كشف مسؤول ببنك السودان المركزي لسودان تربيون عن تعرض 121 فرعاً من البنوك والصرافات بالعاصمة الخرطوم للنهب الكامل، مع تدمير مبانيها ونهب المعدات والأثاث وعدد من السيارات ووسائل العمل المختلفة.
وقبيل انعقاد مؤتمر باريس حول السودان، في إبريل الماضي، قال مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبد الله الدردري، إن السودان خسر 25 بالمئة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال عام واحد من الحرب.
وأوضح بحسب منصة أخبار الأمم المتحدة، أن الدول لا تخسر 25 بالمئة من إنتاجها في عام واحد إلا إذا كان الوضع هناك مدمراً.
ودُمرت بشكل كامل نحو 367 ماكينة صراف آلي في مدن العاصمة الثلاث الخرطوم وبحري وأم درمان، حسبما أكد المسؤول بالبنك المركزي لـ«سودان تربيون»، موضحاً أن عدداً من الجهات الحكومية المختصة – لم يحددها – أجرت مسحاً لمواقع الماكينات باستخدام تطبيق خرائط جوجل.
وأقر المصدر بوجود شح كبير في السيولة وسط خطط لطباعة الأوراق النقدية في الخارج، وهو الأمر الذي لم يحسمه المسؤولون في بورتسودان بعد. لافتاً إلى أن البنك يبذل جهداً جباراً لتوفير السيولة النقدية للمواطنين بعد سرقة وإتلاف مبالغ ضخمة من العملة.
من جانبه، قال مدير إحدى الإدارات بالبنك المركزي سابقاً والخبير الاقتصادي والمصرفي محمد عصمت، لـ«سودان تربيون» إن تقدير حجم الكتلة النقدية التالفة خلال أشهر الحرب ليس سهلاً.
وأضاف: “تقديرها صعب، دعك من تحديدها بدقة، وهو مطلوب أساسي من متطلبات طباعة العملة لمقابلة عملية الإحلال وذلك بسبب الحرب والخراب الذي طال المؤسسات المصرفية في مبانيها ونُظُمها المصرفية وهو خراب شمل كل رئاسات البنوك في ولاية الخرطوم وعدد كبير من فروعها في ولايات السودان”.
وأكد أن الحال ينطبق كذلك على خسائر الجهاز المصرفي فهي أيضاً يصعب تقديرها في ظل الظروف الحالية، لكنها تشكل نسبة كبيرة من الرصيد الرأسمالي السوداني والمقدر قيمته في العام 2019 بأكثر من 500 مليار دولار.
في حين ذكر أن هناك تقديرات غير مؤكدة تشير إلى تدمير نحو 15% من هذا الرصيد الرأسمالي، أي 75 مليار دولار، مؤكداً أنه لا شك أن خسائر الجهاز المصرفي تشكل نسبة تقديرية من إجمالي هذه الخسائر المادية.
وأشار إلى خسارة أخرى قال إنها لا تقدر بثمن، وهي فقدان ثقة المودعين والمواطنين، باعتبارها أهم عوامل النجاح المصرفي.
وقال وزير المالية في الحكومة المدنية السابقة د. إبراهيم البدوي، في تحليل بثه على مقطع صوتي سبتمبر الماضي، إن خسائر الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، طالت آثارها 10% من مشروعات البنية التحتية (طرق، وسائل مواصلات واتصالات، مصانع وشركات، مطارات، مباني ثابتة ومنقولة وغيرها).
ودمر قصف جوي لم يحدد مصدره بعد قبل أيام، محطة بحري الحرارية، إحدى أكبر محطات توليد الكهرباء بالبلاد والتي تقدر قيمتها بنحو 190 مليون دولار حالياً، حيث بدأ العمل في المرحلة الثانية من المحطة عام 1988 بتركيب وحدتين بخاريتين بتمويل من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي والحكومة اليابانية والفرنسية وبلغت تكلفة المرحلة 106 مليون دولار، و160 مليون جنيه مكوناً محلياً وافتتحت في يوليو 1994.
وقال الخبير الاقتصادي عبد العظيم الأموي، في تغريدة على حسابه بمنصة «أكس» إن المحطة المدمرة تنتج 218 ميغاوات وطاقتها القصوى 360 ميغاوات، وتمثل حوالي 18% من إجمالي التوليد الحراري في البلاد
