المشرّعون الأمريكيون يعيدون طرح مشروع قانون لحظر مبيعات الأسلحة للإمارات بسبب دعمها لمليشيا الجنجويد في السودان
المشرّعون الأمريكيون يعيدون طرح مشروع قانون لحظر مبيعات الأسلحة للإمارات بسبب دعمها لمليشيا الجنجويد في السودان
أعاد السيناتور الأمريكي كريس فان هولين (ديمقراطي – ماريلاند)، عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، والنائبة سارة جاكوبس (ديمقراطية – كاليفورنيا -51)، العضو البارز في اللجنة الفرعية المعنية بأفريقيا، تقديم مشروع قانون “الوقوف مع السودان”، والذي يهدف إلى حظر مبيعات الأسلحة الأمريكية للإمارات العربية المتحدة (الإمارات) حتى تتوقف عن تقديم الدعم العسكري والمالي لمليشيا الدعم السريع (الجنجويد) في السودان.
أدى الصراع في السودان إلى أكبر أزمة نزوح في العالم، حيث يحتاج أكثر من 30 مليون سوداني—أي ما يقارب ثلثي السكان—إلى المساعدات الإنسانية. وفي خضم هذه الكارثة، تزايدت الأدلة على قيام الإمارات بتزويد مليشيا الجنجويد بالأسلحة، مما أدى إلى تأجيج الصراع وارتكاب فظائع واسعة النطاق.
أدان السيناتور فان هولين بشدة دور الإمارات، قائلًا: “يعيش ملايين الأشخاص في السودان أزمة إنسانية غير مسبوقة، حيث مزقت الحرب الأهلية البلاد. من خلال تزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة، فإن الإمارات تشارك في الإبادة الجماعية. كما أن استمرار شحناتها من الأسلحة يتعارض بشكل مباشر مع الضمانات التي قدمتها للولايات المتحدة. وبينما كانت الإمارات شريكًا مهمًا في الشرق الأوسط، لا ينبغي لأمريكا أن تزود أي دولة تستفيد من فظائع قوات الدعم السريع بالأسلحة. لهذا السبب، يجب أن نوقف أي دعم عسكري هجومي للإمارات حتى نعرف يقينًا أنها لم تعد تدعم قوات الدعم السريع في السودان.”
أكدت النائبة سارة جاكوبس على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة من قبل الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، قائلة: “إذا كنا جادين حقًا، يمكن للولايات المتحدة أن تضع حدًا للحرب الأهلية المروعة في السودان. وبدلًا من ذلك، نحن مستمرون في بيع الأسلحة للإمارات، التي تقوم بدورها بتسليح قوات الدعم السريع، مما يغذي الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي. سأواصل فعل كل ما بوسعي لإنهاء هذه الحرب – ولهذا السبب، أفخر بإعادة تقديم هذا التشريع لحظر مبيعات الأسلحة الأمريكية للإمارات حتى توقف دعمها لقوات الدعم السريع.”
سيمنع مشروع قانون “الوقوف مع السودان” بيع أو إصدار تراخيص لتصدير مواد دفاعية رئيسية مشمولة ضمن قانون مراقبة تصدير الأسلحة إلى الإمارات. وستظل هذه القيود سارية حتى يقدم الرئيس الأمريكي شهادة رسمية إلى لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ تفيد بأن الإمارات أوقفت دعمها العسكري لمليشيا الجنجويد في السودان.
يأتي هذا التشريع استجابةً لمحاولات سابقة من قبل المشرعين الأمريكيين لدفع الإدارة الأمريكية للضغط على الإمارات لضمان عدم تزويدها لقوات الدعم السريع بالأسلحة، ومراقبة مدى التزامها بذلك. ورغم هذه الضمانات، أكدت التقارير أن الإمارات واصلت تزويد المليشيا بالسلاح، مما يتعارض مع تعهداتها لواشنطن. وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت رسميًا قوات الدعم السريع بارتكاب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي في السودان، مما يجعل استمرار الدعم الإماراتي تحديًا مباشرًا للسياسات الأمريكية.
يأتي إعادة تقديم هذا القانون في الوقت الذي صعّد فيه السودان جهوده لمحاسبة الإمارات دوليًا. ففي 6 مارس 2025، رفع السودان دعوى قضائية ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية (ICJ)، متهمًا أبوظبي بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية من خلال تمويلها وتسليحها لمليشيا الجنجويد. هذه الخطوة تستند إلى أدلة قوية، بما في ذلك تقارير من نيويورك تايمز، وواشنطن بوست، ووكالة رويترز، التي أكدت استمرار شحنات الأسلحة الإماراتية، ووجود خطوط إمداد سرية، واستخدام طائرات مسيّرة إماراتية في عمليات قوات الدعم السريع. وقد أثارت هذه الاكتشافات تزايد الضغوط الدولية على الإمارات، في الوقت الذي يسعى فيه السودان إلى محاسبة جميع الأطراف المتورطة في جرائم الحرب.
للاطلاع على النص الكامل لمشروع “الوقوف مع السودان”، يُرجى زيارة:
vanhollen.senate.gov/news/press-rel…
#السودان
#الامارات_تقتل_السودانيين
