عدت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” الانتهاكات الواسعة التي ترتكبها الدعم السريع والقوات المتحالفة معه بحق المدنيين بقرى ولاية الجزيرة وما تلاها من تهجير قسري، خرقاً للالتزامات الموقع عليها بين التنسيقية والدعم السريع في إعلان أديس أبابا المشترك في يناير الماضي.
ورأت التنسيقية في بيان أصدرته، السبت، أن هذه التجاوزات تعد ” خرقا لإعلان أديس أبابا مطلع العام خاصة فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بحماية وضمان سلامة المدنيين والعمل على إرجاعهم لبيوتهم وأماكن سكنهم”.
وكان قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي ورئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) عبد الله حمدوك وقعا في مطلع يناير الماضي إعلان أديس أبابا للعمل على وقف الحرب في البلاد.
ووصف بيان التنسيقية الجرائم والانتهاكات بعدة قرى في ولاية الجزيرة أواسط السودان بأنها “غير مقبولة وغير مبررة”.
ودانت التنسيقية الانتهاكات تجاه المدنيين وحملت قوات الدعم السريع مسؤولية حماية المدنيين وسلامة أرواحهم وممتلكاتهم باعتبار أن المناطق واقعة تحت سيطرتها، وهو ما يلزمها الاعتراف بهذه الجرائم والالتزام التام بعدم تكرارها ووقفها بشكل فوري وحاسم واتخاذ إجراءات شفافة وعلنية تجاه كل مرتكبي التجاوزات وتقديمهم لمحاكمة علنية وعادلة وجبر ضرر الضحايا وتعويضهم.
وأكدت “تقدم” مجدداً على رؤيتها لوقف كل انتهاكات الحرب بشكل نهائي عبر إيقاف الحرب وتحقيق السلام الشامل الدائم وتأسيس الانتقال المدني الديمقراطي المفضي لتشكيل حكم دستوري مدني تخضع له مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية ويتم عبرها إعادة بناء وتأسيس مؤسسات الدولة بما يضمن محاسبة الجناة ورد الاعتبار للضحايا وجبر ضرر المتضررين وإعادة الإعمار بوصفها إجراءات مرتبطة بوقف الحرب وتأسيس سلام شامل دائم وحكم مدني ديمقراطي مستدام
