بسم الله الرحمن الرحيم
*الحقيقة*
المجلة الالكترونية الدورية الأولى المتخصصة في توثيق،جرائم مليشيا الدعم السريع في السودان لتكون مرجعية للمنظمات والآليات الدولية المعنية بحماية حقوق الانسان في العالم-تصدر بثلاث لغات-العدد24-أبريل-2025
*تمهيد*:
قال مندوب السودان لدى الأمم المتحدة السفير الحارث إدريس أمام جلسة مجلس الأمن بتاريخ 14مارس 2025، أن إجمالي خسائر القطاع الصحي بالبلاد جراء الحرب التي أشعلتها المليشيا الارهابية بلغ “11.420.300” دولار امريكي، فضلا عن خروج 70% من المستشفيات بولايات الخرطوم والجزيرة وكردفان وسنار، و تعطل “250” مستشفي من القطاعين العام والخاص و”20 ” مستشفي مرجعي أصبح خارج نطاق الخدمة بكل من ولايتي الخرطوم والجزيرة.
وأشار الحارث، إلى أن “83” مليون دولار تعد خسائر مراكز الخرطوم السبعة بجانب مركز الجزيرة لجراحة الكلى وان خسائر الصندوق القومي الامدادات الطبية بلغ “500” مليون دولار.
ونبه الحارث إلى نزوح نحو “6 ” ملايين امرأة و”2500″ فتاة خارج إطار التعليم.
واستعرض السفير الحارث القوانين السودانية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والمرأة وجرائم الاغتصاب والتطهير العرقي، لافتا إلى أن مليشيا الدعم السريع استخدمت سلاح الاغتصاب لاذلال كرامة الرجال لاخضاعهم وانقاص القيم وان هناك “1098” حالة اغتصاب سجلت في مناطق سيطرة المليشيا علي أساس عرقي بحسب تقارير منظمات دولية.
كما عرض الحارث أدلة تورط الإمارات في حرب السودان، فيما قدمت السودان شكوى مقننة في محكمة العدل الدولية، ضد الإمارات ويتعلق الشكوى بجرائم حرب إرتكبتها مليشيا الدعم السريع من خلال الدعم المباشر الذي تقدمه الإمارات، ويؤكد السودان أن الإمارات متواطئة في الإبادة الجماعية من خلال توجيهها وتقديمها دعما ماليا وسياسيا وعسكريا واسع النطاق لمليشيا الدعم السريع.
وفي ذات الوقت أكد مجلس السلم و الأمن الافريقي أنه لايعترف بالحكومة الموازية المزعومة، أو أي كيان مماثل، فيما رفضت الولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من الدول منها مصر والسعودية وقطر والبحرين والصومال وموريتانيا ودول إقليم البحيرات والكويت وعمان وعدد من الدول الصديقة والشقيقة، محاولة إنشاء مليشيا الدعم السريع حكومة موازية في السودان،مؤكدين رفضهم لأي تهديد لوحدة وسيادة السودان.
وتواصل مليشيا الدعم السريع المدعومة إماراتيا في إرتكاب جرائم حرب ضد الشعب السوداني بعدد من ولايات السودان وثقت لها الحقيقة في عددها”24″،فضلا عن الكشف عن أرقام وإحصائيات حديثة في جرائم العنف الجنسي والاختفاء القسري، والقتل العرقي، والجرائم ضد الاطفال ، وإستهداف معسكرات النازحين،كما تكشف الحقيقة خسائر القطاعات الخدمية جراء حرب المليشيا ،وإجراءات الحكومة السودانية في تسهيل إيصال المساعدات .
*الحقيقة توثق*:
*مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة يكشف عن قيود تفرصها مليشيا الدعم السريع على العمليات الانسانية*
قالت الأمم المتحدة إن منظمة تتبع لمليشيا الدعم السريع فرضت قيودًا صارمة على العمليات الإنسانية في مناطق سيطرة هذه القوات
وقال المكتب الإنساني في تحديث عن الأوضاع الإنسانية في 13مارس 2025، وتطرق المكتب الأممي إلى تعليق بعض الشركاء الإنسانيين عملياتهم في مخيم زمزم بسبب الاستهداف الممنهج، والحصار المستمر للفاشر من قبل مليشيا الدعم السريع.
وأوضح المكتب الأممي أن وكالة تابعة لمليشيا الدعم السريع فرضت قيودًا على سفر المنظمات الإنسانية التي لم توقع اتفاقية تعاون. وتسببت هذه القيود في تأخيرات كبيرة في إيصال الإمدادات الأساسية المنقذة للحياة في دارفور.
وأضاف: “رغم المزاعم برفع القيود حتى أبريل 2025 ، لا تزال المنظمة التابعة للدعم السريع تتدخل في العمليات الإنسانية، حيث تمنع وصول الإمدادات إلى المناطق الخارجة عن سيطرة قوات الدعم السريع، وتفرض حراسات مسلحة. ويزداد التعامل مع هذه المنظمة صعوبة، مما يزيد من تقليص مساحة العمل الإنساني في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع”.
فيما أعلنت الأمم المتحدة عن تعرض قافلة لوجستية تابعة للقوة الأمنية المؤقتة لأبيي، لاحتجاز من قبل مليشيا الدعم السريع في ولاية غرب كردفان بالسودان، حيث تم اختطاف عدد من المتعاقدين المدنيين والاستيلاء على شاحنات محملة بوقود الديزل. وبحسب بيان صادر عن البعثة الأممية، فإن
القافلة التي ضمت “23 ” مركبة و “66” فرداً من الآلية المشتركة للتحقق والمراقبة، غادرت أبيي متجهة إلى كادوقلي لجلب “280” ألف لتراً من وقود الديزل، وعند
وصولها إلى نقطة التفتيش في نياما، أوقفتها مجموعة مسلحة مكونة من ” 30″ عنصراً من مليشيا الدعم السريع، حيث قامت بإجبار ثمانية متعاقدين مدنيين كينيين يعملون لدى شركة (ليك أويل) على النزول من شاحناتهم. ورغم محاولات التفاوض أجبرت مليشيا
الدعم السريع السائقين المختطفين على قيادة الشاحنات إلى بابنوسة فيما احتجزت “62” جندياًمن قوات حفظ السلام البنغلاديشيين في نياما. وبعد جهود مكثفة من
قيادة البعثة والمنسق المقيم في السودان، تم التوصل إلى إطلاق سراح المختطفين، بعد” 34″ساعة من الاحتجاز، إلا أن الشاحنات لم تُعاد بعد ولا تزال محتجزة في موقع مجهول. وقدرت الأمم المتحدة قيمة الوقود المحتجز بنحو” 520″ألف دولاراً أمريكياً.
من جانبه أعرب
المتحدث باسم الأمين العام عن قلق الأمم المتحدة العميق إزاء هذا التصعيد،مشدداً على أن الهجمات ضد قوات حفظ السلام قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون
الدولي.
فيما قالت منظمة أطباء بلاحدود، إنه “ليس أمامنا خيار سوى اتخاذ قرار بتعليق جميع أنشطتنا في معسكر زمزم، بما في ذلك المستشفى الميداني”
وقالت في بيان، معلنة إيقاف نشاطها جراء القصف المستمر لمليشيا الدعم السريع للمعسكر.
وعلق برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة تقديم المساعدات إلى النازحين في معسكر زمزم بولاية شمال دارفور جراء إنعدام الأمن بسبب الهجمات المتكررة لمليشيا الدعم السريع على المدينة .
*الحقيقة توثق*:
*بعد تجاهلها قرار مجلس الأمن”2736″ مليشيا الدعم السريع تُقصف معسكرات النازحين «بالفاشر» وتحرق عشرات القرى في «طويلة» بشمال دارفور* :
في12 مارس 2025 ــ قُتل عشرات الاشخاص وأصيب آخرون، في مدينة الفاشر إثر قصف مدفعي شنته مليشيا الدعم السريع على عشرات القرى في محلية طويلة.
وقالت الفرقة السادسة مشاة، في بيان إن “مليشيا التمرد الإرهابية” تستمر في إستهداف المدنيين بالأحياء والنازحين في مراكز الإيواء بالمدفعية الثقيلة، وأشارت إلى أن القصف أدى إلى مقتل “10” مواطنين بينهم طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات، وإصابة “23” آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
وفي السياق، إتهم المتحدث باسم حركة تحرير السودان، الصادق علي النور، مليشيا الدعم السريع بارتكاب جرائم قتل طالت النساء والأطفال وكبار السن والمرضى في القرى الواقعة شمال شرق محلية طويلة بولاية شمال دارفور.
فيما أعلنت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين، استمرار عمليات النزوح من قرى غرب مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، عقب حرق ونهب “23” قرية من قبل مليشيا الدعم السريع.
وكشفت المنسقية في بيان، عن وصول منطقة طويلة 1,656 فردا، متوقعة نزوح قرى جنوب الفاشر نتيجة لاستهدافها من قبل مليشيا الدعم السريع.
وفي 4 مارس 2025 – سقط أكثر من “80” شخصاً بين قتيل ومصاب، جراء قصف مدفعي عنيف لمليشيا الدعم السريع على مخيم “أبوشوك” للنازحين بمدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور.
وظل المخيم، الذي يأوي ما يزيد عن نصف مليون نازح ويقع في الجزء الشمالي من مدينة الفاشر، يتعرض بشكل يومي للقصف المدفعي للمليشيا مما أدى إلى نزوح نحو 70% من سكانه، وفقاً لقيادات أهلية.
كما تدمرت آلاف المنازل وموارد المياه والمرافق الطبية.
*الحقيقة توثق*
*تقارير حكومية وأممية توثق إنتهاكات مريعة ضد الأطفال في السودان*:
في مطلع مارس 2025، كشف المجلس القومي لرعاية الطفولة، عن تعرض “46” طفلة للاغتصاب في ولايات كردفان وسنار منذ مطلع العام الجاري.
وتعرض عشرات الآلاف من الأطفال لانتهاكات عديدة خلال الحرب، شملت النزوح واللجوء، القتل والاغتصاب، التجنيد، الاختطاف والإصابات.
وقال الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة، عبد القادر الأمين أبو، في تصريح صحفي، إن المجلس رصد” 46″ حالة اغتصاب لطفلات في المناطق التي دخلتها مليشيا الدعم السريع، خاصة في أطراف كردفان، والمدخل بين سنار والنيل الأبيض.
وأعلن عن حصيلة جديدة للأطفال الذين فقدوا أطرافهم بسبب شظايا الأعيرة النارية، حيث بلغ العدد “73” طفلًا، منهم “33” طفلًا وطفلة في ود مدني، و”20″ في الخرطوم، و20 بولاية سنار.
وأشار إلى فقدان “2000” طفل في ولايتي سنار والجزيرة خلال هجوم مليشيا الدعم السريع على تلك المناطق.
وأضاف أن المجلس يعمل على تنظيم عمليات الطواف لتأكيد الإحصاءات الحقيقية حول الأطفال المفقودين في جميع الولايات.
وأكد تجنيد مليشيا الدعم السريع لـ “3000” طفل في مناطق سنار، السوكي، الدندر والجزيرة، بالإضافة إلى تجنيد “2750” طفلًا بولاية الخرطوم.
وفي 4 مارس 2025 ــ أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، بأنها وثقت “221” حالة اغتصاب ضد الأطفال منذ مطلع العام الماضي، منهم 4 أطفال يبلغون عامًا واحدًا.
وقالت منظمات حقوقية أن مليشيا الدعم السريع تتخذ الاغتصاب سلاحًا في الحرب واستراتيجية لإذلال المجتمعات، نظرًا إلى أن أكثر من نصف الحالات الموثقة عبارة عن اغتصاب جماعي.
وقالت “يونيسيف”، في تقرير عنونته بـ “أزمة عنف جنسي ضد الأطفال”، إنها “وثقت “221 ‘ حالة اغتصاب ضد الأطفال منذ بداية 2024، إضافة إلى “77” حالة اعتداء جنسي بما في ذلك الشروع في الاغتصاب”.
وأشار التقرير، إلى أن “16” حالة اغتصاب من مجموع الحالات الـ “221” الموثقة ارتُكِبت ضد أطفال أعمارهم أقل من “5 “سنوات، بما في ذلك 4 حالات لرُضع يبلغون عامًا واحدًا.
وافادت يونيسيف بأن عدد الانتهاكات الموثقة ضد الأطفال في 2024 كان أعلى بنسبة 16% عن العام الذي سبقه، وبزيادة تصل إلى 473% عن 2022.
وأشارت إلى أن هذه الأرقام، التي تحققت منها الأمم المتحدة بشق الأنفس، تقدم صورة جزئية عن الحجم الحقيقي للعنف الذي يُمارس ضد الأطفال. حيث يُعد العنف الجنسي من أقل الانتهاكات المبلغ عنها بسبب تحديات الوصول إلى الخدمات، والخوف من وصمة العار، والرفض من أسرهم.
*الحقيقة توثق*
*بينهن “112” قاصر : توثيق” 890″ حالة غتصاب خلال سيطرة مليشيا الدعم السريع على «الجزيرة»*:
أفادت منصة مؤتمر الجزيرة، بأن حالات الاغتصاب الموثقة التي إرتكبتها عناصر مليشيا الدعم السريع خلال سيطرتهم على ولاية الجزيرة وسط السودان بلغت “890” حالة.
ومارست مليشيا الدعم السريع فظائع مروعة بحق سكان الجزيرة منذ سيطرتها على الولاية في ختام 2023، بلغت ذروتها في أكتوبر ونوفمبر 2024، قبل أن تستردها القوات المسلحة السودانية.
واضطرت الضحايا في ولاية الجزيرة إلى تصرفات مدمرة للتعامل مع وصمة العنف الجنسي تضمنت هروب بعض النساء من أسرهن وانتحار البعض الآخر، وفقًا لصندوق الأمم المتحدة للسكان.
وقال الأمين العام لمؤتمر الجزيرة، المبر محمود، ، إن “منظمات إنسانية وحقوقية تتواصل مع مؤتمر الجزيرة، وثقت ارتكاب عناصر مليسيا الدعم السريع 890 حالة اغتصاب في قرى شرق وغرب وشمال الولاية”.
وأفاد بتعرض “112” قاصرًا للاغتصاب من مجموع الضحايا، منهن 18 حالة بحاجة إلى الرعاية الصحية، تجري ترتيبات لنقلهن إلى مدينة بورتسودان، شرقي السودان، لتلقي العلاج.
وأشار إلى أن حالات إجهاض الحمل الناتج عن الاغتصاب بلغت “135” حالة، فيما وصلت حالات الحمل غير المرغوب فيه إلى “125” وسط الضحايا.
ويعمل مؤتمر الجزيرة، وهو كيان مدني تشكل بعد سيطرة مليشيا الدعم السريع على الولاية، على رصد انتهاكات القتل والعنف الجنسي والتهجير القسري والنهب وتدمير سُبل العيش.
وتعتقد المنظمات النسوية أن مليشيا الدعم السريع تتخذ من العنف الجنسي استراتيجية لإذلال المجتمعات وإجبارها على التعايش معها، فيما أدى تعطل عمل 75% من المرافق الصحية في مناطق النزاع إلى عدم تلقي ضحايا الاغتصاب العلاج في الوقت المناسب.
*الحقيقة توثق*:
*تقرير أممي: مليشيا«الدعم السريع» سجنت 10 آلاف شخص في الخرطوم ومتطوعون يكشفون إختفاء عشرات الفتيات دون سن ال18″*:
في 5 مارس 2025 ـ كشفت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن سجن مليشيا الدعم السريع أكثر من “10” آلاف شخص في مراكز احتجاز داخل ولاية الخرطوم، توفي منهم المئات بسبب التعذيب والمرض.
ونشرت المفوضية تقريرًا، يغطي الفترة من 15 أبريل 2023 إلى يونيو 2024 وقال التقرير، إن مفوضية حقوق الإنسان “تأكدت من وجود “39 “مرفق احتجاز لمليشيا الدعم السريع، احتجزت فيها خلال الفترة التي يغطيها التقرير نحو “10” آلاف شخص” وأشار إلى أن سجن سوبا يُعد أكبر معتقلات الدعم السريع، يليه مجمع في الرياض شرقي الخرطوم، بالإضافة إلى مرافق متنوعة من البنية الأساسية استخدمت كمرافق احتجاز، بما في ذلك مبانٍ سكنية ومقار حكومية ومراكز شرطة ومدارس ومحكمة وجامعتين وروضة أطفال ومتجر ومصنع، علاوة على ثلاث قواعد عسكرية.
وأفاد التقرير بأن مرافق الاحتجاز توجد في مدن ولاية الخرطوم الثلاث، حيث وُجد “17” في الخرطوم و”13″ في بحري و9 في أم درمان، مشددًا على أن مليشيا الدعم السريع تدير عددًا أكبر من مواقع الاحتجاز مما تمكنت المفوضية من تأكيده انتهاكات خطيرة وقالت مفوضية حقوق الإنسان إن نتائج التقرير تكشف عن انتهاكات خطيرة لمايشيا الدعم السريع في مرافق الاحتجاز في الخرطوم، حيث انخرطا في اعتقال المدنيين تعسفيًا لأجل غير مسمى ودون توجيه اتهامات لهم.
وذكرت أن المعتقلين تعرضوا لأشكال عديدة من التعذيب وسوء المعاملة، حيث إستخدمت قوات الدعم السريع الضرب والصدمات الكهربائية، كما أن مرافق الاحتجاز التابعة للطرفين تتسم بالاكتظاظ الشديد وسوء التهوية.
وأوضحت أن نقص الغذاء والماء في مرافق الدعم السريع أدى إلى سوء التغذية ووفيات يمكن تجنبها، فيما قاد الحرمان من الرعاية الصحية إلى ارتفاع معدلات الوفيات بسبب الأمراض والإصابات غير المعالجة.
وفي 12 مارس 2025 – كشف متطوعون، عن ارتفاع حالات اختفاء النساء والفتيات في الأحياء الواقعة تحت سيطرة مليشيا الدعم السريع جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم، حيث تم رصد أكثر من “11” حالة اختفاء منذ مايو 2023 وحتى فبراير الماضي.
وكانت الشبكة الإقليمية لنساء القرن الإفريقي “صيحة” قد كشفت عن تسجيل “236” حالة اختفاء لنساء وفتيات منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وقال بيان أصدرته غرفة طوارئ جنوب الحزام، إن الغرفة رصدت زيادة حالات اختفاء النساء والفتيات إلى أكثر من “11” حالة دون سن الـ “18” عامًا منذ مايو 2023 وحتى فبراير 2025 في منطقة جنوب الحزام.
وأكدت الغرفة أن المفقودات هن:
منال عبد الله عبد الكريم من منطقة اليرموك، اختفت في 28 فبراير الماضي.
خديجة محمد شرف الدين من منطقة الأندلس حي بدر، تاريخ اختفائها 22 يوليو 2024.
سارة علي الزين من منطقة المنصورة، اختفت في 30 أكتوبر 2023.
مناهل علي من منطقة مايو الأندلس، اختفت في 15 مايو 2023.
مزاهر يوسف آدم من منطقة مايو جنوب الحزام، اختفت في 16 يونيو 2023.
حواء آدم داؤود من منطقة الأزهري، اختفت بتاريخ 26 مايو 2023.
أمنية إدريس جمعة من منطقة الأزهري، اختفت في 10 يونيو 2023.
سماهر عماد إبراهيم من منطقة الأزهري، اختفت في 5 يوليو 2023.
فاطمة إبراهيم أرباب من منطقة الإنقاذ، اختفت بتاريخ 25 ديسمبر 2023.
زيتون موسى من الإنقاذ، اختفت في 22 ديسمبر 2023.
وبحسب بيان غرفة الطوارئ فقد مارست مليشيا الدعم انتهاكات واسعة طالت المدنيين في جنوبي الخرطوم، شملت النهب والقتل والاختفاء، وجاء تزايد هذه الانتهاكات في ظل التقدم الذي يحرزه الجيش بمناطق واسعة في العاصمة الخرطوم.
*الحقيقة توثق*:
*بلغت مليون دولار .. جامعة الجزيرة تكشف عن خسائر باهظة نتيجة لخراب المليشيا*
أعلن وكيل جامعة الجزيرة، الدكتور ياسر هلال الهاشمي، أن لجنة حصر الخسائر التي تعرضت لها مجمعات الجامعة خلال فترة اجتياح مليشيا الدعم السريع المتمردة لمدينة مدني قدرت الخسائر ما بين 260 مليون – 300 مليون دولار.
وأكد الهاشمي في تصريح بحسب “سونا” أن تضافر جهود كل أسرة الجامعة ومن ينتمي لها ستمكن إدارة الجامعة من إعادة إعمار كل المجمعات.
وقال إنه سيتم استدعاء أفراد الحرس الجامعي وعمال البيئة والإدارة الهندسية وكل منسوبي الجامعة للمشاركة في التعمير لإستئناف العمل داخل مجمعات الجامعة بولاية الجزيرة.
*الحقيقة توثق*:
*”500″، شخص تعرضوا للتعذيب وماتوا جوعا ثم دفنوا في مقبرة جماعية: تحقيق يفضح مليشيا الدعم السريع*
تشير الأدلة التي اطلعت عليها صحيفة “الغارديان” إلى أن أكثر من 500 شخص ربما تعرضوا للتعذيب أو ماتوا جوعًا ثم دُفنوا في مقبرة جماعية سرية شمال الخرطوم
حيث كشفت زيارة إلى قاعدة تابعة لمليشيا الدعم السريع، بعد استعادتها من قبل الجيش السوداني،عن مركز احتجاز غير معروف سابقًا، حيث وُجدت أغلال معلقة على الأبواب، وغرف يُعتقد أنها استخدمت للعقاب، وبقع دماء على الأرض. وأفاد محتجزون سابقون بأنهم تعرضوا لتعذيب متكرر من قبل سجانيهم.
بالقرب من القاعدة، تم العثور على موقع دفن واسع يضم ما لا يقل عن 550 قبرًا غير مميز، الكثير منها تم حفره حديثًا، وبعضها يبدو أنه يحتوي على جثث متعددة.
وقال أشخاص تم إنقاذهم من مركز الاحتجاز على أطراف القاعدة، التي تقع على بعد حوالي 70 كم شمال الخرطوم، إن العديد من المحتجزين ماتوا داخل المركز ويُعتقد أنهم دُفنوا بالقرب منه.
وأظهر فحص الناجين من قبل الأطباء علامات تعذيب متعددة وأكد أنهم تعرضوا للتجويع.
حيث سيطرت مليشيا الدعم السريع على قاعدة “قري”، واستخدمتها كمركز قيادة وتدريب بعد اندلاع القتال مع الجيش السوداني قبل نحو عامين. وتؤكد صور الأقمار الصناعية ومصادر عسكرية أنه لم تكن هناك قبور في الموقع قبل اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023.
صرّحت منظمة “هيومن رايتس ووتش” (HRW)، التي تحقق في الانتهاكات في السودان منذ بدء الحرب، بأن موقع مركز الاحتجاز قد يشكل “واحدة من أكبر مسارح الجرائم الوحشية المكتشفة في السودان منذ بداية النزاع”، ودعت إلى السماح لمحققي جرائم الحرب التابعين للأمم المتحدة بالوصول إلى الموقع.
قال الدكتور هشام الشيخ، الذي فحص 135 رجلاً تم العثور عليهم بعد أن استعاد الجيش السوداني القاعدة في أواخر يناير، إن الأدلة على التعذيب وسوء التغذية الحاد كانت واسعة النطاق.
وأوضح الشيخ أن الرجال، وجميعهم من المدنيين، كانوا في حالة صدمة كبيرة عند العثور عليهم لدرجة أن العديد منهم لم يتمكنوا من التحدث. وأضاف: “عندما وصلنا إلى هناك، لم يتمكنوا حتى من المشي للخارج، كان علينا حملهم. كانوا يحملون آثار الضرب والتعذيب الشديد. بعضهم أصيب بجروح بالغة نتيجة التعذيب.”
ويعتقد مسؤولون عسكريون أن مليشيا الدعم السريع لم تتوقع اكتشاف مركز الاحتجاز والمقبرة الجماعية بالقرب من “قري”. وحتى وقت قريب، كانت هذه القوات تسيطر على مساحة واسعة من المنطقة، ما جعلها تعتقد أن الموقع في مأمن من الكشف أو الهجوم.
*الحقيقة توثق*
*بعد تورطها في جرائم إبادة جماعية:دعوى قضائية ضد الإمارات في محكمة العدل الدولية*
في5 مارس 2025 – قدّمت السودان دعوى قضائية ضد الإمارات العربية المتحدة، أمام محكمة العدل الدولية بشأن تورط الإمارات في جرائم الإبادة الجماعية” فيما يخص مجموعة المساليت في غرب دارفور.
ويتعلق طلب السودان بـجرائم ارتكبتها مليشيا الدعم السريع (‘RSF’) وميليشيات متحالفة معها، وتشمل – دون حصر – الإبادة الجماعية، والقتل، والسرقة، والاغتصاب، والتهجير القسري، والتعدي، وتخريب الممتلكات العامة، وانتهاك حقوق الإنسان”. ووفقًا للسودان، فإن جميع هذه الأفعال “تم تنفيذها وتيسيرها من خلال الدعم المباشر الذي تقدمه الإمارات العربية المتحدة لميليشيا الدعم السريع المتمردة والجماعات المسلحة المرتبطة بها”.
وتؤكد السودان أن الإمارات “متواطئة في الإبادة الجماعية ضد المساليت من خلال توجيهها وتقديمها دعمًا ماليًا وسياسيًا وعسكريًا واسع النطاق لميليشيا الدعم السريع المتمردة”.
ويستند الطلب إلى المادة “36” الفقرة “1”، من النظام الأساسي للمحكمة، والمادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، والتي تُعد السودان والإمارات طرفين فيها. كما رافق الطلب طلبٌ لاتخاذ تدابير مؤقتة، وذلك بموجب المادة “41” من النظام الأساسي للمحكمة والمواد “73” إلى “75” من قواعد المحكمة.
وتطلب السودان من المحكمة، إلى حين صدور الحكم النهائي في القضية.
*الحقيقة توثق*
*رفض وإستنكار واسع لمحاولة إقامة سلطة للمليشيا*:
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه البالغ حيال إعلان مايشيا الدعم السريع وقوى سياسية وجماعات مسلحة متحالفة معها عن توقيع ميثاق سياسي يُعبّر عن نية لإنشاء سلطة حاكمة في المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات المجرم حميدتي.
وأكد الأمين العام أن المحافظة على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه تُعد أمرًا أساسيًا لتحقيق حل مستدام للأزمة في السودان
وبحسب منصة “أخبار الأمم المتحدة”، حذر غوتيريش، في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، من أن ما وصفه بـ”التصعيد الإضافي” في النزاع بالسودان يزيد من “تفتيت البلاد ويُخاطر بتعميق الأزمة”.
وأكد الأمين العام أن المحافظة على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه تُعد أمرًا أساسيًا لتحقيق حل مستدام للأزمة في السودان، وضمان الاستقرار طويل الأمد للبلاد والمنطقة بأكملها.
فيما أعرب مكتب الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية الأمريكية عن رفضه الشديد لتوقيع مليشيا الدعم السريع وحلفائها على ما يسمى بـ “دستور انتقالي” للسودان. وجاء ذلك في تغريدة نشرها مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية، أكد فيها أن مثل هذه التحركات تهدد السلام والأمن في البلاد وتؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار وتقسيم السودان فعليًا.
وفي بيان حازم، أعربت الأمانة التنفيذية لمؤتمر دول البحيرات العظمى (ICGLR) عن قلقها العميق إزاء إعلان الدعم السريع تشكيل سلطة موازية، معتبرة ذلك تهديدًا لوحدة السودان وجهود السلام. أكدت المنظمة أن الحل ليس عسكريًا، بل عبر حوار شامل، مرحبةً بخارطة الطريق السودانية لتشكيل حكومة تكنوقراط. كما دعت إلى تنسيق دولي لدعم الانتقال الديمقراطي، مطالبةً بوصول المساعدات الإنسانية فورًا، لا سيما في الفاشر ومخيم زمزم.
فيما أكد مجلس السلم والأمن الإفريقي أنه لا يعترف بالحكومة الموازية المزعومة أو أي كيان مماثل داخل جمهورية السودان، وأعرب عن قلقه البالغ وإدانته الشديدة للتطورات الأخيرة في السودان، ولا سيما إعلان مليشيا الدعم السريع والقوى السياسية والاجتماعية المرتبطة بها عن تشكيل حكومة موازية في جمهورية السودان، محذراً من أن هذا الإجراء يحمل مخاطر جسيمة قد تؤدي إلى تقسيم البلد و دعا المجلس جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بأي حكومة موازية أو كيان يسعى إلى تقسيم أو حكم أي جزء من أراضي السودان أو مؤسساته. كما حثّ جميع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي على الامتناع عن تقديم أي دعم أو مساعدة لأي جماعة مسلحة أو سياسية تهدف إلى إنشاء حكومة موازية أو كيان دولة داخل السودان و جدّد المجلس التزامه بالحفاظ على سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، والعمل على حل النزاع المدمر الحالي بالوسائل السلمية، والذي تسبب في أكبر أزمة إنسانية في العالم، وأدى إلى نزوح أكثر من 12 مليون مدني سوداني.
في 2مارس2025، أكدت الخارجية السودانية أنها تتابع بتقدير واهتمام بالغ المواقف الدولية المتتالية الرافضة لتهديد سيادة ووحدة السودان والشرعية الوطنية القائمة فيه عبر محاولة إقامة سلطة باسم مليشيا الجنجويد وتابعيها، انطلاقا من كينيا، وبإشراف الراعية الإقليمية للمليشيا.
حيث أشادت بالمواقف المبدئية القوية التي عبرت عنها كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت، والدول الأفريقية الأعضاء بمجلس الأمن: الجزائر والصومال وسيراليون، ومواقف الدول الأخري الأعضاء بالمجلس روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وغيانا، والبيان الصادر من تركيا.
وقالت الخارجية أن هذه المواقف أكدت مسلك الرئاسة الكينية غير المسؤول، باحتضان مليشيا الإبادة الجماعية وسعيها لشرعنة جرائمها غير المسبوقة، معزولة خارجيا وداخليا، ووضعت كينيا في خانة الدولة المارقة على الأعراف الدولية.
وجددت الخارجية الدعوة لكل أعضاء المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية، خاصة الإتحاد الأفريقي، لإدانة هذا التهديد الخطير للسلم والأمن الإقليمي والعبث بقواعد النظام الدولي الراسخة.
*الحقيقة توثق*:
*تأكيدا للجاهزية الفنية بالمعابر رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة يصدر قراراً بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية المشتركة للطوارئ الإنسانية*
أصدر السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن *عبدالفتاح البرهان* قراراً قضى بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية المشتركة للطوارئ الإنسانية برئاسة الفريق الركن *الصادق إسماعيل محمود*، وعضوية كل من وكلاء وزارات الخارجية والمالية والصحة والتنمية الاجتماعية والحكم الاتحادي والزراعة والغابات والثقافة والإعلام والنقل بجانب ممثلين للأجهزة المختصة والمؤسسات والهيئات ذات الصلة.
وتختص اللجنة بمهام التأكد من الجاهزية الفنية واللوجستية بالمعابر من حيث المنشآت والعاملين والتنسيق المحكم بين الوزارات والهيئات والمؤسسات المختصة من أجل تسهيل إنسياب المساعدات الإنسانية .
ووضع قوائم تفصيلية تحدد إحتياجات البلاد الإنسانية وفق سياسات وخطط الدولة العليا.
كما تختص اللجنة أيضا بتحديد الأهداف الإستراتيجية الوطنية لخطة الإستجابة الإنسانية ومشاركتها مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الوطنية والدولية وإعداد مصفوفة المشاريع المطلوب تنفيذها وتكلفتها والمصادقة عليها مع المنظمات الأممية وشركائها ومتابعة تنفيذها.
يأتي القرار في إطار جهود الحكومة السودانية الحثيثة في تسهيل إيصال المساعدات للمحتاجين.
