العدد 27 من مجلة الحقيقة يرصد الأنتهاكات المستمرة لمليشيا الدعم السريع والتي من بينها تفشي العنف الجنسي في جنوب دارفور اضافة الي إرتفاع عدد الفارين من النهود والخوي والذين وصلوا لأكثر من 40 الف نازح. كل ذلك ستجدونه في هذا العدد

0

بسم الله الرحمن الرحيم
*الحقيقة*
المجلة الإلكترونية الدورية الأولى المتخصصة، في توثيق جرائم مليشيا الدعم السريع في السودان لتكون مرجعية للمجتمع الدولي والآليات المعنية بحماية حقوق الإنسان في العالم-تصدر بثلاث لغات-العدد “27”-يوليو2025.

*تمهيد*
إستنكرت الأوساط ومنظمات المجتمع المدني السودانية بيان مجلس الأمن الأخير الصادر في يونيو- 2025, بوقف حصار الفاشر، وإدانة هجوم الكومة دون تسمية مليشيا الدعم السريع الجانية، وهجومها على منشآت تابعة لـ الاغذية العالمي، حيث إكتفى مجلس الأمن بالإعراب عن قلقهم العميق إزاء تصاعد العنف في أنحاء متفرقة من السودان، بما فيها مدينة الفاشر والمناطق المحيطة، في ولاية شمال دارفور. واستذكروا القرار 2736 لعام 2024، الذي يطالب مليشيا الدعم السريع بوقف حصار الفاشر، ودعو إلى وقف فوري للقتال وتهدئة الأوضاع في المدينة والمناطق المجاورة دون إتخاذ أي تدابير عملية حيال هذه الجرائم التي تستهدف المدنيين بصورة مباشرة.

وأدان أعضاء المجلس الهجوم الذي وقع في 2يونيو 2025 بالقرب من الكومة، شمال دارفور، على قافلة إنسانية مشتركة لبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة اليونيسف، والذي أسفر عن مقتل خمسة من العاملين في المجال الإنساني، وإصابة عدة أشخاص، وإتلاف إمدادات إنسانية منقذة للحياة وإحراق عدة شاحنات دون تسمية المجرمين من عناصر مليشيا الدعم السريع الذين حرقوا القافلة ووثقوا لجريمتهم بأنفسهم.

إن صمت المجتمع الدولي تجاه الفظائع والإنتهاكات المتواصلة التي ترتكبها ميليشيا آل دقلو الارهابية المدعومة إماراتيا، بحق المواطنين يندرج تحت مخطط التواطؤ وتكريس مبدأ الإفلات من العقاب.

كما أن عدم مبالاة المجتمع الدولي بالجرائم الممنهجة ضد المدنيين بدءاً من تمرد المليشيا وإرتكابها جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية في عدد من الولايات،وآخرها حرق قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى الفاشر، وقصف المنشئات الحيوية بمدينة بورتسودان والمستشفيات بشمال كردفان، ومعسكرات النازحين والأحياء السكنية بشمال دارفور ،يؤكد قبول المجتمع الدولي بإنتهاكات مليشيا الدعم السريع وتشجيعها في إرتكاب مزيد من المجازر ضد المواطنين” ويندرج تحت مخطط دولي يستهدف السودان وشعبه.

الحقيقة كمنصة ضغط سودانية مدنية متخصصة في توثيق جرائم مليشيا الدعم السريع وفي إطار أهدافها في ثوثيق و فضح هذه الجرائم ،توثق في العدد”27″ الجرائم المروعة والمستمرة ضد المدنيين في ولايات كردفان ودارفور ،من إستهداف ممنهج لقوافل المساعدات ومخازن الغذاء والدواء وقصف معسكرات النازحين والمستشفيات بشمال دارفور وكردفان ،كما وثقت الحقيقة إحصائيات صادمة للعنف الجنسي في الإماكن التي كانت تسيطر عليها هذه المليشيا المجرمة،وتورد كذلك إحصائيات حكومة السودان أمام جلسة الإحاطة الشفهية للجنة تقصي الحقائق بمجلس حقوق الإنسان الدورة “59” حول الجرائم والإنتهاكات المرتكبة من قبل مليشيا الدعم السريع ضد المدنيين، كما وثقت الحقيقة إحصائيات موجات النزوح جراء التهجير القسرى للمدنيين بقرى غرب كردفان،وقصف وتدمير شركات الدواء والمؤسسات التعليمة وتصفية المدنيين العزل،وقصف الأحياء السكنية من قبل مليشيا الحلو بجنوب كردفان ،كما وثقت الحقيقة معناة السودانيين في المثلث الحدودي جراء ماتعرضوا من جرائم من قبل مليشيا الدعم السريع وحفتر ،وكيف تتورط دول تدعي الديمقراطية وحقوق الإنسان في دعم هذه الجرائم.

*الحقيقة توثق*:
*قصف معسكرات النازحين في ‎الفاشر..وحرق مخازن الغذاء والدواء وقوافل المساعدات أين المجتمع الدولي؟*
في 11يونيو2025, إرتكبت مليشيا “الدعم السريع” المدعومة إماراتيًا مجزرة جديدة بإستهداف مخيم أبو شوك في الفاشر بشمال دارفور، ما أسفر عن مقتل “8” مدنيين وتشريد المئات.
حيث تم القصف بالمدفعية الثقيلة وسط صمت دولي مطبق، بينما تتوسع الكارثة الإنسانية مع موجات نزوح جماعية وإنهيار الخدمات الإغاثية.

وأحصت شبكة أطباء السودان مقتل “179” مدنيًا جراء القصف الذي تشنه مليشيا الدعم السريع، ووفاة “12” آخرين بسبب الجوع وانعدام الغذاء والدواء في الفاشر خلال شهر يونيو.
فما أكدت غرفة طوارئ معسكر أبو شوك، في بيان إن “مليشيا الدعم السريع قصفت سوق وأحياء المخيم، مما أدى إلى مقتل “8” أشخاص وإصابة آخرين” وأفادت بوجود قتلى وجرحى آخرين لم تُحصهم.
وتحاصر مليشيا الدعم السريع الفاشر منذ أبريل 2024، حيث تمنع وصول السلع الغذائية والأدوية والمساعدات الإنسانية إلى المدينة مما تسبب في انعدام بعض السلع وارتفاع أسعار المتبقية بصورة لا يستطيع السكان مجاراتها،بالرغم من قرار مجلس الأمن”2736 لعام2024،والقاضي بفك الحصار عن المدينة.

وفي2 يونيو 2025م أقدمت مليشيا الدعم السريع على حرق قافلة مساعدات إنسانية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي (WFP) كانت متجهة إلى مدينة الفاشر المحاصرة، بعد أن احتجزتها لأكثر من أسبوع في منطقة الكومة بشمال دارفور.

وفي بيان لمفوضية العون الإنساني أكدت أن القافلة قد نالت كافة التسهيلات من حكومة السودان والمفوضية ، في إطار الجهود الرامية لإيصال الإغاثة للمدنيين المتأثرين بالحرب، وذلك رغم العراقيل المستمرة التي تضعها المليشيا في وجه المساعدات الإنسانية، والتي تشمل قفل الطرق وحصار المدن ومعسكرات النازحين.

ووصفت المفوضية هذا العمل بـ”السلوك البربري” و”الانتهاك الصارخ لكل القوانين الإنسانية والدولية”، مشيرة إلى أن هذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات الممنهجة التي تنفذها المليشيا ضد المدنيين والنازحين في إقليم دارفور، بما في ذلك حرق مخازن برنامج الأغذية العالمي في الفاشر، والذي سبق أن أدانته وزارة الخارجية الأمريكية.

ودعت المفوضية المجتمع الدولي إلى إدانة هذا السلوك الإجرامي واللا إنساني، محذّرة من أن الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم يُعد تشجيعاً للمليشيا على مواصلة اط
إستهدافها للنازحين والمساعدات الإنسانية.

فيما أدانت وزارة الخارجية السودانية الهجوم الذي أسفر عن تدمير عدد من الشاحنات المحملة بمواد الإغاثة وإستشهاد عدد من العمال والسائقين وطاقم الحراسة المرافق وعدد من المواطنين.
ودعت المجتمع الدولي بحكوماته ومنظماته لتحميل مليشيا السريع و”راعيتها الإقليمية” المسؤولية القانونية الكاملة.
فيما أدانت لجنة نازحي الفاشر وتنسيقات لجان المقاومة السلوك البربري لهذه المليشيا وطالبت المجتمع الدولي بإدانتها وتصنيفها كمنظمة إرهابية.

وفي 16يونيو2025, كشف والي شمال دارفور الحافظ بخيت أن “35” نازحًا قتلوا وأصيبوا إثر قصف شنته مليشيا الدعم السريع على مركز إيواء في مقر وزارة الزراعة بمدينة الفاشر وذلك أثناء انسحابها عقب هزيمتها بواسطة الجيش السودلني،حيث قامت المليشيا بقصف المركز مما أدى إلى إستشهاد 5 أشخاص وإصابة أكثر من 30 آخرين”.
وأوضح الوالي أن القوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات العامة والقوة المشتركة تصدوا لهجوم كبير شنته المليشيا على الفاشر.

*الحقيقة توثق*:
*تفشي العنف الجنسي و(659) ضحية بجنوب دارفور فقط*
أفادت منظمة أطباء بلا حدود، بأن العنف الجنسي ينتشر في غرب السودان إلى درجة بات كثير من الناس يعتبرونه قدرًا لا مفر منه، وقالت إنها قدمت الرعاية إلى “659” ضحية في جنوب دارفور فقط.

وتسيطر مليشيا الدعم السريع على معظم إقليم دارفور الواقع غرب السودان، حيث تتخذ العنف الجنسي إستراتيجية لإخضاع وإذلال المجتمعات.

وقالت أطباء بلا حدود، في بيان إن “العنف الجنسي أصبح منتشرًا على نطاق واسع في دارفور إلى درجة مرعبة جعلت الكثير من الناس يعتبرونه قدرًا لا مفر منه”.

وأشارت إلى أن النساء والفتيات في دارفور معرضات لخطر العنف الجنسي بشكل شبه مستمر، فيما لا يزال من الصعب تحديد الحجم الحقيقي لهذه الأزمة نظرًا لمحدودية الخدمات.

*إحصائيات مؤرقة*

وقالت المنظمة إنها قدمت الرعاية إلى “659” ناجية وناجيًا من العنف الجنسي في جنوب دارفور بين يناير 2024 ومارس 2025، تمثل النساء والفتيات نسبة 94% منهم.

وذكرت أن 86% من الضحايا تعرضوا للاغتصاب، فيما أفاد 55% بأنهم واجهوا عنفًا جسديًا إضافيًا أثناء الاعتداء، بينما أوضح 56% بأن المعتدي شخص غير مدني.

وأشارت إلى أن 34% من الضحايا تعرضوا للعنف أثناء العمل في الحقول أو التوجه إليها.

وكشفت المنظمة عن أن 31% من ضحايا العنف في جنوب دارفور كانوا أصغر من 18 عامًا، فيما 29% كانوا في سن المراهقة بين 10 إلى 19 عامًا، بينما 7% كانوا أصغر من 10 أعوام و2.6% كانت أعمارهم تقل عن 5 سنوات.

وقالت إن مستشفى المنظمة في طويلة بولاية شمال دارفور استقبل “48” من ضحايا العنف الجنسي بين يناير ومايو 2025، وصل معظمهم مع بداية القتال في مخيم زمزم.

وشنّت مليشيا الدعم السريع في 11. أبريل الماضي هجومًا واسعًا على مخيم زمزم الواقع على بُعد 12 كيلومترًا جنوب غرب الفاشر، لتُسيطر عليه بعد ثلاثة أيام من الاشتباكات التي أودت بحياة “400” شخص وتشريد “406” آلاف نازح مرة أخرى.
ونزح معظم الفارين إلى بلدة طويلة التي تبعد حوالي 60 كيلومترًا من مخيم زمزم.

*ضحايا جدد*
ووثقت أطباء بلا حدود حالات عنف جنسي بين السودانيين الوافدين إلى شرق تشاد خلال هذا العام.

وقالت إنها عالجت “44” ناجية وناجيًا في مدينة أدري منذ يناير 2025، نصفهم من الأطفال.

فيما أفادت لجنة التحقيق عن جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، بأنها قيّدت 1392 دعوى عن العنف الجنسي والاغتصاب الجماعي والزواج القسري.

ونفذت مليشيا الدعم السريع إنتهاكات فظيعة خلال سيطرتها على ولايات الخرطوم والجزيرة وسنار، شملت الإغتصاب والنهب والقتل الجماعي والإذلال في سبيل دفع المجتمعات المحلية إلى القبول بوجودها.

وقالت وكيل النيابة الأعلى وعضو لجنة التحقيق روضة إدريس عبد القادر، في ندوة عُقدت بمدينة بورتسودان شرقي السودان، إن “اللجنة رصدت 1392 حالة عنف جنسي واغتصاب جماعي وزواج قسري”.

وأشارت إلى أن الدعاوى التي قُيّدت عن هذه الانتهاكات لا تتعدى الـ 2% من حالات الانتهاكات الفعلية.

ويرفض السودانيون الإبلاغ عن إنتهاكات العنف الجنسي والاغتصاب خشية الوصمة الاجتماعية، حيث أدى الشعور بالعار إلى انتحار بعض الفتيات والنساء اللواتي تعرضن ؛لهذا النوع من الجرائم وهروب البعض الآخر من أسرهن.

*الحقيقة توثق*:
*على غرار إبادة المجتمعات إثنيا بغرب دارفور مليشيا الدعم السريع” تحرق قرى شمال دارفور*
*22 مايو 2025*

بحسب منصة دارفور 24، أحرقت مليشيا الدعم السريع عدد من القرى الواقعة بالريف الغربي لمدينة الفاشر مما أدى لنزوح عشرات الأسر.

وشهدت مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور، ، إستقبال عشرات الأسر التي فرت من الريف الغربي في أعقاب اجتياح وإحراق مليشيا الدعم السريع لتلك المناطق على رأسها “قولو”.

وقال ابراهيم جميل الله، عمدة عمودية كوسا بحسب منصة”دارفور24″، إن مليشيا الدعم السريع قامت بإحراق قرى “كمبي، حلة شيخ هشابة، حلة شطة، وابودقيس” مما دفع المئات من الأسر للنزوح الى الفاشر.

وفي المقابل أكد أحمد اسحق نازح من قرية حلة شيخ لـ”دارفور24″، أن هنالك حركة نزوح مستمرة للأهالي من القرى المذكورة بسبب هذا الحريق.

وكشف اسحق عن اقتياد أكثر من “15” شاب من القرى المذكورة بواسطة مليشيا الدعم السريع بمنطقة ساري شمال شرقي الكومة كانوا في طريقهم الي شرق السودان.

*الحقيقة توثق*
*إرتفاع أعداد الفارين من النهود والخوي» إلى “46” ألف نازح*

أفادت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة،في آخر إحصائية، بإرتفاع أعداد النازحين من الخوي والنهود بولاية غرب كردفان إلى “46” ألف فرد.

وشنت مليشيا الدعم السريع هجومًا على النهود منذ مطلع مايو ، لتُسيطر عليها قبل أن تتقدم إلى الخوي، لكن سرعان ما مُنيت فيها بهزيمة قاسية أتاحت للقوات المسلحة بإستعادة البلدة.

وقالت المنظمة، في بيان إنه “ نزحت “9.367” أسرة بعدد أفراد يصل إلى “46.840” شخصًا من النهود والخوي بسبب تفاقم انعدام الأمن”.

وأشارت إلى أن العديد من هؤلاء الفارين كانوا نازحين داخليًا وتعرضوا لنزوح ثانوي.

وهجّرت مليشيا الدعم السريع، سكان عدد من قرى غرب كردفان في أعقاب موجات نهب وسلب واسعة النطاق؛ في محاولة لعرقلة تقدم الجيش إلى المدينة التي تربط بين إقليم دارفور ومنطقة كردفان الكبرى.

*الحقيقة توثق*
*في فصل جديد من فصول جرائمها الدموية قوة مشتركة من حركة الحلو ومليشيا الدعم السريع تصفي”36″شابا بجنوب كردفان*:
قالت مصادر ميدانية، إن قوات مشتركة من الحركة الشعبية ومليشيا الدعم السريع، نفذتا هجومًا مباغتًا على منطقة أم دحيليب والقرى المجاورة لها بولاية جنوب كردفان فجر السبت ،10يونيو2025, وأسفر الهجوم عن تصفية “36” شابًا من سكان المنطقة، بعد أن توغلت القوات المهاجمة عقب تراجع وحدات من القوات المسلحة السودانية وأضافت المصادر أن الأهالي تعرضوا لإنتهاكات واسعة شملت التنكيل والقتل الميداني قبل أن تتمكن القوات المسلحة لاحقًا من استعادة السيطرة على المنطقة.

فيما قال مواطنون إن مليشيا “الدعم السريع” ارتكبت انتهاكات واسعة ضد المدنيين، شملت القتل والنهب والتهجير القسري ،على مناطق الدبيبات والحمادي وكازقيل بجنوب كردفان، ومحلية الخوي والقرى المحيطة بها بغرب كردفان.

وفي 20يونيو2025،وبحسب منصة أخبار شرق كردفان جددت مليشيا الحركة الشعبية جناح الحلو قصفها و إستهدافها للأحياء السكنية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان مما أدى الى ووقوع أضرار بالغة بعدد من منازل المدنيين.

*الحقيقة توثق*
*قصف مستشفيين في الأبيض.. والإمارات متهمة بدعم الإبادة الجماعية بالسودان*
في مشهد يعكس حجم المأساة المتفاقمة في السودان، قُتل “6” مدنيين، جراء قصف نفذته مليشيا الدعم السريع على مستشفيين وأحياء سكنية في مدينة الأُبيّض، عاصمة ولاية شمال كردفان.

الهجوم الدموي الذي استهدف البنية التحتية الصحية يأتي في وقت تواجه فيه العاصمة الخرطوم أزمة تفشٍ خطيرة لوباء الكوليرا، وسط إنهيار شبه كامل في النظام الصحي بسبب إستهداف مليشيا الدعم السريع للمستشفيات.

و تتصاعد الإتهامات لدولة الإماراتية بدعم مليشيا الدعم السريع، والتي باتت متهمة من قبل حكومة السودان ومن منظمات دولية بالمشاركة في تنفيذ إبادة جماعية ممنهجة في دارفور ومناطق أخرى من السودان.

*أرواح تُزهق ومرافق تُدمر: تفاصيل الهجوم على الأبيض*
بحسب مصادر محلية فإن طائرة مسيّرة تابعة لمليشيا الدعم السريع إستهدفت مستشفى الضمان الإجتماعي في مدينة الأبيض، ما أدى إلى مقتل “6” مدنيين وإصابة “12” آخرين، بعضهم في حالات حرجة. تزامن ذلك مع قصف مدفعي طال أحياءً سكنية ومرفقًا صحيًا آخر، ما أدى إلى خروج المستشفى عن الخدمة بشكل كامل. وأكدت إدارة المستشفى الحصيلة، وأعلنت تعليق العمل فيه “إلى حين إشعار آخر”.

وفي أول رد فعل دولي، عبّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن صدمته من الهجوم قائلاً: “نشعر بالهلع من قصف مستشفيات الأبيض. هذه الهجمات يجب أن تتوقف فورًا، فاستهداف المرافق الصحية هو انتهاك جسيم للقانون الدولي”. وأكد أن “أفضل دواء لإنهاء هذه المعاناة هو السلام”، في دعوة ضمنية لتحرك دولي لوقف الحرب التي مزقت السودان منذ أكثر من عام.

*الحقيقة توثق*:
*بعد أن شردتهم مليشيات الدعم السريع وحفتر.. معاناة وماسي آلاف السودانيين في مثلث الحدود مع مصر وليبيا* :
يعيش نحو خمسة آلاف سوداني إلى جانب أجانب آخرين من تجار ومعدنيين، أوضاعًا مأساوية في منطقة المثلث على حدود السودان مع دولتي مصر وليبيا، حيث يواجهون خطر الموت عطشًا بعد أن عبست بمناطقتهم ميليشيا الدعم السريع بمساندة ميليشيات حفتر الليبية، فقتلت ونهبت وشردت من تبقى منهم في الصحراء.

على الحدود السودانية المصرية بشرق العوينات، كانت السلطات المصرية حاضرة حيث جهزت مركزين لإيواء الفارين من بطش الدعم السريع قبل أن تعمل على إرجاعهم إلى داخل السودان بالتنسيق مع السلطات السودانية.

ووفقًا لمفوضية العون الإنساني بالولاية الشمالية، فإن هناك نحو خمسة آلاف لجأوا إلى الحدود المصرية من منطقة المثلث، بينهم أجانب، بينما فر آخرون إلى داخل الحدود الليبية.

*كارثة إنسانية*
كان أبو عبدالرحمن واحدًا من الناجين من بطش مليشيا الدعم السريع بمنطقة المثلث، وصل قبل ثلاثة أيام إلى منطقة أرقين شمالي السودان بعد رحلة شاقة ومعاناة مع العطش كادت أن تودي بحياته، أسوة بآخرين قال إنهم ماتوا عطشًا في عرض الصحراء.

وفي رصد لصحيفة السوداني يقول أبو عبدالرحمن : “ما تم في المثلث يدمي القلب، فقد شهدنا عمليات القتل والتشريد والفساد التي قامت بها مليشيات الدعم السريع وحفتر؛ عند دخولهم للمثلث، ولم يكن أمامنا خيار سوى الهروب من بطشهم واللجوء إلى الجارة مصر في ظرف إنساني قاسٍ، واجهنا خلاله خطر الموت عطشًا في الصحراء تحت لسعات الشمس الحارقة”. وأشار إلى أن السلطات المصرية عملت على إيوائهم بمركزين شرق جبل العوينات قبل أن تبعدهم.

وأضاف: “كنت ضمن ألفين أنقذتهم السلطات المصرية وأعادتهم إلى السودان على مجموعتين لنصل إلى بر الأمان بعد رحلة استغرقت ثلاثة أيام”.

وعكس أبو عبدالرحمن أوضاعًا مأساوية لرفقائه، حيث أكد أنهم يتعرضون لخطر الموت عطشًا في الصحراء، وبعضهم وصل حد الإغماء، وناشد الحكومة السودانية والجيش ومنظمات المجتمع المدني المحلي والدولي لإنقاذهم.

بينما أكد محمد “معدن ناج” أنه نجا بحياته بعد أن سلب الدعم السريع كل ممتلكاته، وقال لـ(السوداني) بصوت مليء بالحزن: “لم يتركوا لنا شيئًا، حتى إنني خرجت بما أرتديه فقط”.

*المفوضية تتحرك*

من جانبها، أكدت مفوضية العون الإنساني بالولاية الشمالية إعادة نحو “٢٩٢٦” من النازحين من منطقة المثلث من أصل خمسة آلاف لجأوا إلى داخل حدود مصر، وأكدت أن المبعدين يتم استقبالهم في حلفا وضيافتهم، ومن ثم نقلهم إلى مراكز إيواء بمدينة دنقلا تمهيدًا لنقلهم إلى مناطقهم المختلفة. وأكدت أن من بين المبعدين مسنين وأطفالًا وأسرًا، وأشارت إلى استقبال الولاية لـ”٤٣” طفلاً مع ذويهم.

وقالت المفوضية في إفادة لـ(السوداني) إن أقرب نقطة للمبعدين كانت مصر التي أكرمتهم قبل أن تعيدهم للبلاد وتسلمهم للجيش السوداني الذي بدوره تحمل عبء نقلهم إلى داخل الحدود السودانية. وأشارت إلى اكتمال الترتيبات الفنية والقانونية والطبية والإجرائية لإيصال المبعدين إلى مناطقهم. وذكرت المفوضية أن هناك توجيهات من والي الشمالية لاستنفار جهود شركاء العمل الإنساني لاستضافة وترحيل المبعدين، وناشدت المفوضية توسيع دائرة المشاركة من المنظمات والداعمين والمانحين الوطنيين والدوليين.

*أشرعة الأمل*
وعمليًا بدأت منظمة أشرعة الأمل في مد يد العون عبر توفير كميات من مياه الشرب الصحية للمبعدين، بجانب إطلاق العيادات المجانية. وقال رئيس المنظمة عادل اليمني لـ(السوداني): “استجابة لنداء مفوضية العون الإنساني، سارعنا في منظمة أشرعة الأمل بالتعاون مع منظمة تنظيم الأسرة في تقديم يد العون للنازحين قسرًا من منطقة المثلث”. وأكد أنهم يعيشون أوضاعًا إنسانية مأساوية تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الكريمة.

وأضاف: “وقفنا ميدانيًا على أوضاعهم، فبعد أن تركوا مناطقهم وجدوا أنفسهم في بيئة قاسية بلا ماء أو خدمات طبية”. وقال اليمني إن المنظمة حددت الأولويات بعد التنسيق مع الجهات الأمنية وأصحاب المصلحة في المنطقة، لتعمل بعدها في تقديم مساعدات إنسانية عاجلة متقذة للحياة تمثلت في توفير مياه الشرب، بجانب التنسيق مع منظمة تنظيم الأسرة لإطلاق عيادات متنقلة تهدف إلى تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، بجانب تفعيل تدخل طبي عاجل يستهدف الحالات الطارئة.

*الحقيقة تورد*
*إحصائيات تقارير النائب العام أمام جلسة الإحاطة الشفهية للجنة تقصي الحقائق بشأن السودان الدورة “59” مجلس حقوق الإنسان بجنيف يونيو2025*:

● *”120,594″ دعوى جنائية مسجلة تحت بند الإبادة الجماعية، جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية، والإرهاب.*

● *”257″ دعوى ضد أفراد من القوات النظامية بسبب إنتهاكات فردية غير ممنهجة.*

● *”3,997″ دعوى إكتملت فيها التحريات.*

● *”1,093″ دعوى صدر فيها حكم نهائي.*

● *إعلان “619” متهم هارب.*

● *تم مخاطبة “6” دول لتسليم “17” متهماً هارب.*

● *”98″دعوى تتعلق بالاغتصاب الممنهج تم تقييدها.*

● *”1,392″ حالة إغتصاب تم توثيقها، بينهم قاصرات ، وهي أقل من النسبة المتوقعة ، لخوف المجتمع من وصمة العار.*

● *مقتل “28,613” ضحية من المدنيين الأبرياء.*

● *”43,575″ جريح تم تسجيلهم حتى الآن .*

● *”9,000″ طفل جُنّدوا قسرياً وأُقحموا في المعارك.*

● *مرتزقة من “12” دولة يشاركون في القتال داخل السودان بجانب المليشيا.*

● *”14,506: حالة اختفاء واحتجاز قسري تم توثيقها.*

● *”965″ مقبرة جماعية تم رصدها حتى الآن.*

*الحقيقة توثق*:
*نماذج من الأدلة الدامغة حول إستخدام مليشيا الدعم السريع لأسلحة أمريكية الصنع في قتل المدنيين في السودان*:
كشفت تقارير وتحقيقات محلية ودولية ،أن مليشيا قوات الدعم السريع (RSF) في السودان حصلت واستخدمت أسلحة مصنّعة في الولايات المتحدة خلال الحرب و أبرز الأدلة تشمل:
• صواريخ أمريكية مضادة للدروع (FGM-148 Javelin): ظهرت صور ميدانية لقادة وجنود من مليشيا الدعم السريع يحملون صواريخ جافلين الأمريكية المضادة للدبابات في مواقع القتال. وقد تمكن الجيش السوداني من مصادرة عدد كبير من هذه الصواريخ من مخازن تابعة للمليشيا.
وفي أبريل 2024، التُقطت صور لعناصر مليشيا الدعم السريع في مصفاة الجيلي بالخرطوم وهم يحملون صاروخ جافلين حديث المظهر، مما أثار التساؤلات حول كيفية حصولهم عليه وبعد معارك لاحقة، أعلنت القوات المسلحة السودانية ضبط مخزن ضخم يحوي كميات كبيرة من صواريخ FGM-148 Javelin الأمريكية في منطقة الصالحة بأم درمان، بعد فرار مقاتلي الدعم السريع ووفقًا لوكالة فرانس برس، فإن هذه الصواريخ الأمريكية الصنع مصممة لهزيمة دروع الدبابات الروسية المتطورة .

يُذكر أن الجيش السوداني كان قد كشف أيضًا عن ضبط حوالي 300 صاروخ جافلين سابقًا في منطقة جبل أولياء جنوبي الخرطوم عقب تحريرها من سيطرة المليشيا ،و هذه الصواريخ تعتبر من أخطر الأسلحة المضادة للدروع في العالم ويبلغ ثمن المنظومة (القاذف والصاروخ) نحو 178 ألف دولار للوحدة بحسب ميزانية البنتاغون لعام 2021 .
ان وجود الـJavelin بيد مليشيا الدعم السريع – وهو سلاح يستخدمه الجيش الأمريكي وحلفاؤه – يمثل دليلًا قويًا على تدفق غير مشروع لسلاح أمريكي متطور إلى طرف غير حكومي في السودان.

*مدافع هاوتزر عيار 155 ملم أمريكية:*
بالإضافة إلى الصواريخ المحمولة، وثّق الجيش السوداني أيضًا ضبط قطع مدفعية ثقيلة عيار 155 ملم أمريكية الصنع مع مليشيا الدعم السريع. فبعد عمليات تمشيط في منطقة الصالحة (أم درمان)، عُثر على مدافع ميدان أميركية من عيار 155 ملم كانت المليشيا تستخدمها لقصف الأحياء المدنية وتدمير المنازل والمرافق
هذه المدافع ذات القوة التدميرية العالية محظور وصولها إلى السودان بموجب العقوبات، وظهورها بيد الدعم السريع يدل على خرق جسيم لاتفاقات تصدير السلاح. ولم تكن هذه الأسلحة الثقيلة جزءًا من تسليح المليشيا المعروف قبل الحرب، مما يشير إلى حصولهم عليها خلال الحرب عبر قنوات خارجية.

*أسلحة أمريكية وتكتيكية أخرى:*
رُصدت أيضًا معدات تكتيكية أمريكية الصنع في مستودعات لوجستية تابعة للدعم السريع، وفق تقارير محلية، بما في ذلك أجهزة رؤية وأسلحة خفيفة حديثة .

*كيفية حصول مليشيا الدعم السريع على الأسلحة الأمريكية (دور الحلفاء الإقليميين*:

تشير الأدلة المتاحة إلى أن الأسلحة الأمريكية لم تصل إلى يد مليشيا الدعم السريع مباشرة من واشنطن بل عبر دول حليفة للولايات المتحدة في المنطقة وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة حيث وثق عدد من التقارير التحقيقية والصحفية هذا الدور غير المباشر.

*رحلات جوية سرّية وشحنات عبر تشاد: كشف تحقيق لصحيفة نيويورك تايمز ثم تقرير موسع لـواشنطن بوست أن الإمارات استخدمت مطارات في شرقي تشاد لنقل أسلحة إلى قوات الدعم السريع في السودان*
تتبع مرصد نزاع السودان وهو فريق بحثي مدعوم من وزارة الخارجية الأمريكية – ما لا يقل عن 32 رحلة شحن عسكرية بين الإمارات وتشاد في الفترة من يونيو 2023 إلى مايو 2024، واستنتج “بدرجة شبه يقين” أن هذه الرحلات كانت تنقل أسلحة وذخائر من الإمارات إلى مليشيا الدعم السريع . وقد وثّق مراقبو المرصد نمطًا مشبوهًا لهذه الرحلات، مثل إطفاء أجهزة التتبع أو تغيير مساراتها لتجنب الرصد، ثم هبوطها في مطارات قرب الحدود السودانية ورغم نفي الإمارات المتكرر، يتسق هذا مع أدلة ميدانية: فعند زيارة صحفيي واشنطن بوست لمخازن أسلحة صادرتها القوات الحكومية في أم درمان، عُثر على صناديق ذخيرة تحمل ملصقات تشير أنها مُصنّعة في صربيا وموجّهة إلى قيادة الإمداد المشتركة للقوات المسلحة الإماراتية أي أن ذخائر اشترتها الإمارات وصلت إلى أيدي مليشيا الدعم السريع في السودان. هذه القرائن القوية تربط بشكل مباشر بين الإمداد الإماراتي وتسليح المليشيا.
*تسريبات وتحقيقات صحفية كبرى: أكدت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير استقصائي لها (10 أغسطس 2023) أن الإمارات قامت فعليًا بإرسال شحنات أسلحة وذخائر إلى مليشيا الدعم السريع حتى خلال فترة زعمت فيها أنها ترسل مساعدات إنسانية*:
وأظهر التقرير لقطات فيديو لمقاتلين من الدعم السريع يعرضون صناديق أسلحة حديثة كغنائم، في مشاهد وثّقت تحول الصراع في دارفور إلى حرب وكالة تجتذب مقاتلين وعتادًا من أماكن بعيدة وإحدى هذه اللقطات أظهرت مقاتلًا يفحص جواز سفر لمجند أجنبي ويحمل وثائق تشير لتجنيد مرتزقة من أمريكا اللاتينية، مما يبرز البعد الدولي للحرب.
وخلصت الصحيفة إلى أن الإمارات تموّل وتسلّح المليشيا كجزء من صراع نفوذ إقليمي ، ونقلت عن مسؤولين أن أبوظبي أرسلت أسلحة وعتادًا حربيًا إلى مليشيا الدعم السريع “حتى عام 2023” .
وقد أيّد خبراء أمميون مستقلون هذه المزاعم، حيث وثقت تقارير فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان وجود نفس النمط من الإمداد الإماراتي للمليشيا .

*منظمات حقوقية: دليل إضافي على الدعم الإماراتي: أصدرت منظمة العفو الدولية (Amnesty) عدة تقارير في 2023 و2024 توثق تدفق أسلحة حديثة إلى السودان مصدرها دول حليفة لأمريكا. وجدت العفو الدولية أدلة على استخدام مليشيا الدعم السريع لمركبات مدرعة إماراتية الصنع من طراز “نمر عجبان” والمزوّدة بأنظمة تسليح فرنسية (نظام Galix للحماية) .*
ظهرت هذه المدرعات في صور من ميادين القتال (تم أسر بعضها أو تدميرها على أيدي الجيش السوداني) في مواقع عدة تشمل إقليم دارفور .
وبحسب تقرير العفو، فإن تزويد الإمارات للدعم السريع بهذه المركبات المقاتلة يشكل خرقًا محتملًا لحظر الأسلحة الأممي المفروض على السودان .
كما نبهت المنظمة إلى أن هذه المركبات وغيرها من الأسلحة قد تُستخدم من قبل المليشيا في ارتكاب مزيد من جرائم الحرب والانتهاكات ضد المدنيين .
وفي تقرير آخر (يوليو 2024)، كشفت العفو الدولية وجود “تدفق مستمر للأسلحة” إلى السودان رغم الحرب، تشمل أسلحة من الإمارات وبلدان أخرى (الصين وروسيا وتركيا وغيرها) – ما يعني شبكة إمداد واسعة النطاق. هذه النتائج عززت ما وصفته العفو الدولية بـ*“تقاعس عالمي” أدى إلى استمرار قتل وإصابة المدنيين في السودان .

*الخروق القانونية والمعاهدات الدولية ذات الصلة*

إن تورط مليشيا الدعم السريع في حيازة أسلحة أمريكية الصنع عبر دول أوسيطة يثير قضايا قانونية خطيرة على صعيد القوانين الأمريكية والدولية على حد سواء:
• انتهاك قوانين وضوابط تصدير السلاح الأمريكية: تقوم الولايات المتحدة عند بيع أسلحة لحلفائها بفرض قيود صارمة على إعادة تصدير هذه الأسلحة لطرف ثالث دون إذن واشنطن (بموجب قوانين مثل قانون مراقبة تصدير الأسلحة الأمريكي Arms Export Control Act).
أن تسليم الإمارات أسلحة وذخائر أمريكية (مثل صواريخ جافلين أو مدافع 155 ملم) لمليشيا الدعم السريع، فهذا يمثل خرقًا صريحًا لاتفاقيات المستخدم النهائي بين واشنطن وأبوظبي . وقد أثار ذلك رد فعل في واشنطن: ففي يناير 2025 صرّح عضوا الكونغرس كريس فان هولن وسارة جاكوبز أنهما تأكدا – بناء على إحاطة من إدارة بايدن وتقارير موثوقة – من استمرار الإمارات بتزويد الدعم السريع بالأسلحة رغم نفيها .

وأكد فان هولن أنه من غير المقبول أن تواصل الولايات المتحدة بيع السلاح لدولة تنقله لطرف متورط في الإبادة الجماعية والانتهاكات في السودان .
وبالفعل دفع المشرّعان نحو عرقلة صفقات أسلحة كبرى للإمارات ما لم يثبت توقف دعمها العسكري للدعم السريع .

*خرق قرارات مجلس الأمن وحظر الأسلحة الدولي:*
يخضع السودان لحظر تسليح جزئي فرضه مجلس الأمن (لا سيما على إقليم دارفور) منذ سنوات. يحظر القرار الأممي نقل الأسلحة لأي جهة في دارفور باستثناء الحكومة السودانية . وعليه، فإن أي شحنات سلاح إلى مليشيا الدعم السريع خاصة في دارفور – تشكل انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن .
وحذرت منظمة العفو الدولية بأن تزويد المليشيا بمركبات مدرعة مزودة بتقنية فرنسية عبر الإمارات “يشكّل خرقًا واضحًا لحظر الأسلحة” على السودان .
كذلك فإن فريق الخبراء الأممي وثق رحلات جوية مريبة تنقل عتادًا عبر تشاد إلى دارفور، مع الإشارة إلى أن بعض تلك الرحلات سُجلت سابقًا في انتهاكات لحظر السلاح .
ورغم أن الخبراء أقرّوا بأنهم يحتاجون أدلة قاطعة حول محتوى الشحنات لإثبات المخالفة رسميًا فإن النمط الممنهج لتلك الرحلات وشهادات السكان على وصول أسلحة متطورة (مثل الطائرات المسيّرة القتالية) يصب في اتجاه واحد: وهو وجود جسر جوي غير مشروع للدعم السريع.

ومن منظور قانوني دولي، يمكن اعتبار الدول أو الشركات المتورطة في تزويد مليشيا الدعم السريع بالسلاح – رغم الحظر – مسؤولة عن خرق القرار الدولي، مما يفتح الباب لإدانتها في المحافل الأممية.

وقد دفعت هذه المعطيات بحكومة السودان نفسها إلى رفع قضية أمام محكمة العدل الدولية (لاهاي) ضد الإمارات في 2024، تتهمها فيها بالتواطؤ في انتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية عبر تسليح مليشيا ارتكبت فظائع ترقى للإبادة في دارفور.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.