مطالبات نسوية لـ«تقدم» بإعلان موقف واضح حيال جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي،التي ارتكبتها قوات الدعم السريع

:

نيروبي 24 مارس 2024- طالبت أكثر من مائة منظمة وناشطة نسوية وفاعلين في المجتمع المدني، تحالف القوى المدنية الديموقراطية “تقدم” بتحديد موقفه من جرائم وانتهاكات العنف الجنسي التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في الخرطوم والجزيرة وولايات اقليمي دارفور وكردفان.

وتتعرض تنسيقية تقدم لسلسلة من الانتقادات حول مواقفها من قوات الدعم السريع المتهمة بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب وانتهاكات ضد المدنيين الأمر الذي دفع حزب الامة القومي مؤخراً إلى مطالبة التحالف بإعادة النظر في مواقفه والالتزام بخط الحياد الايجابي حيال طرفي القتال.

وفي خطاب أرسل لرئيس الوزراء السابق ،رئيس التحالف عبد الله حمدوك رئيس التنسيقية، طالبت التنظيمات النسوية والناشطات السودانيات ” بتحديد موقف تقدم “تجاه جرائم العنف الجنسي التي تحدث ضد النساء والطفلات والرجال والصبية في السودان على يد مليشيا الدعم السريع”.

وأشارت الموقعات إلى أن أكثر من 90% من حالات الاغتصاب ثبت حدوثها في مناطق سيطرة الدعم السريع، بينما تم تأكيد ارتكاب 80% من الحوادث الموثقة بواسطة أفرادها في الخرطوم وولايات دارفور الأربعة وشرق كردفان وبعض مناطق جنوب كردفان وولاية الجزيرة.

وتجئ المطالبة إثر مداخلة أدلى بها علاء الدين نقد أحد المتحدثين باسم التحالف في نقاش على مجموعة لتقدم ،بتطبيق التراسل الفوري “واتساب” شكك فيها بجرائم العنف الجنسي التي يتم ارتكابها ضد النساء والفتيات والرجال والصبية.

ووفقا للخطاب الذي اطلعت عليه سودان تربيون فإن نقد تحدث عن أن هذه الجرائم مبالغ فيها وأن الاتصال الجنسي قد يكون حدث في بعض الحالات برضى السيدات والفتيات، “معللاً ذلك بعدم وجود آثار مقاومة” ومضى مشيرا إلى “عدم وجود تقارير طبية وكشف سريري وأورنيك 8 سيئ السمعة” وفقا للخطاب.

ويلزم القانون الضحايا بتقديم بلاغ رسمي إلى السلطات حال وقوع اغتصاب. وظلت الناشطات في الحركة النسوية السودانية والحركة النقابية لأطباء السودان والحقوقيين تطالب بإلغائه لعقود طويلة من الزمن.

ورأى الخطاب أن الغرض من هذه الدفاعات القانونية هو تبرير انتهاكات وجرائم الدعم السريع البشعة بما يتناقض مع التقارير الموثقة وشهادات الضحايا والشهود والتي تؤكد أن جرائم العنف الجنسي تنتشر بشكل مريع في مناطق سيطرتهم.

واشارت الموقعات إلى أن تصريحات المتحدث الرسمي تشكك بشكل مباشر في المراقبين المحليين والمنظمات العاملة والمتطوعين على الأرض والذين يمثلون الملجأ الوحيد للناجيات لتقديم العون والمساعدة في الوقت الراهن.

وأضفن” من المؤلم أن جزءًا من القوى التي شاركت في ثورة ديسمبر المجيدة تضع نفسها في مثل هذا الموضع المعيب وتستخدم نفس حجج ومقولات المخلوع البشير عندما كان يعمل على التقليل من حجم الانتهاكات وجرائم العنف الجنسي التي حدثت في دارفور وجبال النوبة وجنوب كردفان”.

وطالبت المجموعات النسوية التحالف بتوضيح موقفه من جرائم العنف الجنسي والانتهاكات التي يتم ارتكابها من المليشيات المسلحة والقوات المسلحة السودانية في خضم هذه الحرب ، وتقديم اعتذار علني للضحايا والناجيات عمّا ورد على لسان المتحدث الرسمي.