قالت لجان مقاومة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة، الثلاثاء، إن قوات الدعم السريع شرعت في فرض ضرائب على التجار وأصحاب المركبات التجارية كما طالبت الاهالي برسوم فلكية نظير خدمتي المياه والكهرباء.
وسيطرت قوات الدعم السريع على ولاية الجزيرة في أواخر العام السابق، قبل أن تتمدد إلى القرى الواقعة غرب ولاية سنار، مستغلة انسحاب الجيش والقوات النظامية من هذه المناطق.
وقالت لجان مقاومة ود مدني، في بيان تلقته “سودان تربيون”، إن “مليشيا الدعم السريع تقوم بفرض جبايات باهظة على التجار وأصحاب الحافلات السفرية”.
وأشارت إلى أن الدعم السريع لا تزال تمارس عمليات اقتحام القرى التي يترتب عليها قتل وسلب ونهب المدنيين، بينما تتعاون مع قطاع الطرق لنهب المسافرين عبر طريق المناقل ــ سنار وطرق رفاعة ــ القضارف.
وارتكبت قوات الدعم السريع انتهاكات فظيعة في ولاية الجزيرة، خلال مداهمة عناصرها لعشرات القرى، تحت غطاء توقف الاتصالات والإنترنت التي انقطعت منذ 7 فبراير السابق في كل السودان، قبل أن تتمكن شركات الاتصال من استعادة الخدمة في كثير من المناطق.
وحذرت لجان مقاومة مدني من ازدياد خطر المجاعة، جراء شح وغلاء وندرة المواد الغذائية وانعدام السيولة المالية التي سببها توقف الخدمات البنكية.
بدورها، كشفت لجان مقاومة الحصاحيصا عن طلب قوات الدعم السريع في قرى ريفي المسلمية من المواطنين دفع مبلغ 100 ألف جنيه لكل منزل، نظير خدمات المياه والكهرباء غير المتوفرة لليوم الرابع على التوالي.
وقالت إن قوات الدعم السريع هاجمت قرية “ود أبقدوم” بريفي المسلمية، حيث نهبوا كل ما وقع بإياديهم كما تعدوا بالضرب المبرح على كل شباب القرية.
وكانت ولاية الجزيرة بعد الحرب، مركزًا اقتصاديًا لتوزيع البضائع لمعظم بقاع السودان، قبل أن يتلاشى ذلك بمجرد سيطرة الدعم السريع بما في ذلك الخدمات الإنسانية والتعليمية والصحية.
