في الشهر الماضي، رصدت SIHA معلومات مثيرة للقلق تفيد بأن أفراد من قوات الدعم السريع يقومون باختطاف مدنيات واحتجازهن كرهائن في دارفور لإعادتهن إلى عائلاتهن أو ربما بيعهن لاحقًا في الأسواق.
وأكد شاهد عيان في الفاشر، شمال دارفور، أن قوات الدعم السريع أحضرت ثلاث نساء و/أو فتيات (قد يكونن قاصرات، ولم يتم تحديد أعمارهن) إلى محلية دار السلام. وحاول المدنيون مناشدة قوات الدعم السريع للإفراج عن الرهائن. ثم طلب جنود الدعم السريع فدية قدرها 30 مليون جنيه سوداني. وتم تسليم الرهائن هواتف محمولة للاتصال بعائلاتهم في الخرطوم لدفع المبلغ المطلوب. وبعد مزيد من المفاوضات تم دفع 21 مليون جنيه سوداني، وتم إطلاق سراح الرهائن الثلاثة. واستقل الرهائن المفرج عنهم حافلات من الفاشر عائدين إلى الخرطوم. وأكد المصدر نفسه حادثة أخرى تم فيها تحرير رهينة أخرى بعد أن دفعت قوات الدعم السريع مبلغ 650 ألف جنيه سوداني.
وأكد مصدر آخر أنه رأى العديد من النساء و/أو الفتيات الأخريات مقيدات ومحتجزات في السيارات في منطقة وضاح، شمال دارفور، جنوب شرق الفاشر. وذكر أن الأحداث علنية، وقال: “لا أحد يستطيع أن ينكر حدوث ذلك… الجميع في وداع شاهدوا هذا، كلنا رأينا هذا”. وعلق أيضًا بأن النساء و/أو الفتيات بدوا وكأنهم من شمال السودان.
وقد أكدت مصادر متعددة، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان في المنطقة، هذه الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان. ومع ذلك، ونظرًا للتهديدات التي تهدد سلامتهم، لم يتمكنوا من تقديم مزيد من المعلومات حول هذه القضية.
وأكد مصدر آخر يعمل تاجراً وينقل البضائع بالشاحنة أن النساء و/أو الفتيات محتجزات لدى مجموعة مسلحة من الرجال. وذكر أنه يقوم برحلات متكررة بين دارفور والولاية الشمالية. وفي منتصف مايو/أيار، توجه بسيارته إلى محلية الكوما في شمال دارفور، حيث يجتمع جميع التجار. وبين الساعة الرابعة والخامسة مساءً، رأى من وصفهم بـ “رجال عرب مسلحين” يقودون شاحنات صغيرة تدخل السوق. كان الرجال المسلحون ينقلون النساء و/أو الفتيات المقيدين على شاحنات صغيرة، ولم يقترب منهم أحد أو يتحدث معهم. وعلق المصدر أيضا بأن النساء و/أو الفتيات لا يبدو أنهن من دارفور.
تلقت SIHA أيضًا معلومات لم يتم التحقق منها من مصادر متعددة تفيد بأن قوات الدعم السريع قد بيعت نساء و/أو فتيات في الأسواق في شمال دارفور، إلا أننا لم نتمكن بعد من تأكيد هذه التقارير وتأكيدها بشكل كامل.
الاختطاف والاسترقاق والاتجار بالبشر ضمن سلسة جرائم الدعم السريع ضد المدنيين والنساء والفتيات في السودان
في شهر يوليو المنصرم، تلقّت شبكة صيحة (SIHA) معلومات مقلقة وخطيرة تفيد بأن أفرادًا من قوات الدعم السريع قد قاموا باختطاف نساء وفتيات واحتجازهن كرهائن في مناطق محددة من إقليم شمال دارفور، ومن ثمّ إطلاق سراحهنّ ليعدن إلى عائلاتهن مقابل فدية أو ربما بيعهن لاحقًا في الأسواق. وقد أكّد شاهد عيان في الفاشر بشمال دارفور أن قوات الدعم السريع أحضرت ثلاث نساء و/أو فتيات (قد يكن قاصرات؛ حيث لم يتم تحديد أعمارهن) إلى محلية دار السلام. وقد ناشد المواطنون في المحلية قوات الدعم السريع لإطلاق سراح الرهائن. وافق جنود الدعم السريع على إطلاق سراح الرهائن مقابل فدية قدرها 30 مليون جنيه سوداني، ثمّ أُعطينَ هواتفًا محمولة للاتصال بأسرهم في الخرطوم لدفع المبلغ المطلوب. بعد مزيد من المفاوضات، تم دفع ما مجموعه 21 مليون جنيه سوداني، وتم بعد ذلك إطلاق سراح الفتيات الثلاثة. استقلّت الفتيات المُفرج عنهنّ حافلاتٍ من الفاشر عائداتٍ إلى الخرطوم.
فيما أكد المصدر نفسه حدوث واقعة مغايرة تم فيها إطلاق سراح رهينة أخرى بعد أن دُفع لقوات الدعم السريع مبلغ 650 ألف جنيه سوداني مقابل إطلاق سراحها.
أكد مصدر آخر أنه رأى العديد من النساء و / أو الفتيات الأخريات مقيدات ومحتجزات في سيارات في منطقة ودعة، شمال دارفور، جنوب شرقيّ الفاشر. وذكر أن هذه الحوادث علنية وقال: “لا يمكن لأحد أن ينكر أنها تحدث … الجميع في ودعة رأوا هذا، كلنا رأينا هذا”. كما أضاف أن النساء و/أو الفتيات بدونَ وكأنهن من شمال السودان.
وقد أكدت مصادر متعددة – بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان في المنطقة – هذه الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان. ولكنهم مع ذلك لم يتمكنوا من تقديم مزيد من المعلومات حول هذه القضيّة نظرًا للمخاطر التي تهدد سلامتهم.
كماء أكّد مصدر آخر يعمل تاجرًا وينقل البضائع باستخدام شاحنة في مناطق شمال دارفور وانه سمع بأن هناك اعداد من النساء و/أو الفتيات محتجزات لدى جماعة مسلحة من الرجال. وذكر أنه يقوم برحلات متكررة بين دارفور والولاية الشمالية. وافاد انه في منتصف مايو، قاد شاحنته إلى محلية الكومة في شمال دارفور حيث يلتقي التجار، وأنه ما بين الساعة الرابعة إلى الخامسة مساءً رأى من وصفهم ب “رجال عرب مسلّحين” يدخلون السوق على متن عربات بيك-أب. كان المسلحون ينقلون نساء و/أو فتيات مقيدات على متن هذه العربات، ولم يقترب منهنّ أحد أو يتحدث إليهن، كما أشار المصدر أيضا بأن النساء و/أو الفتيات لا يبدو أنهن من دارفور.
تلقت شبكة صيحة معلوماتٍ غير مؤكدة من مصادر متعددة تفيد بأن النساء و / أو الفتيات قد يتم بيعهن في الأسواق في شمال دارفور من قبل قوات الدعم السريع، لكننا لم نتمكن بعد من تأكيد هذه التقارير بشكلٍ كامل.
ما زالت قوات الدعم السريع ترتكب الجرائم ضد النساء والفتيات، بما في ذلك من حملات واسعة النطاق من العنف الجنسيّ ضد النساء والفتيات في الخرطوم، وشمال وجنوب وغرب دارفور. (حتى الآن وثقت شبكة صيحة 47 حالة مؤكدة لجرائم عنف جنسيّ، إضافة الي عشرات الحالات الأخرى في انتظار التأكيد). هذه الجرائم هي جزء من استراتيجية واسعة النطاق استخدمتها قوات الدعم السريع لإرهاب وترويع سكان دارفور على مدى السنوات العشرين الماضية واستمرت في استخدامها في الحرب الحالية ضد المنيين في الخرطوم ومناطق غرب شمال ووسط وجنوب دارفور.
إن اختطاف الأشخاص أو احتجازهم/هن للحصول على فدية أو بيعهم/هن في الأسواق ينتهك قانون حظر الرق في القانون الدولي والإقليمي لحقوق الإنسان (المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) وحظر احتجاز الأشخاص كرهائن بموجب القانون الإنساني الدولي. تنتهك هذه الجرائم المادة 3 المشتركة من اتفاقية جنيف لعام 1949 واتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في أوقات الحرب (المادة 34 والمادة 147). كما أن أخذ الرهائن والاسترقاق هي جرائم ضد الإنسانية بموجب الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 المادة (8) والمادة 4 (2). وبموجب الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1981 (المادة 5). وبالإضافة إلى ذلك، تحظر المادة 30 (1) من دستور السودان الرق وتجارة الرقيق بجميع أشكاله وتنص على أنه لا يجوز استرقاق أي شخص. وتجرم المادة 310 من قانون العقوبات أيضا شراء، بيع، استئجار، تأجير، حيازة أو التخلص من الأشخاص بقصد أو مع العلم أنه سيتم استخدامهم لأغراض غير أخلاقية.
تواصل شبكة صيحة العمل للحصول على مزيد من المعلومات الموثوقة، ومع ذلك، لا يزال الوضع مقلقًا للغاية، ولا تزال المصادر معرّضة لخطر الانتقام من قبل قوات الدعم السريع إذا تم اكتشاف تعاونهم مع جهات حقوقية.
