سفارة السودان في واشنطن تعلق على حظر وزارة الخزانة الأمريكية لـ(7) شركات لتورُّطها المُحتمل في الحرب السودانية
أخبار السودانالاقتصاد
By Admin On 8 يونيو, 2024 1:41 م –
واشنطن: السوداني
رفعت سفارة السودان في أمريكا، تقريراً إلى الخارجية السودانية حول حظر وزارة الخزانة الأمريكية لـ(7) شركات تتبع لمليشيا الدعم السريع، مقرها دولة الإمارات لتورُّطها المُحتمل في الصراع الدائر بالسودان.
وقال التقرير، إن وزارة الخزانة الأمريكية بتاريخ 6 يونيو الجاري، قامت بتصنيف (7) شركات مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة تحت بند الحظر إلى حين التحقق أو Blocked وذلك على خلفية تورُّطها المُحتمل في أنشطة، Pending Investigation BPI تنتهك إجراءات الولايات المتحدة إزاء الأزمة الدائرة في السودان.
يذكر أن الشركات التي تم تصنيفها هي: (شركة الجيل القادم للتجارة العامة، شركة الزمرد والياقوت للتجارة والذهب والمجوهرات، شركة كابيتال تاب للتجارة العامة CAPITAL TAP GENERAL TRADING، شركة كابيتال تاب القابضة CAPITAL TAP HOLDING، شركة كابيتال تاب للاستشارات الإدارية CAPITAL TAP MANAGEMENT، شركة كرييتف بايثون CREATIVE PYTHON، شركة هوريزون ادفانسید سوليوشنز HORIZON ADVANCED SOLUTIONS).
وأوضحت سفارة السودان في واشنطن، أن تصنيف “الحظر إلى حين استكمال التحقيق أو Blocked Pending Investigation أو BPI هو تصنيف تستخدمه وزارة الخزانة الأمريكية ويعني أن جميع ممتلكات الشركات المذكورة الموجودة داخل الولايات المتحدة أو التي بحوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين قد أصبحت محظورة إلى حين التحقق في أمر هذه الشركات، وسيحدد هذا التحقق ما إذا كانت هذه الشركات ستُضاف رسمياً إلى قائمة المواطنين المعينين خصيصاً والأشخاص المحظورين أو SDN، وهذا إجراء روتيني تتبعه وزارة الخزانة الأمريكية لمنع وصول هذه الشركات للنظام المالي الأمريكي ولضمان عدم التصرف في أصولها أو نقلها تحايلاً على العقوبات.
وقالت السفارة: “قائمة الأفراد المحظورين Specially Designated Nationals and Blocked Persons هي قائمة يُدرج فيها الأفراد الذين تم تصنيفهم من قِبل الحكومة الأمريكية بسبب تورُّطهم في أنشطة يرى أنها تقوض أهداف السياسة الخارجية الأمريكية أو أمنها القومي. بالإضافة للأفراد يمكن إدراج الكيانات، والحكومات، والمنظمات في هذه القائمة”.
يُذكر أنّ وزارة الخزانة الأمريكية لم تُصدر بياناً مرافقاً لهذه الإجراءات، وضمنت الأمر مع حزمة من الإجراءات والعقوبات التي فرضتها على كل من منظمة “لوس لوبوس” في الأكوادور وعلى مجموعة “عرين الأسد” الفلسطينية.
