مقتطفات من حلقة بودكاست خطوط المعركة التابع لصحيفة التلغراف

0

مقتطفات من حلقة بودكاست خطوط المعركة التابع لصحيفة التلغراف حيث إستضافت رئيس قسم أبحاث الأزمات في منظمة العفو الدولية وخبير المتفجرات براين كاستنر لتسليط الضوء على الدور الخارجي في حرب السودان-ترجمة دكتور يوسف عز الدين:

▪︎ إستعرض كاستنر الأدلة التي جمعتها منظمة العفو الدولية، والتي تُظهر وجود أسلحة متطورة وصلت إلى السودان عبر الإمارات.
▪︎ من بين هذه الأدلة عربات مدرعة إماراتية مثل مركبات “نمر” و”ستريت” ومدافع هاوتزر صينية عيار 155 ملم، بالإضافة إلى طائرات مسيّرة صينية متقدمة وذخائر موجهة.
▪︎ أكد كاسنتر أن المنظمة رصدت لأول مرة استخدام قنابل موجهة من نوع NORINCO GB25 و GB50 في ساحة المعركة، وهو أمر غير مسبوق عالميًا.

▪︎ أشار كاستنر بشكل خاص إلى أن قنابل GB50 إستُخدمت في بلدة المالحة شمال دارفور بتاريخ 9 مارس، وأسفر الهجوم عن مقتل 13 مدنيًا وإصابة آخرين. هذا المثال الموثّق، بحسب كاستنر، يوضح كيف تُستخدم الأسلحة الصينية التي يُرجّح أنها وصلت عبر الإمارات في استهداف المدنيين مباشرة. وأوضح أن المعايير القانونية لا تشترط تتبع كل قطعة سلاح بدقة من بلد المنشأ حتى موقع استخدامها، بل يكفي إثبات وجود خطر كبير من استخدام تلك الأسلحة في ارتكاب جرائم حرب، وهو ما تنص عليه معاهدة تجارة الأسلحة التي الصين طرف فيها والإمارات موقعة عليها.

▪︎ كما تحدث كاستنر عن النمط المتكرر في سلوك سلطة الإمارات، حيث سبق أن زوّدت قوات حفتر في ليبيا بالأسلحة، بما في ذلك الطائرات المسيّرة وصواريخ باتريوت الأميركية التي سُحبت لاحقًا تحت ضغط دبلوماسي أميركي. وأكد أن الإمارات أثبتت أنها مستورد غير موثوق للسلاح، إذ غالبًا ما تعيد تصديره لجماعات مسلحة متورطة في إرتكاب فظائع ضد المدنيين. وهذا يفرض مسؤولية على الصين، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وسائر الدول المصدّرة، بوقف مبيعاتها إلى الإمارات حتى تلتزم بالقوانين الدولية.

▪︎ في ختام المقابلة، شدّد كاستنر على أن الضغط الدبلوماسي يمكن أن يكون فعالًا في تغيير سلوك الإمارات، كما حدث عام 2019. ورأى أن المجتمع الدولي أمام فرصة واضحة للضغط على أبوظبي لوقف تدفق السلاح إلى مليشيا الدعم السريع، خاصة وأن هذه الأسلحة تُستخدم مباشرة في استهداف المدنيين في دارفور ومناطق أخرى. كما أعرب عن قلقه العميق من استهداف معسكر زمزم للنازحين، الذي كان يُعتبر ملاذًا للمدنيين، مؤكدًا أن غياب الإرادة السياسية الدولية هو ما يجعل هذه الانتهاكات مستمرة بلا رادع

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.