بسم الله الرحمن الرحيم
*تمهيد*
تتجسد في العدد الثاني والأربعين من مجلة “الحقيقة” صفحة دامية أخرى من سجل الانتهاكات والجرائم المروعة التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع الإرهابية بحق الشعب السوداني، لتمثل هذه الإصدارة مرجعية وثائقية متكاملة أمام المجتمع الدولي وآليات حقوق الإنسان الأممية. يفتح هذا العدد ملفات كارثية وثقها التقرير بدقة، بدءاً من الحصار اللا إنساني وإحتجاز أكثر من 6500 مدني في الجنينة في ظروف بالغة القسوة، مروراً بمحارق الفاشر والجنينة والمقابر الجماعية، وصولاً إلى حمام الدم الممنهج في كردفان بين قصف المسيرات والإعدامات الميدانية، وتجويع السكان عبر فرض الاتاوات واستهداف قوافل الغوث الإنساني. وفي مواجهة هذا الصلف الإرهابي، يبرز الحراك الدبلوماسي والقانوني السوداني والدولي بحزم، بدءاً من تحركات السيدة سليمى إسحق في جنيف لحماية نساء السودان ومواجهة العنف الجنسي، مروراً بالمعركة الدبلوماسية في مجلس حقوق الإنسان وتمديد تفويض بعثة تقصي الحقائق وسط رفض سوداني حاسم للتجاوزات والانتقائية، فضلاً عن التصدي للشبكات العابرة للحدود والتدخلات الخارجية الخفية عبر خطوط الشحن الجوي الصامت، وصولاً إلى تعزيز الصمود الوطني من خلال تمديد فتح معبر “أدري” لإغاثة المتضررين. وتتكامل هذه الجهود الميدانية والإنسانية مع الرؤى الاستراتيجية الكبرى المتمثلة في قمة العلمين الاستراتيجية لحماية الأمن القومي، وترسيخ دعائم سيادة القانون والتعافي، وتتويج المسار الدستوري وتوجيهات القيادة السودانية للسفراء لترسيخ الحضور الدبلوماسي وحماية سيادة البلاد واستقرارها.
*الحقيقة توثق*
*توثيق الجرائم الإرهابية واستهداف البنية التحتية في السودان*:
أكتوبر-2026
تتواصل فصول الجرائم الوحشية والانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع الإرهابية والجهات الداعمة لها بحق الشعب السوداني، في صلفة إجرامية تستهدف تجويع المدنيين وترويعهم وتدمير المقومات الحياتية للبنية التحتية بالبلاد. وتكشف الأحداث الميدانية الأخيرة عن تصعيد خطير ونوعي، تجسد في هجمات غاشمة نفذتها المليشيا عبر طائرات مسيّرة انتحارية استهدفت مواقع الإيواء ومخيمات النازحين والعزل في إقليم النيل الأزرق، ولا سيما في منطقة أبو شندي ومشرع القرية 6 بمحافظة ود الماحي، ما أسفر عن ارتقاء واحد وثلاثين شهيداً وسقوط عشرات الجرحى من النساء والأطفال وكبار السن ممن كانوا يمارسون أنشطتهم التقليدية كالتنقيب عن الذهب كسباً للقوت اليومي، بالتوازي مع التدمير الممنهج والخروج التام عن الخدمة لمستشفى أم درفا ومشاريع المياه الحيوية، الأمر الذي أدى إلى تهجير قسري فرّ على إثره أكثر من ألفين وثمانمائة شخص ومئات الأسر المعدمة من عشر قرى باتجاه محلية الروصيرص ومناطق أخرى، في انتهاك صارخ لمواثيق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.
ولم تتوقف الاعتداءات عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل حرباً تدميرية شاملة على المنشآت الحيوية في مختلف الولايات، حيث شنت المليشيا ضربات جوية متتالية أدت إلى خروج محطة المرخيات التحويلية بمدينة أم درمان عن الخدمة وانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة من العاصمة، وذلك عقب ساعات قليلة من استهداف خمس محطات تحويلية رئيسية في ولايات القضارف وسنار والجزيرة والنيل الأبيض (محطات الحواتة، الفاو، سنجة، مشكور، والجنيد)، مما ألحق أضراراً جسيمة بالمعدات وتسبب في إظلام الشبكة الجنوبية الشرقية وتهديد استقرار الشبكة القومية، معرّقلاً الخدمات الطبية ومضخات مياه الشرب وشبكات الاتصالات والأنشطة الاقتصادية ومصاعب إعادة إعمار المناطق التي بدأ سكانها بالعودة إليها.
وفي هذا السياق، كشف نائب مدير هيئة الاستخبارات العسكرية في مؤتمر صحفي بالخرطوم عن أرقام وثائقية تثبت انطلاق 162 هجوماً بالمسيّرات من داخل الأراضي الإثيوبية (تحديداً من قواعد في أصوصا وبحر دار ومواقع حذية للحدود)، مما أودى بحياة أكثر من 400 مدني و102 من العسكريين، وتسبب في تدمير عشرات المستشفيات والمدارس ومحطات الوقود في مدن الدمازين، سنجة، كوستي، ربك، الأبيض، وغيرها. وأكد المسؤول العسكري استخدام مسيّرات انقضاضية متطورة وأخرى بعيدة المدى، تمكنت القوات المسلحة من إسقاط عدد منها. وتتزامن هذه الاعتداءات مع دعم عسكري ولوجستي إقليمي مستمر توفره دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما أثبتته تقارير لجنة تقصي الحقائق الأممية وتقرير فريق خبراء مجلس الأمن وفضحته المنظمات الحقوقية والتحقيقات الصحفية الدولية بشأن شبكات تجنيد المرتزقة وتوفير الأسلحة والمعدات المتطورة. وأمام هذه المذابح والاعتداءات المتواصلة التي تزامنت مع الذكرى الأولى لمجزرة الفاشر، تجدد حكومة السودان إدانتها للفظائع والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وتحمّل المليشيا الإرهابية وداعميها المسؤولية الجنائية الكاملة، مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، ومشددة على حق السودان الأصيل في الدفاع عن النفس وحماية مواطنيه ومقدراته بكل الوسائل المشروعة.
*الحقيقة توثق*
*بينهم نساء،مليشيا الدعم السريع تحتجز أكثر من 6500 مدني وعسكري في ظروف بالغة القسوة:*
كشفت شبكة أطباء السودان عن حصولها على معلومات موثقة تفيد بوجود أكثر من 6500 محتجز من العسكريين والمدنيين في عدة مواقع احتجاز بمدينة الجنينة بولاية غرب دارفور تحت سيطرة مليشيا الدعم السريع.
تشمل قائمة المحتجزين 709 نساء أغلبهن من مدينة الفاشر إثر سيطرة المليشيا عليها في أكتوبر 2025 ونُقِلن قسراً إلى الجنينة – إضافة إلى نحو 500 طفل دون سن الثامنة عشرة.
وبحسب الشبكة تتوزع مواقع الاحتجاز غير الآمنة بين مقر بعثة “يوناميد” سابقًا، ومقر الفرقة الخامسة عشرة مشاة، وسجن أردمتا، في ظل سيطرة المليشيا وحلفائها على الولاية منذ نوفمبر 2023.
أطلقت شبكة أطباء السودان تحذيرات عاجلة حول التدهور المريع في الأوضاع الصحية ونقص الغذاء الحاد داخل المعتقلات، مما ينذر بكوارث صحية وإنسانية جسيمة تهدد حياة آلاف المدنيين والأطفال والنساء.
*الحقيقة توثق*
*محرقة الفاشر والجنينة…مقابر جماعية واعتقالات دموية*
أكتوبر-2026
كشفت المشاهد المروعة التي وثقتها مقاطع فيديو متداولة للمقابر الجماعية بين الفاشر وطويلة عن إبادة جماعية ارتكبتها مليشيا الدعم السريع، مسفرة عن آلاف القتلى وسط حصار وتطهير عرقي عقب سقوط مدينة الفاشر في اكتوبر2025. وفي سياق متصل، أعلنت شبكة أطباء السودان عن استشهاد المتطوع الإنساني الطيب التوم مرسال داخل معتقلات المليشيا بسجن شالا بالفاشر، من بين أكثر من 3 آلاف معتقل يعانون أوضاعاً كارثية وانتهاكات مميتة وإهمالاً طبياً متعمدًا. وعلي صعيد مأساة النزوح، أكد المتحدث باسم منسقية النازحين واللاجئين آدم رجال وصول آلاف الفارين نحو طويلة وسط أوضاع إنسانية قاسية ومجاعة، تزامناً مع توثيق شبكات الحماية المجتمعية لحالات اغتصاب وعنف جنسي وحشية بحق النازحات الهاربات من ضواحي مدينة الفاشر.
ولم تتوقف انتهاكات المليشيا عند هذا الحد، بل امتدت لاستهداف الكوادر الطبية عبر مواصلة اعتقال الدكتور مبارك بشارة أحمد من منزله بالجنينة منذ أسابيع دون إبداء أي مبررات. وأمام هذه الجرائم المروعة، أطلقت شبكة أطباء السودان نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية للضغط الفوري للكشف عن مصير المعتقلين، والسماح بوصول الفرق الإنسانية والطبية لمراكز الاحتجاز، والإفراج عن المدنيين ومحاسبة قيادات وعناصر المليشيا على انتهاكاتهم وجرائمهم.
*الحقيقة توثق*
*دماء النازحين والمدنيين في كردفان بين قصف المسيرات والإعدامات الميدانية*
أكتوبر- 2026
تواصل مليشيا الدعم السريع ارتكاب أفظع الجرائم البشعة والانتهاكات الصارخة ضد الإنسانية في ولاية شمال كردفان، في تصعيد خطير يهدف إلى ترويع العزل وتطهير المنطقة، وسط صمت دولي مريب، فقد أقدمت المليشيا المتمردة على ارتكاب مجزرة مروعة عبر استهداف داخلية شيكان بجامعة مدينة الأبيض بطائرة مسيرة وهي الموقع المخصص كمركز إيواء لآلاف النازحين الفارين من أهوال الحرب ما أسفر عن استشهاد خمسة مدنيين وسقوط عشرات الجرحى بجروح متفاوتة أثناء نوم الأسر والأطفال، إلى جانب مواصلة استهداف الأحياء السكنية والمنشآت الخدمية والتعليمية بالمسيرات الموجهة، مما رفع أعداد الضحايا والمصابين وألحق أضراراً بالغة بممتلكات المواطنين. ولم تتوقف سلسلة الفظائع عند هذا الحد، بل امتدت يد الغدر إلى منطقة “أم بادر” عبر جريمة إعدام ميداني جماعي طالت 23 مواطناً أعزلاً رمياً بالرصاص وهم مقيدو الأيدي ومعصوبو الأعين بدم بارد وتحت ذرائع واهية وثقتها المقاطع المصورة، لتتجسد أمام العالم أجمع أبشع صور التطهير والترهيب التي تدفع آلاف السكان إلى النزوح والفرار القسري، وهو ما يضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية عاجلة لإدانة هذه المليشيا الإرهابية ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، مع تقديم الدعم الطبي والإنساني العاجل للضحايا والمتضررين.
*الحقيقة توثق*
*مليشيا الدعم السريع تواصل استهداف قوافل الغوث وتفرض الإتاوات في كردفان ودارفور*:
أكتوبر- 3026,
تتفاقم الأزمة الإنسانية في السودان جراء الممارسات المنهجية التي تمارسها مليشيا الدعم السريع، والتي تستهدف شحنات المساعدات الغذائية وقوافل الإغاثة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية في ولايتي جنوب كردفان وشمال دارفور. وتأتي هذه الانتهاكات في وقت يواجه فيه ملايين السودانيين خطر نقص الغذاء.
*اعتداءات متكررة في جنوب كردفان*:
شهدت ولاية جنوب كردفان هجمات متواصلة استهدفت قوافل برنامج الأغذية العالمي. ففي فجر السبت 3 أكتوبر 2026، تعرضت شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية وتحمل علامات واضحة تدل على طبيعتها الإنسانية لهجوم جوي بطائرات مسيرة تتبع لمليشيا الدعم السريع أثناء تحركها بين مدينتي الدلنج وكادوقلي، مما أدى إلى مقتل أحد السائقين وإصابة آخرين وتدمير شحنات غذائية منقذة للحياة. يأتي هذا الهجوم ضمن سلسلة اعتداءات وثقتها مكاتب الأمم المتحدة (أوتشا)، والتي أشارت إلى تضرر نحو 17 شاحنة إغاثية ومقتل 8 سائقين خلال العامين الماضيين.
احتجاز قسري وابتزاز مالي في دارفور
*في إقليم دارفور*: قامت مليشيا الدعم السريع باحتجاز 32 شاحنة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي كانت في طريقها لإغاثة الأسر المتضررة والمحاصرة بواسطة مليشيا الدعم للسريع في محليات الإقليم بعد اعتراضها في محلية كتم وإقتيادها قسراً إلى مدينة الفاشر. ولم تكتفِ المليشيا بذلك، بل فرضت مبالغ مالية ضخمة كإتاوات وفدية مقابل الإفراج عن الشاحنات المحتجزة، في سلوك يعرقل جهود العمل الإنساني ويهدد حياة مئات الآلاف ممن يعتمدون كلياً على هذه المساعدات.
إن هذه الانتهاكات المستمرة ترقى إلى جرائم حرب تهدف إلى استخدام الغذاء كسلاح وتجويع المواطنين، مما يتطلب تحركاً دولياً عاجلاً للضغط على مليشيا الدعم السريع لضمان فتح ممرات آمنة ووقف كافة التعديات على الكوادر والمنظمات الإنسانية.
*الحقيقة توثق*
*مشاركة قيادي مليشي باسم مستعار تُفجّر غضب الجالية السودانية في هولندا*
أكتوبر-2026
في اختراق خطير للمنظومات الأمنية والدبلوماسية الأوروبية، كشف تحقيق مصور لشبكة الإذاعة الهولندية (NOS) عن تسلل “القوني دقلو شقيق قائد مليشيا الدعم السريع والمُدرج على قائمة العقوبات الأمريكية لتورطه في صفقات سلاح أذكت ممارسات التطهير العرقي بحق المدنيين إلى قلب مؤتمر للسلام أُقيم بمدينة لاهاي أواخر 2024. واستغفل دقلو المنظمين بتقديمه هوية مزيفة تحت اسم “أحمد موسى” لينخرط في جلسات النقاش الحوارية بمبنى جامعة “إيراسموس”، قبل أن تُفتضح هويته أثناء الفعالية وتُستغل مشاهد مشاركته لاحقاً في الترويج الآيديولوجي والدعائي للمليشيا، وهو ما زاد من احتقان واستجابة الجالية السودانية الناشطة في أوروبا ضد هذا الخرق العالي الخطورة.
وبينما سارعت مؤسسة “مشروعات لاهاي للسلام” إلى إبداء أسفها الشديد وإلقاء اللائمة على شريك تنظيمي مدها بالبيانات المضللة، أعلن المعهد الأكاديمي المستضيف حظره التام لمثل هذه الشخصيات لو توافرت المعرفة الاستباقية؛ إلا أن الفضيحة الأكبر تجلت في موقف وزارة الخارجية الهولندية التي اعترفت بعلمها بالمحيط الميداني لدقلو في نفس يوم المؤتمر، دون أن تحرك ساكناً لإبلاغ الشرطة أو الأجهزة القضائية. وعللت الخارجية تقاعسها بحيازة المتهم تأشيرة “شنغن” متعددة السفرات صالحة لثلاث سنوات مع غياب مذكرات توقيف رسمية آنذاك، قبل أن تتدارك المفوضية الأوروبية الأزمة لاحقاً بإدراج القوني دقلو رسمياً ضمن قائمة العقوبات الأوروبية المشددة وفرض حظر دخول شامل بحقه على امتداد أراضي الاتحادات القارية.
*الحقيقة توثق*
*سليمى إسحاق تبحث بجنيف حماية نساء السودان ومواجهة العنف الجنسي”*:
اكتوبر- 2026
بحثت رئيسة مستشارية المرأة والطفل، سليمى إسحاق، مع رئيسة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان بجنيف تعزيز التعاون لحماية المرأة والحد من وفيات الأمهات، مواجهةً للانتهاكات واستخدام العنف الجنسي كسلاح حرب. وأكدت الوزيرة، خلال مشاركتها في منتدى جنيف للسلام، أن التمكين الاقتصادي للمرأة ودعم قدراتها الإنتاجية يمثلان ركيزة أساسية لتعافي السودان وإعادة إعماره في مناطق العودة. من جانبها، رحبت المسؤولة الأممية بالتوجه المؤسسي للحكومة، مؤكدةً استعداد الصندوق لتقديم الدعم الفني وحشد الموارد للبرامج ذات الأولوية. وتوج الإيجاز بتأكيد الجانبين على أهمية مواصلة التنسيق الأممي لدعم صمود المرأة السودانية واستجابة لمستحقات مرحلة التعافي الوطني.
*الحقيقة توثق*
*العدالة الدولية على محك الانتقائية… مجلس حقوق الإنسان يمدد تفويض بعثة تقصي الحقائق وسط رفض سوداني حاسم*
أكتوبر-2026
في خطوة تعكس تعقيدات المشهد الدبلوماسي الدولي حيال الأزمة السودانية، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال دورته الثالثة والستين مشروع القرار رقم A/HRC/63/L.26 القاضي بتمديد ولاية “البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان” لمدة عام إضافي، وذلك بأغلبية 28 صوتاً مقابل اعتراض 10 دول وامتناع 9 دول عن التصويت، وهو قرار جاء ليجسد انقساماً واضحاً في المواقف الدولية، إذ حظي بتأييد الدول الأوروبية ومجموعات من أمريكا الجنوبية وآسيا باستثناء الهند وتايلاند، في وقت برزت فيه معارضة صلبة من دول عربية وإسلامية وأفريقية ضمت الصين، كوبا، وفيتنام، إلى جانب باكستان وإندونيسيا، وممثلي المجموعة العربية قطر والكويت والعراق ومصر، فضلاً عن بوروندي، بينما فضلت أغلب العواصم الأفريقية وعلى رأسها إثيوبيا الوقوف في المنطقة الرمادية بالامتناع عن التصويت باستثناء غامبيا وجنوب أفريقيا اللتين دعمتا التوجه الأممي. وقد قوبل هذا القرار برفض قاطع وانتقاد شديد اللهجة من قبل مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير حسن حامد حسن، الذي سجل موقفاً وطنياً حازماً تجاهلته المنظومة الأممية بإصرارها على تغييب التحفظات الجوهرية لحكومة الخرطوم، مندداً بما وصفه بالمساواة غير المقبولة أخلاقياً وقانونياً بين القوات المسلحة السودانية، التي تضطلع بواجبها الدستوري الأصيل في حماية الدولة وصون سيادتها، وبين ميليشيا متمردة تورطت في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، ومشدداً على أن حماية حقوق الإنسان تظل أولوية وطنية قصوى لا تحتاج إلى وصاية خارجية تتجاهل الآليات الوطنية القائمة مثل مكتب المفوضية السامية، والخبير المعني بحالة حقوق الإنسان، وفريق الخبراء المنشأ بموجب قرار مجلس الأمن 1591، والتي تحظى جميعها بالتعاون والقبول الكامل من الحكومة التي بادرت فور اندلاع النزاع إلى تأسيس آلية وطنية فاعلة للمساءلة والمحاسبة ومنع الإفلات من العقاب تمثلت في اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني بموجب قرار رئيس مجلس السيادة الانتقالي رقم 143 لسنة 2023 والتي قدمت خمسة تقارير مرحلية أمام المجلس، مؤكداً أن السودان ظل طوال السنوات الثلاث الماضية يبدي استعداداً تاماً لإعمال مبدأ التكاملية بحيث تكون أي آلية خارجية مكملة لا بديلة لعمل اللجنة الوطنية ومعززة للإرث القضائي السوداني، غير أن تجاهل مقدمي المشروع لإدراج نص صريح يضمن هذا المبدأ ورفضهم الاستجابة للتحفظات السودانية الجوهرية يعري طبيعة هذه القرارات ويجعلها بعيدة عن الإنصاف ومعالجة جذور الأزمة بحياد وموضوعية.
*الحقيقة توثق*
*شحن جوي صامت هل أصبحت إثيوبيا وكيل التوتر الجديد في القرن الأفريقي؟*:
أكتوبر- 2026
سلٌط الباحث والكاتب المختصة في الشأن الافريقي أوموت تشاغري ساري الضوء على الدور الإماراتي المباشر في تصعيد التوترات بمنطقة القرن الأفريقي، كاشفاً عن تسير أكثر من 350 رحلة شحن جوي لنقل الأسلحة من الإمارات إلى إثيوبيا منذ بداية العام، وهو ما يتقاطع مع السلوك السلوكي للنظام الإثيوبي الذي ينتهك المجال الجوي للسيادة السودانية، ويتوغل في أراضيها، ويتولى تسليح المليشيات. ويضع هذا المشهد المؤسسات المالية الدولية في موضع التساؤل والاتهام، لا سيما صندوق النقد والبنك الدوليين والدائنين الآخرين، بشأن الوجهة الحقيقية لأموال الدعم والمساعدات؛ هل تُنفق بالفعل لتنمية الشعب الإثيوبي أم لتمويل نظام تحول إلى وكيل إقليمي لكل من الإمارات وإسرائيل يدفع بالمنطقة برمتها نحو آتون الحرب؟ وهو الصمت الذي تظهر آثاره الجانبية بوضوح اليوم من خلال التصعيد المتزايد وحالة التوتر المحتدمة مع إريتريا.؟.
*الحقيقة توثق*:
*السودان…سيادةُ القانونِ ودعامةُ التعافي*
أكتوبر- 2026
تخوض الدولة السودانية معركةً مصيريةً لحماية سيادتها ومؤسساتها الوطنية في مواجهة عدوانٍ غاشم تشنه المليشيا المتمردة، بدعمٍ خارجي متواصل فرَضَ على المجتمع الدولي مسؤوليةً أخلاقيةً وقانونيةً متكاملة؛ تبدأ بمحاصرة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه، ولا تنتهي عند إسناد معركة التعافي الوطني وإعادة الإعمار.
إن الموقف السوداني أمام المحافل الدولية، ولا سيما اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة والفعاليات رفيعة المستوى بجنيف، يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمصداقيته؛ فلا حصانة لمن يمول المليشيات أو يمدها بالأسلحة والمرتزقة والتكنولوجيا الحديثة تحت أي ذريعة، ولا مجال للازدواجية أو الانتقائية في تعريف الإرهاب ومكافحته. إن الدول والجهات التي تيسر خطوط إمداد الجماعات المسلحة وتستهدف المدنيين ومؤسسات الدولة تعتبر شريكةً أصيلة في هذه الجرائم، مما يتطلب الانتقال الفوري من شجب الكلمات إلى زجر القرارات والمساءلة القانونية الحاسمة.
وفي ظل حركة العودة الطوعية الواسعة النطاق التي تجاوزت خمسة ملايين شخص من داخل البلاد وخارجها، شدد المندوب الدائم بجنيف على حتمية تجاوز مرحلة الإغاثة الإنسانية المؤقتة، ومطالبة المجتمع الدولي والشركاء الدوليين ومؤسسات التمويل والتنمية بتحويل وجهة الدعم نحو الاستثمار التنموي المباشر وإعادة تأهيل المرافق الخدمية والبنية التحتية الأساسية من شبكات مياه وكهرباء ومستشفيات ومدارس وقطاعات إنتاجية، إسناداً للجهود الوطنية عبر الآلية العليا للعودة الطوعية وإعادة الإدماج، وصوناً لكرامة المواطن السوداني واستقرار دولته.
*الحقيقة توثق*
*شريان الإغاثة ينبض..السودان يمدد فتح معبر “أدري”*:
اكتوبر- 2026
في خطوة تعزز الجهود الإنسانية الملحة، أعلنت وزارة الخارجية السودانية رسمياً تمديد فتح معبر “أدري” الحدودي مع جمهورية تشاد لمدة ثلاثة أشهر إضافية تمتد من الأول من أكتوبر وحتى الحادي والثلاثين من ديسمبر 2026، لضمان التدفق المتواصل للمساعدات الإغاثية والغذائية للمدنيين المتضررين في إقليم دارفور وعموم البلاد، وتأكيداً لالتزام الحكومة الراسخ بتوفير البيئة والتسهيلات اللازمة لعمل الوكالات الأممية والمنظمات الدولية بالتنسيق المشترك، ووفقاً للقوانين الوطنية وأحكام القانون الدولي الإنساني.
*الحقبقة توثق*
*البرهان يتوج المسار الدستوري ويوجه سفراء السودان لترسيخ الحضور الدبلوماسي*
أكتوبر-2026
في خطوة سيادية حاسمة تعزز بناء دولة القانون وتدعم حضورها الدولي، شهد القصر الجمهوري بالخرطوم أداء أعضاء المحكمة الدستورية للقسم أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان وبحضور رئيس المحكمة مولانا الدكتور وهبي محمد مختار الذي أعلن البداية الفورية لمهام المحكمة، مشدداً على الالتزام الكامل بحماية حقوق وحريات المواطنين والاضطلاع بكافة الاختصاصات القانونية المنصوص عليها في قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005 والوثيقة الدستورية لسنة 2019، داعياً لتضافر الجهود الوطنية لبناء السودان والنهوض به، وفي سياق متصل لتعزيز أركان الدبلوماسية السودانية، التقى رئيس مجلس السيادة بمكتبه بسفراء السودان الجدد المتوجهين إلى محطاتهم الخارجية في كل من كوريا الجنوبية (محمد إسماعيل)، إندونيسيا (الهادي صديق)، رواندا (محمد بشير أبو نمو)، يوغندا (عباس مصطفى)، والمملكة الأردنية الهاشمية (كمال علي عثمان)، حيث وجههم بضرورة تقوية وتطوير علاقات السودان الخارجية وتفعيل آليات العمل الدبلوماسي بما يخدم المصالح العليا للشعب السوداني ويحقق المنفعة المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة.
*الحقيقة توثق*
*قمة العلمين الاستراتيجية: شراكة مصيرية وتكامل إقليمي لحماية الأمن القومي*
أكتوبر-2026
توجت قمة العلمين الاستراتيجية الرباعية التي جمعت قادة مصر والسودان وإريتريا والصومال نقلة نوعية كبرى في مسار العمل الإقليمي المشترك لمواجهة التحديات الوجودية والأمنية المتصاحبة مع الأزمات الراهنة، حيث أسفر اللقاء الثنائي بين الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان والرئيس عبد الفتاح السيسي عن تأكيد راسخ على متانة العلاقات التاريخية الاستراتيجية وسبل الدفع بها نحو آفاق أرحب من التكامل الاقتصادي والتنسيق العسكري والأمني، متزامناً ذلك مع صدور إعلان العلمين التاريخي الذي رسخ منظومة دفاع سياسي واقتصادي إقليمية قائمة على الالتزام الصارم بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها ورفض كافة أشكال التدخلات الخارجية والكيانات الموازية التي تستهدف تقويض المؤسسات الوطنية، مع الإعلان صراحة عن دعم وحدة السودان وسلامة أراضيه ومؤسساته ورفض أي إسناد للمرتزقة، ورفض المساس بسيادة الصومال ووحدته بما في ذلك الإجراءات الباطلة المتعلقة بأرض الصومال ودعم جهوده في مكافحة الإرهاب وتثبيت الاستقرار الأمني عبر بعثة الاتحاد الأفريقي، إلى جانب التأكيد الحاسم على أن أمن البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة وفق قواعد حرية الملاحة الدولية، والتمسك بالحقوق المائية التاريخية لدولتي المصب في نهر النيل وفق قواعد القانون الدولي ومبدأ عدم الإضرار ورفض الإجراءات الأحادية كافة، لتتكلل هذه القمة باعتماد آلية تشاورية دورية مؤسسية تضمن تفعيل المخرجات وحماية المصالح المشتركة لشعوب الدول الأربع في مسيرة تنموية مستدامة ومصير واحد لا يقبل التجزئة.
