واشنطن: متابعات
دعت بعثة تقصي الحقائق في السودان التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الأفراد والجماعات والمنظمات إلى تقديم المعلومات والوثائق ذات الصلة بولايتها.
وأعلن البيان، ترحيب بعثة تقصي الحقائق بالمعلومات المتعلقة بالوقائع والظروف المتعلقة بانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك تلك المُرتكبة ضد اللاجئين، والجرائم ذات الصلة في سياق النزاع الذي بدأ في 15 أبريل 2023.
ووفق البيان، تهتم بعثة تقصي الحقائق بمعلومات مباشرة من الناجين وأقاربهم والشهود الذين يمكنهم تبادل المعلومات حول أعمال العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والهجمات ذات الدوافع العرقية على المدنيين، والقصف الجوي العشوائي، وتجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة، وأعمال سوء المعاملة والظروف التي تهدد الحياة التي يواجهها المعتقلون.
وكذلك نهب وحرق وتدمير القرى والبلدات، ونهب القوافل الإنسانية ووكالات الإغاثة والقيود غير المبررة المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية، وأعمال القتل والاحتجاز التعسفي وأعمال الترهيب والانتقام ضد العاملين في المجال الإنساني والصحة والمدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المجتمع والموظفين العموميين والعاملين في الحكومة المحلية والصحفيين وغيرهم من العاملين في مجال الإعلام والطلاب والمحامين. هذا بالإضافة لتحديد المسؤولين، بما في ذلك قوات الأمن والهيئات القضائية والمؤسسات والأفراد المتورطين بصفات مختلفة في ارتكاب أو تمكين الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان.
وأشار بيان بعثة تقصي الحقائق إلى أنه حفاظاً على أمن وسرية المعلومات يوصى بتقديمها عبر عنوان البريد الإلكتروني المحدد الذي أنشأته اللجنة لهذا الغرض.
وأضافت البعثة أنّ المعلومات المقدمة تشمل إرسال مقاطع فيديو كبيرة أو مواد رقمية أو ملفات أخرى.
وتولي بعثة تقصي الحقائق، وفقاً للبيان، أهمية قصوى لحماية المصادر، لا سيما فيما يتعلق باحترام السرية ومبدأ “عدم الإضرار” الذي يشمل عدم تعريض حياة الضحايا والشهود وغيرهم من الأشخاص المتعاونين للخطر وسلامتهم وحريتهم ورفاههم.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اعتمد فى الحادي عشر من أكتوبر 2023 قراراَ بإنشاء بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن الوضع في السودان.
وشدد القرار على الحاجة الملحة للتحقيق في من ارتكب انتهاكات حقوق الإنسان ومكان وقوعها.
وفي الثامن عشر من ديسمبر 2023، عيّن رئيس مجلس حقوق الإنسان، فاكلاك باليك، ثلاثة خبراء مستقلين ليُشكِّلوا بعثة تقصي الحقائق الدولية بشأن الوضع في السودان برئاسة القاضي التنزاني محمد شاندي عثمان، الرئيس السابق للمحكمة العليا في تنزانيا وعضوية الأستاذة جوي إيزيلو، المحامية الأولى في نيجيريا والمقررة الخاصة السابقة للأمم المتحدة المعنية بالاتجار بالأشخاص، ومنى رشماوي، الأردنية السويسرية، والمسؤولة الاممية السابقة التي كانت تشغل منصب رئيسة مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة في سوريا.
يُذكر أن أعضاء البعثة سيعملون بصفتهم الشخصية ولن يتقاضوا رواتب مقابل عملهم، ومن المتوقع أن يقدموا النتائج التي توصلت إليها البعثة لمجلس حقوق الإنسان في الفترة ما بين سبتمبر وأكتوبر 2024 وللجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر 2024.
