أكد مساعد محمد علي، مدير المركز الافريقي لدراسات السلام والعدالة، إن ما حدث في الجنينة يرقى إلى درجة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، فيما أشار تقرير لجنة الخبراء التي شكلها لمجلس الأمن الذي جرى تسريبه مؤخراً إلى إن عدد القتلى في الجنينة وحدها بواسطة الدعم السريع والمليشيات الموالية له يبلغ نحو 15 ألف قتيلا.
وقال مساعد، في مقابلة مع راديو دبنقا، إن المركز وثق ارتكاب مختلف أشكال جرائم الحرب بصورة متعمدة وممنهجة وفقاً لتعريف اتفاقية جنيف لحماية المدنيين.
ولفت مساعد إلى أن عمليات القتل في الجنينة ودارفور على وجه العموم جرت على أساس اثني بما يمثل تطهيراً عرقياً وإبادةً جماعية، بجانب التهجير القسري لآلاف المواطنين، فيما وصفه بالموجة الثانية من الانتهاكات الفظيعة التي اعتبرها امتدادا للموجه الأولى التي حدثت منذ بداية العام 2000، بذات الأشخاص والنهج.
انتهاكات واسعة وممنهجة
ووصف مساعد الانتهاكات التي وقعت بعد اندلاع الحرب بأنها ممنهجة وواسعة الانتشار ارتكبها طرفا الصراع، الجيش والدعم السريع وتمثل انتهاكاً ضد القانون الدولي الإنساني الحرب، وقانون حقوق الانسان في جميع أجزاء السودان.
وأوضح في مقابلة مع راديو دبنقا إن الانتهاكات تشمل قصف المدنيين، واستهداف الأهداف المدنية مثل المستشفيات والمدارس، والاستيلاء على مساكن مدنيين، والقصف الجوي بما يشكل جرائم حرب، اضافة للتجنيد القسري للأطفال من قبل الجيش والدعم السريع مبيناً إن الانتهاكات ضد المدنيين تمددت إلى شمال وجنوب كردفان والجزيرة.
الجنائية تشرع في التحقيق
وقال إن المحكمة الجنائية الدولية بدأت في إجراء تحقيقات بشأن الجرائم المرتكبة خلال الحرب الحالية في دارفور نظراً لاختصاص المحكمة في الإقليم، وأوضح إن فرق المحكمة التقت ضحايا وشهود وجمعت أدلة من اللاجئين في دول الجوار واصفاً في الوقت نفسه الجهود بأنها محدودة ومحصورة وإن الجهد المطلوب أكبر من المتاح.
ونبه مساعد إلى امتناع الحكومة عن التعاون مع الجنائية الدولية ولجنة تقصي الحقائق ورفضها تسهيل دخول الجهتين إلى البلاد. ومن المقرر أن يقدم المدعي العام للمحكمة الجنائية تقريره أمام مجلس الأمن يوم 29 يناير الجاري.
وأكد إمكانية تجميع أدلة وبينات مبدئية بواسطة المحكمة الجنائية تصلح لتأسيس دعاوى مبدئية في مواجهة مرتكبي الانتهاكات بموجب القانون الإنساني الدولي ومخالفة ميثاق روما، وأشار إلى امكانية جمع مقاطع فيديو وتسريبات وسائل التواصل الاجتماعي وتحليلها وربطها ببينات ظرفيه بحيث تمثل أساسا للدعاوى، وأوضح في الوقت ذاته إن فرص الوصول للضحايا والشهود في الداخل محدودة ولهذا بدأت فرق المحكمة في التحقيق مع الضحايا والشهود في دول الجوار وصولاً إلى تأسيس ادعاءات في مواجهة طرفي الحرب.
وأشار إلى إشكالية في الحصول على المعلومات، وإن المركز أجرى لقاءات ومقابلات مع الضحايا والشهود، بجانب الحصول على معلومات من المصادر المفتوحة المتمثلة في مقاطع الفيديو وأكد استعداد المركز للتعاون مع مختلف مساعي التحقيق لزيادة فرص العدالة عن الجرائم في غرب دارفور.
خطوة لإنصاف ضحايا الحرب
وبشأن لجنة تقصي الحقائق بشأن السودان التي شكلها مجلس حقوق الإنسان، وصف مساعد محمد علي رئيس المركز الافريقي لدراسات السلام والعدالة مباشرة اللجنة لأعمالها الأسبوع الماضي بأنها خطوة أولى لإنصاف جميع ضحايا الحرب في السودان.
وأوضح، في مقابلة مع راديو دبنقا، إن اللجنة يمكن أن تعتمد على موظفيها في إجراء التحقيقات، وتتعاون مع منظمات المجتمع المدني المختلفة للوصول إلى جميع المناطق.
وأكد إن لجنة تقصي الحقائق معنية بالتحقق من الانتهاكات وتحديدها وتكييفها في إطار القانون الإنساني الدولي وتحديد الجناة وصولاً إلى تقديم توصيات بشأن الآلية المناسبة لمحاسبة الجناة وانصاف الضحايا.
وأوضح مساعد إن الخيارات تشمل الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية بعد عرض تقرير لجنة تقصي الحقائق في مجلس حقوق الانسان وعرض مفوض حقوق الإنسان للتقرير أمام مجلس الأمن، ولم يستبعد تشكيل محكمة خاصة للجرائم ضد القانون الإنساني الدولي في السودان.
سوق بيع النساء .. معلومات موثقة
وجزم مساعد محمد علي بصحة المعلومات المتداولة بشأن أسواق لسبي وبيع النساء والفتيات والاستعباد الجنسي في خور جهنم بدارفور مبيناً إن الحرب الحالية يجري خوضها على أجساد النساء في غرب وشمال ووسط السودان.
وقال لراديو دبنقا إن الضحايا جرى اختطافهن من مواقع الحرب بشمال السودان إلى دارفور.
وأكد إن المركز نشر دراسة مصحوبة بأدلة، ومقابلات مع 45 من الضحايا والشهود وأسر ناجين وضحايا، وذلك بشأن بعض النساء والفتيات من شمال وجلبهم إلى دارفور وأكد إن المركز وثق لعدد كبير من الانتهاكات المتمثلة في الاستعباد الجنسي و التحرش والاغتصاب والاختطاف التي جرى ممارستها على نطاق واسع.
