فايننشال تايمز البريطانية
+
نفت الإمارات العربية المتحدة تسليح الجماعة شبه العسكرية التي تخوض حربًا مع القوات المسلحة السودانية، بعد أن وجدت وثيقة مسربة للأمم المتحدة أدلة “موثوقة” على أنها كانت ترسل أسلحة إلى قوات الدعم السريع.
وقال التقرير، الذي أعده خبراء لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة واطلعت عليه صحيفة فايننشال تايمز ولكن لم يتم نشره بعد، إن عدة شحنات من الأسلحة والذخائر يتم تفريغها كل أسبوع من طائرات الشحن في مطار في تشاد، ويتم تسليمها إلى قوات الدعم السريع على الحدود السودانية.
لكن الإمارات نفت بشدة تسليح أي جماعة في السودان، وأخبرت لجنة الأمم المتحدة أن هذه الرحلات الجوية حملت مساعدات إنسانية، بما في ذلك لمستشفى أنشأته.
وقال مسؤول إماراتي لصحيفة “فاينانشيال تايمز” إن الدولة الخليجية “لا تنحاز إلى أي طرف في الصراع الحالي”، مضيفًا أن البلاد “دعت باستمرار إلى وقف التصعيد ووقف إطلاق النار المستدام وبدء حوار دبلوماسي” في السودان.
وعلى الرغم من نفي الإمارات، يعتقد بعض المحللين أن دعمها المزعوم كان حاسماً في تعزيز قوات الدعم السريع.
وقال حامد خلف الله، الخبير في شؤون السودان وباحث الدكتوراه في جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة: “إذا سحبت الإمارات دعمها وقطعت علاقاتها مع قوات الدعم السريع اليوم، فهناك احتمال بنسبة 80٪ بأن الحرب قد تنتهي غداً”.
وتقاتل قوات الدعم السريع، بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، القوات المسلحة السودانية للسيطرة على البلاد منذ أبريل/نيسان ويقود القوات الحكومية الرئيس الفعلي للبلاد وقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان.
وأدى القتال إلى مقتل أكثر من 13 ألف شخص، وأجبر حوالي 7.6 مليون على الفرار، وترك ما يقرب من 25 مليونًا – أكثر من نصف سكان البلاد – بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وفقًا لوكالة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة.
وتسيطر ميليشيا حميدتي الآن على معظم منطقة دارفور بغرب السودان، وقاعدة قوتها التاريخية، وأجزاء من العاصمة الخرطوم وسيطرت على ثاني أكبر مدينة في البلاد، ود مدني، التي كانت مركزًا لجهود الإغاثة الإنسانية الشهر الماضي.
وزعم تقرير الأمم المتحدة أن قوات الدعم السريع – التي انبثقت عن ميليشيا الجنجويد العربية – وحلفاءها، منذ اندلاع الصراع، ارتكبوا فظائع في دارفور ترقى إلى مستوى جرائم حرب ويمكن أن ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية.
وأضافت أن القوات المسلحة السودانية ارتكبت أيضًا جرائم حرب، على سبيل المثال باستخدام القصف الجوي والقصف العنيف في المناطق الحضرية.
واستغلت ميليشيا حميدتي الموارد الطبيعية للبلاد لتمويل الحرب، بحسب تقرير الأمم المتحدة وقالت إن الجماعة شبه العسكرية استثمرت عائدات تجارة الذهب في السودان – والتي كانت تسيطر على معظمها قبل الحرب – في العديد من الصناعات، مما مكنها من “الحصول على الأسلحة، ودفع الرواتب، وتمويل الحملات الإعلامية، وممارسة الضغط، وشراء الدعم لمنظمات سياسية وأخرى أخرى”. الجماعات المسلحة”.
وتعرضت ستة من الكيانات التي يُزعم أن قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية استخدمتها لمواصلة جهودها الحربية لعقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع.
وامتلكت اثنتان من الشركات المرتبطة بقوات الدعم السريع عناوين في الإمارات، وزعم الاتحاد الأوروبي أن إحداهما – شركة الجنيد للأنشطة المتعددة المحدودة – كانت بمثابة قناة للأسلحة من الإمارات.
وجاء في لائحة الاتحاد الأوروبي أن “قوات الدعم السريع تستخدم أيضًا إنتاج وصادرات الجنيد من الذهب لتأمين الدعم العسكري من الإمارات، التي يتم تهريب معظم إنتاج السودان من الذهب إليها” ولم تتمكن “فاينانشيال تايمز” من الاتصال بالجنيد للتعليق.
وقد اجتذب الصراع العديد من الدول الأخرى التي تتنافس على النفوذ في السودان ذو الموقع الاستراتيجي، والذي يقع على حدود البحر الأحمر ويمتد عبر الشرق الأوسط وأفريقيا.
وبصرف النظر عن الإمارات، التي وسعت نفوذها على مدى العقد الماضي في منطقة القرن الأفريقي وهي حليفة لإثيوبيا، دعمت مصر الجيش السوداني، وإن كان بشكل محدود، كما يقول المحللون، في حين تحتفظ السعودية بعلاقات مع كلا الطرفين المتحاربين واستضافت محادثات السلام في جدة.
ومع ذلك، فشلت محادثات السلام المختلفة التي شاركت فيها الولايات المتحدة أيضًا في الحد من العنف، حيث قال المحللون إنها تفتقر إلى التنسيق واستراتيجية واضحة بالإضافة إلى دعم العديد من اللاعبين المهمين.
ومع عدم وجود أي علامة على تراجع القتال، هناك مخاوف من أن تستمر الحرب في السودان وهناك خطر تشكيل مجموعات جديدة وانقسامها إلى قتال محلي، مما قد يزيد من معاناة المدنيين ويجعل محادثات السلام أكثر صعوبة.
وقال خلف الله إن هذا ما حدث في الماضي، مشيراً إلى أن قوات الدعم السريع كانت “ميليشيا أنشأها الجيش ومكنها ودعمها، وهي الآن تقاتل ضد الجيش”.
