عمار محمود
نيويورك 15 يونيو 2024 – دعا السودان مجلس الأمن الدولي إلى أن تشمل العقوبات الخاصة بدارفور كل من الإمارات وتشاد باعتبارها دول ضالعة في انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ودعا السفير عمار محمود، الذي تلا بيان السودان في اجتماع مجلس الأمن حول الإحاطة ربع السنوية لرئيس لجنة عقوبات دارفور، الخميس الماضي، مجلس الأمن إلى تحديد ومحاسبة تلك الدول التي تدعم وتسلح هذه المليشيات الإجرامية – حسب تعبيره -.
وقال بيان السودان إن دعم بعض الدول لهذه المليشيات – في إشارة لقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني منذ أكثر من عام – يسهم بشكل مباشر في استمرار العنف والدمار في السودان.
وتابع قائلا “نحن نخص بالذكر الراعي الرسمي والإقليمي للمليشيا الإجرامية دولة الإمارات العربية المتحدة، التي يؤدي دعمها وإمداداتها من الأسلحة إلى تفاقم معاناة وبؤس المدنيين المستهدفين في السودان”.
وذكر السفير عمار محمود أن استمرار “الدعم الإماراتي السالب” يطيل أمد النزاع ويزيد من حدة الفظائع التي ترتكب بحق المدنيين الأبرياء، فضلاً عن أنه يشكّل احتقاراً فاضحاً لقرارات مجلس الأمن.
وأضاف “ليس ثمة ما يدعو للإبقاء على عقوبات دارفور إذا لم تشمل الدول الضالعة في انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وهي على وجه الخصوص الإمارات وتشاد”.
وأشار السفير إلى أن معمل الدراسات الانسانية بجامعة ييل، كشف عبر صور للأقمار الصناعية تم التقاطها في 11 يونيو الحالي عن تحليق طائرة شحن من طراز (IL-76) فوق مناطق وجود الدعم السريع جنوب شرق الفاشر، وهي منطقة عمليات عسكرية نشطة منذ العاشر من مايو الماضي.
وأوضح أنه تم رصد تحليق الطائرة عدة مرات، مرجحا أنها احدى الطائرات التي تستخدمها الامارات لإيصال الأسلحة والعتاد العسكري للدعم السريع.
وقال “إن الامارات ليست مجرد دولة داعمة وراعية لحرب المليشيا في السودان، بل هي شريك مباشر في الحرب وفي الاجرام والانتهاكات التي ترتكب ضد المدنيين في السودان”.
وطلب السودان في بيانه من مجلس الأمن مراعاة الديناميات المتبدلة في إقليم دارفور، مبينا أن القرار 1591 والقرارات اللاحقة هي أحد أهم مسببات الإخلال بحفظ الأمن وحماية المدنيين في دارفور لأنه يحرم القوات المسلحة من نقل المعدات والأسلحة إلى الإقليم منذ 2004، بينما مكن انتهاك بعض الدول والرعاة المساندين للدعم السريع لتلك القرارات، المليشيات من ضرب الأمن والنظام في دارفور – وفقا للبيان -.
وأوضح إن الإقليم أصبح معبراً خطراً لمرور المرتزقة والمقاتلين من الساحل، مما ينذر ببروز نمط جديد من الإرهاب المتعدّي، ما يجعل تصنيف المليشيات الإجرامية بالإرهاب العابر للحدود مطلباً يدعم حفظ الأمن والسلم الدوليين.
وحذر من أن “غض الطرف عن الأبعاد الجديدة للنزاع لن يمكّن من صنع السلام المستدام في السودان، نظراً لاستمرار عوامل استدراج الإقليم إلى الدخول في مرحلة فوضى هدامة توفر للإرهابيين وجحافل المرتزقة سرقة الموارد الطبيعية والمعادن النفسية بدلاً من تسخيرها لرفاه المواطنين في دارفور خاصةً والسودان أجمع”.
الوضع الإنساني
وفيما يلي الجانب الإنساني أشار بيان حكومة السودان إلى فتح العديد من معابر إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وعبر خطوط القتال.
كما أكد التزام السودان بالعمل البنّاء مع شركاء العمل من أجل تسهيل وصول المساعدات بما يتوافق مع موجهاته الوطنية حول العمل الإنساني ومبادئ العمل الإنساني التوجيهية التي حددتها قرارات الجمعية العامة ذات الصلة.
وأفاد البيان أنه من المهم الإشارة إلى أن نقل الإغاثة من مدينة بورتسودان إلى بقية مناطق السودان أقل تكلفة بثلاث مرات من نقلها عبر دول الجوار، كما أن تقديرات السودان تشير إلى أن كمية الغذاء الموجودة بالسودان كافية لتغطية حاجة المواطنين.
وتابع قائلا “لذا، نرى أنه من الأفضل أن تشتري الأمم المتحدة الاحتياجات من السوق المحلي لتقليل التكلفة والمساهمة في دعم المزارعين بطريقة غير مباشرة في ظل التحديات الحالية”.
وشدد أن التزامات السودان الداخلية بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين يجب أن تترافق مع وفاء العاملين بتعهداتهم الإنسانية.
وأبدى قلق السودان من أن مستوى الوفاء بالتعهدات يقل كثيراً عن المأمول في الوقت الراهن، ما تسبب في عدم وصول المساعدات إلى بعض المحتاجين داخل السودان، كما أن بعض اللاجئين السودانيين في دول الجوار لا يتلقون الحصص المقررة.
