1/ ممرضات بالإكراه وأخريات “يبعن” في الأسواق.. روايات حول نساء مختطفات
“مروة جمال وعلي القماطي سلام: بي بي سي“
2/ هيومن رايتس ووتش تورد ارقام صادمة لحالات اغتصاب جديدة عبر مليشيا الدعم السريع والامم المتحدة تنزعج والخارجية الامريكية تدين
1/ ” تقرير بي بي سي”:
يقول التقرير انه بعد أربعة أشهر من الحرب، تحذر منظمات محلية ودولية عاملة في السودان من ارتفاع معدلات العنف ضد النساء، خاصة العنف الجنسي المتعلق بالصراع، وعمليات الخطف والإخفاء القسري وإجبار النساء على مساعدة المسلحين بالإكراه. في آخر تقرير لوحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل في السودان، وهي هيئة مستقلة أُنشئت للتنسيق بين المؤسسات المحلية والمنظمات الدولية حول قضايا المرأة والطفل، وثقت 12 حالة عنف جنسي جديدة في معسكر “كلمة” للنازحين بجنوب دارفور، من بينهما حالة توفيت نتيجة مضاعفات الاعتداء، بالإضافة إلى أربع حالات عنف جنسي جديدة في العاصمة الخرطوم، رفعت إجمالي الحالات الموثقة لدى الوحدة في الخرطوم إلى 60 حالة منذ بدء الصراع الجاري. وقال مسؤولون في الأمم المتحدة، أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي، عقدها الأسبوع الماضي، إن العنف الجنسي يمارس في السودان على نطاق “مقزز”، لكن روايات الناجيات وشهود العيان تشير إلى سيناريوهات أكثر سوداوية تتعرض لها النساء في السودان، لا سيما اللاتي تعرضن للخطف والإخفاء القسري. ضحايا مُقيدات استطاع برنامج للسودان سلام الذي يبث عبر بي بي سي، أن يحصل على تسجيل صوتي لسوداني من ولاية الفاشر شمال دارفور، يتحدث فيه عن ثلاث فتيات تم اقتيادهن من الخرطوم من قبل مسلحين إلى محلية دار السلام وهن مقيدات وبحسب التسجيل فإن سكان المنطقة حاولوا “إقناع المسلحين بإطلاق سراح الفتيات، وعدم الخوض في الأعراض واستغلال الوضع الراهن لابتزاز العائلات”، غير أن المسلحين طلبوا فدية لإخلاء سبيل الفتيات، وتم التواصل مع أهاليهن وطلب “21 ألف جنيه سوداني (قرابة 35 ألف دولار) مقابل إطلاق سراحهن”، وبعد مفاوضات وشد وجذب استمر فترة من الزمن، تم إطلاق سراح الفتيات وإرسالهن عبر الباصات المتجهة إلى الخرطوم. ويضيف صاحب التسجيل الذي أخفينا هويته حفاظاً على سلامته، أنه مرّ من منطقة ودعة جنوب الفاشر، ورأى “عدداً كبيراً من الفتيات المكبلات”، مشيراً إلى أن “كل سكان ودعة كانوا شاهدين على ذلك”. وقالت هيئة محامي دارفور، إنها تلقت بلاغات حول مزاعم وجود أسواق للرق، تُباع فيها النساء في منطقة الفاشر، موضحة أنها حاولت التحقق من صحة تلك البلاغات في محليات الفاشر وملّيط والمالحة، إلا أنها لم تتوصل إلى نتيجة تؤكد وجود هذه الأسواق بشكل قاطع ،حذرت تقارير من ارتفاع أعداد النساء المختفيات بعد أربعة أشهر من الحرب البيوت سُترة تروي إحدى الناجيات لبرنامج للسودان سلام، قصة اختطافها في اليوم العاشر من الحرب الحالية، حين خرجت من منزلها في مدينة الفاشر، بحثاً عن طريقة للتواصل مع أمها التي تتواجد خارج السودان وطمأنتها. تروي الناجية: “وأنا أمشي في الشارع أحسست بضربتين على رأسي وفقدت الوعي، لأستيقظ بعدها وأجد نفسي في بيت غريب، كانت معي فتاتان”، وتضيف: “قاموا بسرقتنا، سرقوا نقودنا وحُليّنا، حتى الحلقات المخفية تحت الثوب قاموا بسرقتها”. وحين سألنا عن ما إذا كنّ قد تعرضن لأي اعتداءات جنسية تقول الناجية: “لم يتم الاعتداء علينا جنسياً، لكن كانوا يعتدون علينا بالضرب والسبّ إن تأخرنا في تلبية مطالبهم التي لا تنتهي، كنا خادمات لديهم مقابل الأكل والنوم، قاموا بإجبارنا على التنظيف والاهتمام بالجرحى”. الناجية أكدت أن مختطفيها كانوا يتبعون قوات الدعم السريع، وتعرفت عليهم من خلال ملابسهم التي يرتدونها. بعد أربعة أسابيع من خطفها، تقول الناجية “تحسنت حالة الجرحى، وقام المختطفون بالتواصل مع أهلي لطلب فدية مقابل إطلاق سراحي، وبعد أن قام أهلي بتأمين مبلغ الفدية من تاجر كبير في المدينة، قاموا بإطلاق سراحي”. وكانت هذه التجربة قاسية جداً على الناجية، فبعد ما مرت به خلال فترة اختطافها، أخبرتنا أنها منذ أن تم إطلاق سراحها، قررت عدم الخروج مرة أخرى من منزلها خوفاً من أن تتكرر الحادثة، وتضيف في حرقة: “البيت في الحرب سُترة، يجب أن لا تترك النساءُ بيوتهن أثناء الحرب”. مزاعم أم تأكيدات؟ عندما زاد عدد المفقودات وانتشرت الروايات حول الظروف التي يختفين في ظلها، وحين تكرر الحديث عن وجود أسواق لبيع الفتيات شمال دارفور، قررت صحفية سودانية، طلبت عدم الإشارة إلى اسمها، البدء في التحقيق في هذه المزاعم، إلا أن صعوبة الاتصالات والمخاوف الأمنية حالت دون وصولها إلى شهادات من داخل منطقة دار السلام، والتي يُزعم أن سوقاً لبيع الفتيات موجود فيها. التعليق على الفيديو،تحذير: بي بي سي غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية رغم الصعوبات التي واجهتها، تقول الصحفية لبرنامج للسودان سلام، إنها حصلت على شهادة من طبيب في المدينة حول فتيات “تم بيعهن بالدولار”، إذ دفع تاجر من المنطقة مبلغاً مالياً كبيراً مقابل شرائهن، مشيرة إلى أن المقابل المادي الذي يتم طلبه مقابل الفتيات “يصل إلى ملايين الجنيهات”. وتوضح الصحفية أن الطبيب الذي تواصلت معه وعد بتصوير فيديو لعملية يتم فيها تبادل الفتيات، غير أنه تراجع عن وعده خوفاً على حياته، ما جعل الحصول على دليل قاطع لوجود أسواق للرق تباع فيها النساء أمراً مستحيلاً في الوقت الحالي. وحاولنا في برنامج للسودان سلام التواصل مع الطبيب من جهتنا، إلا أنه لم يُجب. الصحفية أشارت إلى أنها حاولت أيضا التواصل مع أسر الفتيات الناجيات، ليقابلها إما رفض أو تكتم أو روايات غامضة ومعلومات متضاربة حول كيفية إطلاق سراحهن وماذا حدث معهن، مؤكدة أن الأسر تتعرض لتهديدات تطالبها بعدم الحديث، وقالت إنها “صفقات جرت أو جهة تدخلت في قضيتهن”، وأثبت ذلك من خلال قصة ثلاث فتيات تم إطلاق سراحهن بـــ”طريقة غريبة” على حد تعبيرها. تقول منظمات محلية إن أعداد النساء المختفيات تزداد أثناء الهدنة اختطاف أثناء الهدنة بعد أربعة أشهر من القتال المستمر، والمزاعم المتكررة حول خطف النساء واستغلالهن والاعتداء عليهن جنسياً، أحصت مبادرة مفقود، وهي مبادرة أسست أثناء أحداث فض اعتصام القيادة العامة في يونيو/حزيران عام 2019، أحصت ما لايقل عن 24 فتاة تم خطفها أو إخفاؤها قسرياً منذ بدء الصراع الدائر منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي. وتعمل المبادرة من خلال استقبال بلاغات حول المفقودين عبر صفحات رسمية، أنشئت على منصات التواصل الاجتماعي، ومن ثمّ إعادة نشرها على نطاق واسع، إلا أن هذه الآلية التي تتبعها مبادرة مفقود تشكل خطورة على المخطوفين خاصة النساء. ويقرّ القائمون على المبادرة بقلقهم البالغ من الآلية المتبعة، لكن “لا توجد طريقة أخرى لتوثيق الاختطاف وعمليات الإخفاء القسري يمكن تطبيقها في الوقت الحالي”. وتوضح ثويبة الجلاد، إحدى القائمات على مبادرة مفقود، أن البلاغات حول اختفاء الفتيات زادت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن “تسجيل حالات اختفاء النساء في فترة الهدنة يكون أضعاف الحالات التي يتم تسجيلها أثناء فترة الاشتباكات وذلك باعتبار أن النساء يشعرن بالراحة والأمان في فترة الهدنة، ويقمن بالتنقل كثيراً”. وحول مزاعم اختطاف النساء وبيعهن تضيف الجلاد لبرنامج للسودان سلام، أن المجتمع السوداني يعتبر قضايا النساء قضايا شرف “وهي بالفعل كذلك”، مؤكدة أنه من الصعب جداً تداول قصص الناجيات وتفاصيل تجاربهن “ولا يمكن نشر التفاصيل الدقيقة حولها”. ومع أن روايات الشهود تشير إلى أن قوات الدعم السريع هي المسؤولة عن عمليات الخطف والإخفاء القسري للنساء.
2/ وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن “قوات الدعم السريع”، وهي قوة عسكرية مستقلة، وميليشيات متحالفة معها في السودان اغتصبت عشرات النساء والفتيات في الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، وهاربات إلى تشاد بين أواخر أبريل/نيسان وأواخر يونيو/حزيران 2023. يبدو أن المهاجمين استهدفوهن بسبب انتمائهن إلى إثنية المساليت، وفي بعض الحالات، لأنهن كن ناشطات معروفات.
منذ بدء النزاع المسلح في السودان بين “القوات المسلحة السودانية” وقوات الدعم السريع في 15 أبريل/نيسان، شنت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة ذات الأغلبية العربية هجمات متكررة على البلدات والقرى في ولاية غرب دارفور. استهدفت هذه الهجمات بشكل أساسي مناطق يقطنها المساليت، إحدى المجموعات السكانية غير العربية الرئيسية.
بدأت الهجمات في مدينة الجنينة في 24 أبريل/نيسان واستمرت حتى أواخر يونيو/حزيران، وتسببت بقتل وإصابة العديد من المدنيين، وأجبرت أكثر من 366 ألف شخص على الفرار إلى تشاد المجاورة. على مجلس الأمن الدولي عقد إحاطة إعلامية عاجلة لـ “الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع”
قالت بلقيس والي، المديرة المساعدة في قسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش: “يبدو أن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها مسؤولة عن عدد هائل من حالات الاغتصاب وغيرها من جرائم الحرب أثناء هجومهم على الجنينة. على مجلس الأمن الدولي أن يتخذ خطوات عاجلة لوقف هذه الفظائع ليُظهر للمسؤولين عن الانتهاكات أن العالم يراقبهم”.
في أواخر يوليو/تموز، أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات شخصية في تشاد مع تسع نساء وفتاة عمرها 15 عاما من الجنينة تعرضن للاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي. تعرضت أربعة، من بينهن الفتاة، للاغتصاب من قبل عدة رجال. كما قابلت هيومن رايتس ووتش أربع نساء شهدن أعمال عنف جنسي أو نتائج الاغتصاب بعد حدوثه مباشرة، بالإضافة إلى خمس مقدمات للخدمات، بينهن عاملات طبيات دعمن ضحايا العنف الجنسي في الجنينة. بناء على التجارب الشخصية للضحايا والحوادث التي شهدنها أيضا، وكذلك المعلومات التي شاركنها مع مقدمات الخدمات، بما فيها المواقع التي وقعت فيها الاعتداءات، وثّقت هيومن رايتس ووتش 78 ضحية للاغتصاب بين 24 أبريل/نيسان و26 يونيو/حزيران.
قالت ضحايا تحدثن إلى هيومن رايتس ووتش إن ما بين مهاجم واحد وستة مهاجمين مسلحين ارتكبوا أعمال عنف جنسي. تضمنت معظم مجموعات المهاجمين رجال يرتدون زي قوات الدعم السريع الكامل أو الجزئي، وبعضهم كانوا يرتدون ملابس مدنية. في كثير من الحالات، قدِموا في مركبات تحمل علامات قوات الدعم السريع. تعرفت امرأة على الشخص الذي اعتدى عليها على أنه من العرب المقيمين في الجنينة.
في جميع الحالات تقريبا التي أبلِغت بها هيومن رايتس ووتش، ارتكب المسؤولون عن الاغتصاب أيضا انتهاكات جسيمة أخرى، منها الضرب، والقتل، ونهب المنازل، والشركات، والمباني الحكومية أو حرقها.
قالت جميع الضحايا إن المهاجمين ذكروا صراحة هويتهم الإثنية واستخدموا شتائم عنصرية ضد المساليت أو غير العرب بشكل عام.
منذ العام 2019، تقاتل قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بشكل متكرر جماعات المساليت المسلحة في غرب دارفور. كما أدت المظالم التاريخية القائمة على العرق، بما فيه تقاعس الحكومة السودانية عن معالجة مسألة استخدام الأراضي وملكيتها، إلى تأجيج التوترات. أدى غياب العدالة بشأن الانتهاكات الحقوقية السابقة وانتشار الأسلحة، بالإضافة إلى عدم إصلاح قطاع الأمن، إلى تفاقم المناخ المتوتر. خلال حملة التطهير العرقي التي شنها الرئيس عمر البشير في دارفور والتي بدأت في العام 2003، هاجمت القوات الحكومية والميليشيا المعروفة بـ “الجنجويد”، التي أصبحت فيما بعد قوات الدعم السريع، المجتمعات غير العربية، بما فيها المساليت.
في اليوم الأول للهجمات على الجنينة في 24 أبريل/نيسان، دخل خمسة رجال مسلحين عرب بملابس مدنية منزل طالبة جامعية عمرها 20 عاما وأربع نساء أخريات في حي الجبل. طالبوا بمعرفة قبيلة النساء. قالت: “كذبنا وقلنا برقو”. “لكنهم قالوا: “لا، أنت من المساليت، أنت نوبية [مصطلح يستخدم في السودان بمعنى “متمردين” أو غير عرب]. “اغتصبني أحدهم بينما انتظر الآخرون في الخارج. ثم جاء آخر واغتصبني”.
قالت إنه بعد أكثر من شهرين، ظل الهجوم يلازمها: “أبكي كثيرا، وعندما أبكي، حلقي يؤلمني. لا أستطيع النوم، لا أشعر أنني طبيعية. عندما أسير في الخارج، أتوه باستمرار. لا أستطيع أن أجد طريقي عندما أحاول الذهاب إلى أي مكان”.
في أربع حالات ذكر المهاجمون صراحة عمل المرأة في حقوق الإنسان وفي إحدى الحالات ذكروا عمل زوجها، ما يشير إلى أنهم كانوا يعرفون من اعتدوا عليهن.
واحدة فقط من الضحايا اللواتي قابلتهن هيومن رايتس ووتش تلقت بعض الرعاية الطارئة بعد الاغتصاب في الجنينة. خلال ذروة العنف، نهبت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة، وأحرقت، المرافق الطبية ومكاتب المنظمات غير الحكومية التي كانت تقدم الرعاية العاطفية والنفسية إلى ضحايا العنف الجنسي.
أفادت “منظمة مستقبل النساء” الدارفورية أن 24 فقط من بين 103 ضحايا في حوادث اغتصاب سجلتها المنظمة تلقّين خدمات طبية لاحقة. وقعت 73 حادثة اعتداء في غرب دارفور.
يحظر القانون الإنساني الدولي، المعروف بقوانين الحرب، على أطراف النزاع المسلح تعمد إيذاء المدنيين. تحظر “المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف لعام 1949” والقانون الدولي الإنساني العرفي، وكلاهما ينطبق على جميع الأطراف المتحاربة في السودان، الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي. يمكن أن يشكل الاغتصاب الذي يرتكبه المقاتلون أحد أشكال التعذيب. يشكل الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي المرتكبة في سياق نزاع مسلح جريمة حرب، وإذا كان جزءا من هجوم واسع النطاق أو منهجي من قبل حكومة أو جماعة مسلحة على السكان المدنيين، يمكن أن يشكل جرائم ضد الإنسانية.
تدعو المعايير الدولية الحكومات إلى تخفيف مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي منذ بداية الاستجابة للأزمات، بما فيه بالمعالجة الإكلينكية للاغتصاب والخدمات الشاملة الأخرى لضحايا العنف.
أرسلت هيومن رايتس ووتش في 11 أغسطس/آب ملخص النتائج بالبريد الإلكتروني إلى قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو للتعليق، لكنها لم تتلق أي رد حتى وقت النشر.
بعد دعوة الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع براميلا باتين في 1 أغسطس/آب لمنع العنف الجنسي والتصدي له، أقر نائب قائد قوات الدعم السريع الفريق عبد الرحيم دقلو بخطورة العنف الجنسي في سياق النزاع المسلح. أصدرت قوات الدعم السريع بيانا بعد الاجتماع “أكدت فيه تعاون قوات الدعم السريع الكامل مع الأمم المتحدة في التحقيق في أي مزاعم تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان”.
في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول، على جميع الدول دعم إنشاء لجنة تحقيق دولية للتحقيق بشكل مستقل وحفظ الأدلة المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة في دارفور وأماكن أخرى في السودان، ما يساعد في ضمان محاسبة المسؤولين.
قالت والي: “على الحكومات المعنية تخصيص مزيد من الموارد لضحايا العنف الجنسي في دارفور. الشهادات الفظيعة عن الاغتصاب والعواقب الرهيبة لهذه الجرائم يجب أن تحشد المانحين لتلبية احتياجات الضحايا ودعم الخطوات لإحقاق العدالة”.
3/ الامم المتحدة تنزعج
انزعج خبراء الأمم المتحدة من التقارير التي تفيد باستخدام واسع النطاق للاغتصاب والعنف الجنسي ضد النساء والفتيات من قبل (مراسلون بلا حدود) في السودان
جنيف (17 آب / أغسطس 2023) – أعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم إزاء التقارير التي تتحدث عن استخدام وحشي وواسع النطاق للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي.
العنف الذي شنته قوات الدعم السريع خلال النزاع المسلح الداخلي المستمر منذ أربعة أشهر في جمهورية السودان ، ودعت إلى إنهاء العنف المستمر.
لقد أدى الصراع إلى عواقب إنسانية وخيمة. لقد قُتل آلاف المدنيين وتشرد الملايين قسراً من منازلهم. وقال الخبراء إن ما يقرب من 700 ألف لاجئ وطالب لجوء أجبروا على الفرار إلى الدول المجاورة.
وفي حين دعا الخبراء كلا طرفي النزاع إلى إنهاء انتهاكات القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، أعرب الخبراء بشكل محدد القلق إزاء التقارير المتسقة عن الانتهاكات الواسعة النطاق من قبل قوات الدعم السريع، بما في ذلك التقارير التي تفيد بوجود نساء وفتيات تعرضن للاختفاء القسري والأفعال المماثلة له، والإكراه على العمل ، والجنس مستغلة، وبحسب ما ورد، احتجزت قوات الدعم السريع مئات النساء، واحتُجزن في ظروف غير إنسانية أو مهينة، وتعرضن للاعتداء الجنسي ، وهن عرضة للاستعباد الجنسي.
وكانت النساء والفتيات السودانيات في المراكز الحضرية وكذلك في دارفور عرضة بشكل خاص للعنف. حياة وسلامة كما تأثرت النساء والفتيات المهاجرات واللاجئات، وخاصة من إريتريا وجنوب السودان ، بشكل خطير.
“يُزعم أن الرجال الذين تم تحديدهم كأعضاء في قوات الدعم السريع يستخدمون الاغتصاب والعنف الجنسي ضد النساء والفتيات كأدوات لمعاقبة وترهيب المجتمعات. وقال الخبراء إن بعض حالات الاغتصاب المبلغ عنها بدوافع عرقية وعنصرية.
وقال الخبراء إن القدرة على دعم ضحايا العنف والعناية بهم قد أعاقت بشكل كبير بسبب القتال الذي
أعاق الوصول إلى الضحايا والمجتمعات والمناطق المتضررة من النزاع. وأشاروا إلى أنه كان من الصعب على الجهات الفاعلة المحلية والدولية الوصول إلى الأشخاص المتضررين وأولئك الذين يسعون أو مؤهلون للحصول على الحماية الدولية، وتقديم المساعدة، بما في ذلك رعاية الصحة الإنجابية والجنسية، وأن هناك أدلة على أن المدافعات المحليات عن حقوق الإنسان قد تم استهدافهن بشكل مباشر أيضاً، وأشار الخبراء إلى أنه على الرغم من سياسة عدم التسامح المطلق التي أعلنتها قوات الدعم السريع تجاه العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، فإن ارتكاب هذه الجرائم نُسبت جرائم مزعومة، من بين جرائم أخرى، مراراً وتكراراً إلى قوات الدعم السريع.
يجب أن تثبت قوات الدعم السريع التزامها بالتمسك بالالتزامات الإنسانية وحقوق الإنسان، بما في ذلك منع الجنس والقائم على النوع الاجتماعي
وقال الخبراء إن العنف والاتجار بالبشر وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية ومحاسبة الجناة”.
“يجب توفير المساعدة والحماية للضحايا والوصول إلى سبل الانتصاف الفعالة للنساء والفتيات”.
وذكّر الخبراء جميع أطراف النزاع بأنه يجب على مقاتليهم اتباع الإجراءات الإنسانية والدولية المعمول بها قانون حقوق الإنسان وحث على الحل السلمي للنزاع. كما طالبوا المجتمع الدولي بالتحقيق في الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
3/ فيما ادانت الخارجية الامريكية بشدة تفشي العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في السودان
نص البيان:
ماثيو ميلر
المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجيه الامريكيه
الجمعه 25/8/2025
تدين الولايات المتحدة بشدة تفشي العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في السودان، والذي نسبته مصادر موثوقة بما في ذلك الضحايا إلى قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها. إن التقارير العديدة عن حالات الاغتصاب والاغتصاب الجماعي وغيرها من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات في غرب دارفور ومناطق أخرى تثير القلق العميق.
تساهم هذه الأعمال الوحشية في ظهور نمط من العنف العرقي المستهدف. ونكرر
صدى دعوة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ” باتن ” قوات الدعم السريع إلى إدانة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، والالتزام باتخاذ تدابير فعالة لمنع ومعالجة أي أعمال تتعلق بالعنف الجنسي، وإعلان عدم التسامح مطلقًا مع العنف الجنسي. وعلى وجه الخصوص، نشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في نيالا وما حولها، جنوب دارفور، حيث يوجد عشرات الآلاف من المدنيين محاصرين مع تصاعد القتال بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية. ندعو قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية إلى وقف القتال فورًا والسماح بالمرور الآمن لجميع المدنيين خارج المدينة. ويجب محاسبة مرتكبي الفظائع. وتعد
المساءلة عن العنف الجنسي في حالات النزاع أولوية أساسية للحكومة الأمريكية، كما هو مبين في المذكرة الرئاسية التي وقعها الرئيس بايدن في نوفمبر 2022، والتي توجه استخدام جميع الأدوات المتاحة – بما في ذلك الأدوات القانونية والسياسية والدبلوماسية والمالية – لتحقيق العدالة وردع مثل هذا العنف
