بسم الله الرحمن الرحيم
د . عبد الله درف المحامي والخبير القانوني
بدأت بوادر التمرد منذ الأول من مارس 2023م حين حركت المليشيا جنودها من دارفور وأنفتحت بولاية الخرطوم دون أن يكون لديها أمر عسكري بالتحرك والإنفتاح ، ثم جلبت في العاشر من مارس مدرعات ودبابات من منطقة الزرق وتمركزت في أرض المعسكرات جنوب جامعة أفريقيا محلية الخرطوم ، وفي الثاني عشر من أبريل 2023م تحركت أكثر من ثمانون عربة مسلحة وأحتلت مطار مروي ، ومن ثم أطلقت المليشيا المتمردة أول رصاصة في صباح 15 ابريل 2023م واثارت الحرب ضد الدولة ، تلك الحرب التي طالما حاولت الدولة تفاديها منذ أن بدأت حملات التشكيك في القوات المسلحة بدعم ورعاية من المليشيا المتمردة والمطالبة بتفكيك القوات المسلحة عبر دعوات إصلاح المنظومة العسكرية كأنها شئ معطوب يراد إصلاحه ، ثم بلغت الجرأة أن يتنادوا بالعبارة التي أرادوا بها كسر عزة الجيش وكرامته (معليش معليش ما عندنا جيش ) ، وهذه كانت بداية الحرب ضد الدولة ( الحرب أولها كلام ) واكتملت أركانها بتمرد مليشيا الدعم السريع بهجومها علي مطار مروي ثم اخيراً مهاجمة رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة في مقر أقامته في الخامس عشر من ابريل 2023م وهو التاريخ الذي شاهد فيه العالم كيف يمكن أن ترتكب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية علي مرأى ومسمع من الجميع وبتوثيق من الجناة !!!
ومنذ مساء الخامس عشر من أبريل 2023م بدأت المليشيا في إحتلال المستشفيات والإعيان المدنية وإستخدامها كساتر لهجماتهم ونشر أسلحة ثقيلة داخل شوارع الأحياء السكنية المكتظة بالسكان، ثم بدأت بعدها عملية إحتلال منازل المواطنين وإستخدام سطوحها لهجمات القناصة ، وحينها منع المواطنين من مغادرة منازلهم لإستخدامهم كدروع بشرية ، كل تلك الجرائم بدأت منذ اليوم الأول للحرب وكانت الإعتداءات علي الأعيان المدنية وإستهداف المدنيين العزل مؤشرات قوية وواضحة علي جرائم الحرب ضد المدنيين ولكن حينها المجتمع الدولي وداعمي المليشيا من الناشطين السياسين لم يكونوا مستعديين لإستيعاب الصورة كاملة نتيجة لتأثيرات عديدة ناتجة من تقارير كذوبة من البعثة الأممية بقيادة فولكر وغيرها من تقارير عملاء الداخل إضافة للأجندة الخاصة بداعمي المليشيا .
كان أهل السودان يأملوا في الضمير الانساني أن يتحرك بشكل فعال لإدانة تمرد تلك المليشيا ومحاولتها الإستيلاء علي السلطة بقوة السلاح ولكن البطء والتردد وحضور الإجندة لبعض الدول حال دون ذلك مما مكن وشجع تلك المليشيا والمرتزقة الذين إستعانت بهم من الاستمرار في الإنتهاكات وإرتكاب كل أنواع جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية ، ومع إستمرار الحرب وإستمرار تلك الجرائم تدهورت أوضاع حقوق الإنسان بالخرطوم ودارفور وكردفان ومؤخراً ولاية الجزيرة وسط تحذير وتجريم معظم المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في الشأن الإنساني والحقوقي لتلك الجرائم ،ولكن دون قرارات حاسمة من مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بإدانة تلك المليشيا وتصنيفها كجماعة ارهابية ، وتأكيداّ لطبيعة الجرائم الإرهابية التي قامت وتقوم بها المليشيا المتمردة وداعميها سنستعرض تلك الجرائم وفقاّ للقانون الدولي الإنساني والقانون السوداني وذلك على الوجه التالي :-
أولاّ: جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ارتكبتها المليشيا المتمردة ومعاونوها وفقاّ للقانون الدولي الإنساني :-
1/ قتل المدنيين :
بلغ عدد القتلى المدنيين الذين إغتالتهم هذه المليشيا ومرتزقتها نحو ثمانية عشرة ألف وخمسمائة قتيل وفقا لإحصاءات مستقلة غير رسمية ، وكان هذا العنف والقتل ممنهج ويتم علي أساس عرقي لاسيما في الخرطوم ودارفور والجزيرة ، ومارست المليشيا عنفاً ممنهجاً بقصف المدنيين بالأحياء السكنية بالدانات في الخرطوم ونيالا وزالنجي والجنينة ومستري وأردمتا والفولة وهبيلا والدلنج وغيرها من المدن المؤهولة بالسكان ، وكان القتل يتم علي أساس العرق والإنتماء القبلي ، وشاهد العالم عبر بث مباشر وفيديوهات موثقة كل أنواع إنتهاكات حقوق الإنسان بحق المواطنين العزل وأسرهم بطريقة بربرية ووحشية ، وشاهد العالم كيف تم دفن الشباب والأطفال وهم إحياء في منطقتي أردمتا ومستري بولاية غرب دارفور ، وصدم الضمير الإنساني الحي بمشهد قتل والي غرب دارفور والتمثيل بجثته والإحتفاء بذلك بألفاظ عنصرية قبيحة ، وذلك من خلال توثيق حي لتلك الجريمة الشنعاء ، ولكنها للأسف لم تحرك المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الامن لإصدار قرار بتصنيف تلك المليشيا المتمردة كجماعة ارهابية .
إن ما إرتكبته تلك المليشيا المتمردة ومعاونوها من جرائم وإنتهاكات لم تحدث حتى في أسؤ حقب التاريخ ظلاماً ، ومعلوم أن القانون الدولي الإنساني ينص بشكل صريح ان إستهداف المدنيين المتعمد محظور ويعتبر جريمة حرب ومن الجرائم ضد الإنسانية وفقاً للمبادئ الأساسية للقانون الدولي العرفي وأتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في زمن الحرب 1949 ،وقد فصلت البروتوكلات الملحقة بهذه الاتفاقية في العام 1977م تلك الحماية ومطلوباتها وتجريم قتل المدنيين في زمن الحرب بإعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية .
وبالرغم من كل تلك الفظاعات التي مارستها المليشيا المتمردة ومعاونوها بحق المدنيين العزل لم يستطع مجلس الأمن حتى الآن إستصدار قرار بتصنييف تلك المليشيا كجماعة أرهابية !!!!!!
2 /التهجير القسري :
يعرف القانون الدولي التهجير القسري بأنه إخلاء غير قانوني لمجموعة من الإفراد والسكان من الارض التي يقيمون عليها، وهو يندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وفقاّ للقانون الدولي الإنساني العرفي القاعدة 129 التي تجرم تهجير المدنيين قسراّ ، ومنذ الثالث عشر من مايو 2023م بدأت المليشيا في إخراج المواطنين من منازلهم قسراّ بولاية الخرطوم محلية الخرطوم ومحلية بحري ومحلية جبل أولياء ومحلية أم درمان ، وبولايات دارفور غرب دارفور وشمال وجنوب دارفور ، وأجزاء من وسط دارفور ، وبلغ عدد المهجرين قسرياّ من ولاية الخرطوم سته مليون وثلاثمائة ألف شخص وفقاّ لإحصائيات مستقلة غير حكومية ،ومن مدينة الجنينة وحدها سيعمائة الف مواطن وصل منهم لدولة تشاد ما لا يقل عن 370 الف مواطن ، وذات هذه الجريمة تكررت في أردمتا ومستري وزالنجي ونيالا وبليلة والفولة ومدن وقري عديدة بعموم دارفور وكردفان وقدرت أعداد المهجرين قسرياّ بدارفور وكردفان بأثنان مليون ومائة وخمسون الف مواطن وفق لإحصائيات صادرة من منظمات حقوقية غير رسمية ، واخيراً تمت استباحة قري شرق ولاية الجزيرة ومدينة ود مدني ومورست ذات الجرائم المتعلقة بإجبار المواطنين علي مغادرة منازلهم وبلغ إجمالي المهجرين قسريا بواسطة هذه المليشيا اكثر من أثنى عشر مليون شخص، ورغم هذه الجريمة الموثقة التي يشاهدها كل العالم في انتهاك صارخ للقاعدة 129 من القانون الدولي الانساني وإتفاقية جنيف 1949 لحماية المدنيين لم يحرك مجلس الامن ساكناً في إصدار قرار بتجريم هذا الفعل وتصنيف هذه المليشيا كجماعة ارهابية !!!
3 /إعتقال المدنيين والإختفاء القسري :
قامت المليشيا المتمردة بإعتقال ما لا يقل عن 8 ألف مدني منذ ان بدأت تمردها في الخامس عشر من ابريل 2023م حيث تم إحتجازهم في ظروف سيئة وأنشأت المليشيا في ولاية الخرطوم وحدها 41 مركز إعتقال وفق المركز الأفريقي لدراسات السلام ، وقد تحدث عدد من الناجين من هذه المراكز عن المعاناة التي يعيشها هؤلاء المعتقلين من سوء بيئة وإنعدام للرعاية الصحية وشح المياه (مقتصرة علي الشرب فقط وبكميات محدودة) ، أما الطعام فهو مقتصر علي وجبة واحدة ، إضافة للتعذيب والإهانة لكرامة المعتقل ، ولا يسمح للمعتقل الاتصال بذويه ولا يعلم ذوه عن ظروف إعتقاله ولا مكان الاعتقال شئ ، وهذه الجريمة في تكييفها القانوني هي جريمة إخفاء قسري لعدم وجود مسوغ قانوني للإعتقال ، وتكررت هذه الجريمة بشكل أوسع في دارفور وكردفان ولا سيما ولاية غرب دارفور وجنوب دارفور وشمال دارفور وبشكل ممنهج في مدينة الجنينة وزالنجي واردمتا ومستري حيث تم ذلك علي أساس عرقي ، وهذه الجريمة تصنف كجريمة حرب وفقا للإتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري لسنة 1992 والتي نصت علي عدم جواز تعريض أي شخص للاختفاء القسري ولا يجوز التذرع باي ظرف إستثنائي سواء تعلق الأمر بالحرب أو غيرها من الظروف ، وقد عرفت المادة (2) من هذه الإتفاقية الاختفاء القسري بـ ( يقصد بالاختفاء القسري الاعتقال او الاحتجاز او الاختطاف او اي شكل من اشكال الحرمان من الحرية يتم علي اشخاص او مجموعات من الافراد ) ، والاختفاء القسري من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وفقاً للقانون الدولي ووفقا للقانون الجنائي السوداني لسنة 1991م ،وما زال ذوي المختفين قسرياً يناشدون المنظمات الدولية ومجلس الامن لإدانة هذه الجريمة وحث المليشيا علي أطلاق سراح ذويهم المدنيين المعتقلين ظلماً وجوراُ لدي معتقلات المليشيا بالخرطوم ونيالا والجنينة وزالنجي وودمدني وغيرها من أماكن الاعتقال التابعة للمليشيا
4/ تصفية اسري الحرب :
في سلوك مخالف لكل القيم والاعراف والمواثيق الدولية المتعلقة باسري الحرب شاهد العالم في فيديوهات موثقة من قبل المليشيا كيف قامت بتصفية اسري الحرب من القوات المسلحة واستلاب حقهم في الحياة ( السوق الشعبي ام درمان – مدينة نيالا – الجنينة – زالنجي-هبيلا-ودمدني ) في كل تلك المناطق تم توثيق جريمة تصفية الاسري من القوات المسلحة مصحوبة بألفاظ عنصرية قبيحة ، وقد جرمت إتفاقية جنيف 1949م الإتفاقية الثالثة في المادة 22 منها تصفية أسري الحرب وصنفت هذه الجريمة كجريمة حرب وتشكل إنتهاك صارخ للحق في الحياة .
5/ تدمير البنيات التحتية ونهب الاموال العامة والخاصة :
مارست المليشيا المتمردة تدميراً للبنيات التحتية والمؤسسات العامة والخاصة ، ففي قطاع المياه عطلت المليشيا بشكل متعمد محطة مياه بحري التي تنتج 280 الف متر مكعب وكذلك محطة مياه بيت المال ومحطة المنارة ( تم تشغيلها لاحقاّ)، وفشلت أتيام الكهرباء في الدخول لمحطة بحري ، وقد نشرت هيئة مياه الشرب بولاية الخرطوم أن محطات المياه بالولاية كانت هدفاّ للمليشيا ، وان تعطيل المحطات وقطع المياه كان أحد أساليب المليشيا لإجبار المواطنين على مغادرة منازلهم قسراً بالخرطوم بجانب العنف ، أما في مجال المستشفيات ومنذ الأيام الأولي للمعارك عمدت المليشيا علي إقتحام وإحتلال مستشفيات الولاية وإعتدت علي الكوادر الطبية ، ومن بين تلك المستشفيات (مستشفى الخرطوم – مستشفى الفؤاد – مستشفى الساحة – مستشفى الاطباء – مستشفى الزيتونة – مستشفى يستبشرون – مستشفى دار العلاج – مستشفى الدوحة لطب الاطفال – مستشفى الولادة بامدرمان– مستشفى اأم درمان التعليمي –مستشفى آسيا – مستشفى النيل الازرق –مستشفى بحري –مستشفى شرق النيل وهذا تحول الي ثكنة عسكرية –مستشفى البان جديد وعدد آخر من المستشفيات الخاصة التي لم نستطع الحصول على معلوماتها ، وذات هذه الجريمة تكررت بمستشفي نيالا ومستشفي زالنجي ومستشفى الجنيية العام .
وفي مجال منازل المواطنيين والاسواق نهبت المليشيا كل المنازل والأسواق بالخرطوم والجنينة وزالنجي ونيالا وود مدني ، واي منازل وأسواق بأي منطقة دخلت عليها المليشيا نهبتها ، ومعظم النهب والتدمير الذي تم للأسواق والمنازل موثق بالفيديوهات بواسطة افراد المليشيا انفسهم .
وفي مجال المصارف تم نهب وسرقة جميع المصارف بالخرطوم بما فيها البنك المركزي وكذلك المصارف بمدن نيالا وزالنجي والجنينة والفوله وكل المصارف بود مدني وقرى شرق الجزيرة وأي منطقة دخلتها المليشيا .
في مجال الجامعات تم تدمير الجامعات التالية ( النيلين – الخرطوم – جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا – جامعة امدرمان الاسلامية – والعديد من الجامعات الخاصة ، وكذلك جامعة نيالا وجامعة زالنجي وجامعة الجنينه وكل الجامعات الخاصة بولاية الخرطوم ).
في مجال المؤسسات الحكومية والخاصه تم حرق وتدمير ( القصر الجمهوري – جميع الوزارات الاتحادية علي شارع النيل – مطار الخرطوم – الاذاعة والتلفزيون – جميع الفنادق – دار الوثائق بما فيها من وثائق تاريخية ..وهناك عدد من المؤسسات العامه التي لايمكن إيرادها بهذه المذكرة لكثرتها ، الى جانب المؤسسات والمصانع الخاصه بالخرطوم وجنوب دارفور وشمال دارفور وغرب دارفور ووسط دارفور وشمال كردفان وجنوب كردفان وولاية الجزيرة )
في قطاع الكهرباء تم تعطيل محطة بحري الحرارية وتدمير 94 % من البنيات التحتية للكهرباء ، كما تم احتلال مصفاة الخرطوم للبترول ، وأخيراّ تم حرق وتدمير المصفاة بالكامل.
تم سرقة اكثر من 200.000 ألف سيارة .
تقدر الخسائر الاجمالية لهذا النهب والتدمير الممنهج بأكثر من 150 مليار دولار
6/ العنف الجنسي :
يعتبر العنف الجنسي سمه محورية لإنتهاكات المليشيا المتمردة والإغتصاب جزء لا يتجزأ من نمط التدمير الذي تلحقه المليشيا بالمواطنين والسؤال الذي يسأله المهتمين بالشأن الانساني والحقوقي بعد مشاهدتهم لفيديوهات الإغتصاب ما هو حجم ظاهرة الإغتصاب التي مارستها المليشيا المتمردة ؟ !!
من خلال الرصد الذي قامت به منظمات حقوقية وعاملات متطوعات بالمجال الطبي بولاية الخرطوم وولاية الجزيرة وولاية غرب دارفور وشمال دارفور، فان ما لا يقل عن 258 حالة وثقت لجرائم إغتصاب أرتكبتها المليشيا ، وهذا الرقم هو ما إستطاعت رصده وحدة مكافحة العنف ضد المرأة ومنظمات حقوقية محلية ، وهناك منظمات طوعية وناشطين يفيدوا ان الرقم الحقيقي لهذه الجريمة اكبر من ذلك بأضعاف ولكن نسبة للخوف من الوصمة ولإعتبارات أجتماعية أخري لا يتم التصريح والكشف عن هذه الجريمة بواسطة المجني عليهن ، ووفقاً لإفادات بعض الناجيات فان المليشيا تقوم بعمليات الإغتصاب ضمن عملية إستهداف ممنهج علي أساس عرقي منظم ، والمستهدفات كن في سن تتراوح ما بين ثلاثة عشر عام وتسعة وعشرون عاماّ ، مع وجود سته حالات بالجنينة وحي شمبات بالخرطوم بحري وحي إمتداد ناصر بالخرطوم تم رصد حالات إغتصاب يافعات اقل من عشرة سنوات، واكثر الحالات بولاية الخرطوم رصدت في الخرطوم بحري ووسط وشرق الخرطوم (الرياض – الطائف – اركويت – المعمورة )، اما في دارفور فقد تركزت معظم الحالات في الجنينة ومستري واردمنا وزالنجي وأطراف نيالا .
ووفقا لتقارير حقوقية فان معظم المقتصبات من عرقيات محددة وتم إستهدافهن لإنتمائهن الي إثنيات محددة بدارفور وشمال ووسط السودان الي جانب استهداف الناشطات إجتماعيا وحقوقيا ، وفي كل المناطق التي دخلتها المليشيا المتمردة فان النساء والفتيات يحملن عبئاً ثقيلاً بشكل خاص إذ يواجهن مخاطر مروعة على سلامتهن بما في ذلك الاغتصاب والإختطاف ، فقد واجهن منذ الخامس عشر من أبريل 2023 م عنف جنسي وفظاعات ممنهجة فى حالة من الإنتهاكات الصارخة التي استخدمت فيها أجسادهن وحياتهن كتكتيك في هذه الحرب اللاأخلاقية من جانب مليشيا الدعم السريع المتمردة ، وقد ذكرت مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة ( إن أبرز الإنتهاكات التي أرتكبتها المليشيا المتمردة هي العنف الجنسي بأشكاله المختلفة ومنها الاغتصاب والخطف والاسترقاق الجنسي وهي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ) .
ووفقاّ لرواية شهود عيان فإن النساء بالخرطوم ودارفور وأجزاء من كردفان وأجزاء من ولاية الجزيرة كن بمنازلهن بأعتقاد أنها ستقيهم من الموت ومن فظاعات المليشيا بالشوارع العامه ، ولكن وفقاّ لبعض الناجيات فإن معظم حالات الإغتصاب التي وقعت بتلك الولايات لاسيما الخرطوم والجنينة وزالنجي ومستري وأردمتا وجنوب نيالا ووسط مدينة ود مدني وشرق الجزيرة كانت تتم عبر إقتحام المنازل والإعتداء على المتواجدات داخلها وهي عمليات ممنهجة وتستخدم من قبل المليشيا كجزء من أسلحة الحرب ، وقد ذكرت بعض الناجيات بولاية الخرطوم وغرب دارفور إن المهاجمين ذكروا صراحة هويتهم الأثنية وتبعيتهم للمليشيا وإستخدموا ألفاظ وشتائم عنصرية!!
ومعلوم قانوناّ أن الإغتصاب الممنهج أو أي شكل من أشكال العنف الجنسي يصنف كإنتهاك لقواعد القانون الدولي الإنساني العرفي وتندرج تلك الأفعال كمخالفه للقاعدة 93 من القانون الدولي الإنساني ، كما أن أتفاقية جنيف الثالثة تعتبر العنف الجنسي الممنهج من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية .
.. كل تلك الجرائم الموثقة والثابته في مواجهة المليشيا تستوجب من مجلس الأمن تصنيفها كجماعة أرهابية .
7/جريمة تجنييد الأطفال :
حظر القانون الدولي الانساني العرفي بالقاعدة 136 التجنيد دون سن الخامسة عشر ونصت أتفاقية جنيف لسة 1949 م و البروتكولان الملحقان بها في العام 1977 م على ذلك ، كما تضمنت أتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 م وجوب حماية الأطفال وحظر تجنيدهم ، وقد رأي العالم في مشاهد مصورة كيف تقوم تلك المليشيا بتجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشر في أنتهاك صارخ للقانون الدولي الأنساني ، وقد كان الصليب الأحمر الدولي شاهدا علي تلك الجريمة حيث تسلم عدد من المقاتلين الأطفال الذين جندتهم تلك المليشيا وتم أسرهم بواسطة القوات المسلحه ، وقد جاء بتقرير مقرر الأمم المتحدة المعنية بالأتجار بالبشر سيوبهان مولالي بأن المليشيا تقوم بتجنييد الأطفال علي نطاق واسع وتستخدم أطفال الأسر الفقيرة بتجنيدهم لاسيما في ضواحي الخرطوم وكذلك من أبناء القبائل العربية في دارفور وكردفان ، وحسب ما جاء بتقريرها أن 600 طفل قتلوا وهم يقاتلوا في صف المليشيا .
وواقع الحال ووفقاّ لتقارير ناشطين وشهود من مناطق العمليات فإن المليشيا جندت أكثر من 30 ألف طفل دون سن الخامسة عشر ومعظمهم لقي حتفه لضعف التدريب وغياب القيادة العسكرية المنضبطة .
ثانياّ: جرائم المليشيا المتمردة ومعاونوها وفقاّ للقانون السوداني :-
1/ مخالفة المادة 50 من القانون الجنائي لسنة 1991 م حيث حاولوا الإستيلاء على السلطة بقوة السلاح وتقويض النظام الدستوري وتعريض إستقلال ووحدة البلاد للخطر .
2/ مخالفة المادة 51 من القانون الجنائي بإثارة الحرب ضد الدولة .
3/ مخالفة المادة 186/أ من القانون الجنائي بإرتكابهم لجرائم ضد الإنسانية ، حيث قامت المليشيا المتمردة بهجوم واسع وممنهج ضد المواطنيين وشجعت وعززت على ذلك ، وأسفر ذلك الهجوم عن قتل ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن بالخرطوم والجنينة وزالنجي ونيالا وأردمتا والفوله والجزيرة وبابنوسة وهبيلا ومناطق متفرقه من غرب كردفان .وتعمدت المليشيا فرض أحوال معيشية قاسية على السكان بقصد إهلاكهم مما يجعل فعلها مخالف للفقرات (أ ، ب) من المادة 186 من القانون الجنائي السوداني .
4/ مارست المليشيا المتمردة على المواطنين السلطات المتصلة بحق الملكية بإستيلاءها على منازل المواطنيين ومنقولاتهم وأموالهم وحرمانهم من حرية التملك والتصرف مما يعتبر مخالفه للفقرة ج من المادة 186 من القانون الجنائي
5/ قامت المليشيا بتهجير المواطنين تهجيراّ قسرا بالمخالفة للمادة 187 فقرة (د) من القانون الجنائي ( الخرطوم …الجنينة .. نيالا .. زالنجي ..شرق ولاية الجزيرة ومدينة ود مدني .. أردمتا .. الفوله …هبيلا …والعديد من القري بولاية شمال دارفور وغرب دارفور وجنوب دارفور وغرب كردفان ).
6/ خالفت المليشيا المتمردة الفقرة (ه ) من المادة 186 من القانون الجنائي بإحتجازها للمدنيين وحرمانهم من الحرية البدنية .
7/ ألحقت المليشيا عمداّ ألماّ شديداّ ومعاناة شديدة بدنية ونفسية على المحتزجين بطرفها من المواطنين بالمخالفه للفقرة (و ) من الماده 186 من القانون الجنائي السوداني .
8/ إستخدمت المليشيا الأكراه في مواقعة النساء والصبية للحصول على الأموال كأسترقاق جنسي ، كما إغتصبوا النساء لأكراههن علي الحمل بنية التأثير في التكوين العرقي لمجموعة من المجموعات السكانية ( المساليت بالجنينة وأردمتا ) بالمخالفه للفقرة (ز ) والفقرة (ط) والفقرة (ي) والفقرة (ل) من الماده 186 من القانون الجنائي .
9/ أرتكبت المليشيا المتمردة جريمة الإبادة الجماعية بزالنجي وأردمتا ضد أثنية المساليت ومارست القتل والتعذيب ودفنت مواطنيين وهم أحياء بمنطقة أردمتا ، كما عرضتهم عمداّ لأحوال معيشية قاسية بقصد أهلاكهم كلياّ أو جزئياّ وذلك بالمخالفة للماده 187 الفقرات ( أ، ب، ج ، د ) من القانون الجنائي السوداني لسنه 1991 م
10/ أرتكبت المليشيا المتمردة جرائم حرب ضد الأشخاص بالقتل على أساس العرق لأفراد مدنيين مشمولين بالحماية ينتمون لأثنية المساليت بزالنجي ولأثنية الشمال والوسط بولاية الخرطوم وولاية الجزيرة ، وقد ألحقت بهم المليشيا أذى جسيم وألم بدني ونفسي جسيم وأحدثت لبعض المدنيين عاهات مستديمة وإحتجزت عدد من المواطنيين المشموليين بالحماية حجز غير مشروع وأنتهكت كرامة أفراد من أثنية المساليت وأعدمت بعضهم دون محاكمة وذلك بالمخالفة للمادة 187 فقرة (أ ، ب، ج ، د ، ه ، م) .
11/ قامت المليشيا المتمردة بقتل الأسرى الذين ألقوا سلاحهم ولم تعد لديهم وسيلة للدفاع عن أنفسهم وذلك بالسوق الشعبي أم درمان ونيالا وهبيلا وودمدني بالمخالفه للماده 188/2 /أ من القانون الجنائي السوداني .
12/ أرتكبت المليشيا المتمردة جرائم حرب ضد الممتلكات والحقوق بإحتلالها لمنازل المواطنيين المشمولين بالحماية ونهب أموالهم وممتلكاتهم وذلك بالمخالفة للمادة 189 فقرة (أ،ب ) من القانون الجنائي السوداني .
13 / أرتكبت المليشيا المتمردة جرائم حرب خاصة بأساليب القتل المحظورة حيث تعمدت الهجوم على السكان المدنيين بصفتهم تلك ، كما تعمدت الهجوم على الأعيان المدنية وتدميرها وخاصة المباني المخصصة للأغراض الخدمية والدينية والآثار التاريخية ، وتعمدت المليشيا قصف المدن والقرى والمساكن والمباني المدنية التي لا تشكل أهدافاّ عسكرية مما أسفر عن خسائر في الأرواح والممتلكات ، كما أستخدمت المليشيا المتمردة المواطنيين كدروع بشرية ، ومارست تجويعاّ متعمدا ّ للمواطنيين بحرمانهم من الحصول على المواد الغذائية ومياة الشرب وشكلت تلك الجرائم مخالفه للمادة 191 الفقرات ( أ ، ، ج ، د ، ه ، و ، ح ) من القانون الجنائي السوداني .
14/ الجرائم التي أرتكبتها المليشيا المتمردة والمذكورة بالفقرات أعلاه تعتبر من جرائم الأرهاب وتشكل جرائم أرهابية وفقاّ للماده 5/6/7/8/9/10/11/12 من قانون مكافحة الأرهاب لسنة 2001م
15 / هناك من حرض المليشيا المتمردة على أثارة الحرب ضد الدوله وتعاون معها على تحقيق هذا الغرض وساهم في نشر الأخبار الكاذبة وحشد الشارع وتضليله دعماّ للمليشيا وتبريراّ لجرائمها وهناك من سعى عبر واجهات سياسية لتوفير الغطاء السياسي للمليشيا داخلياّ وخارجياّ ولدى المنظمات الأقليمية والدولية دعماّ للمليشيا المتمردة وسعى للتشكيك فى المؤسسة العسكرية وتحريضّ أفرادها للتمرد على القيادة ، كما تعاون كثير من منسوبي تلك الواجهات السياسية مع المليشيا بمدها بالمعلومات الخاصه بمنسوبي القوات النظاميه بالأحياء مما أدى لأعتقال أعداد كبيرة منهم ومعظمهم بالمعاش وبعضهم تمت تصفيته ، ومنهم من أرشد المليشيا على منازل الرموز الأجتماعية ورجال الأعمال ونهبت ممتلكاتهم نتيجة لهذا التعاون ، وذهبت تلك المجموعات بعيداّ فى دعمها وأقرارها وموافقتها على جرائم المليشيا المتمردة وذلك بتوقيعها على أتفاق مع المليشيا لأدارة المناطق التي تتواجد بها المليشيا وتحالفت معها سياسياّ مما يجعلهم شركاء أصيليين في كل الجرائم التي أشرنا لها سالفاّ مقرؤة مع المواد 21 / 25 / 26 / 58 / 62 / 63 /66 / من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م .
