بيان من الخارجية الكولومبية عن المرتزقة الذين توظفهم الإمارات للقتال مع مليشياتها في السودان
بيان من الخارجية الكولومبية عن المرتزقة الذين توظفهم الإمارات للقتال مع مليشياتها في السودا:
وزارة الخارجية الكولومبية بدأت خطوات ملموسة للعثور على سبل تضمن عودة الكولومبيين الذين تم خداعهم في السودان. وفي هذا السياق، تم تفعيل الفريق الخاص للاستجابة الفورية (GERI) لتقديم حل سريع لهذه القضية التي تشكل أولوية للحكومة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.
وزارة العلاقات الخارجية على دراية بظاهرة الهجرة غير النظامية التي يقع فيها بعض مواطنينا ضحية لشبكات الاتجار بالبشر المتطورة، وينتهي بهم المطاف بالمشاركة في صراعات دولية كمرتزقة. يُعد هذا الموضوع قضية متكررة وأولوية لوزير الخارجية في جدول أعماله وحواراته أثناء زياراته الخارجية.
حاليًا، لدى الوزارة معلومات حول كولومبيين يشاركون في حروب وصراعات مثل النزاع بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى مواطنين متورطين في حوادث مؤسفة، مثل الاغتيال المؤلم لرئيس هايتي، جوفينيل مويس. كما تُجري تحقيقات بشأن كولومبيين يُعتقد أنهم يعملون كمرتزقة في السودان، مع العمل على تسهيل عودتهم إلى البلاد.
في مناسبات مختلفة، شدد وزير الخارجية @LuisGMurillo على أن هذه المشكلة تنبع جزئيًا من نقص الفرص وبرامج الانتقال من الحرب إلى السلام في كولومبيا، لضمان ألا يعود أولئك الذين شاركوا في الحروب لحمل السلاح مرة أخرى، وأن يعيشوا بسلام. ولهذا السبب، فإن الموافقة على الإصلاحات الهيكلية التي اقترحتها الحكومة الوطنية وتنفيذها أمران أساسيان.
كولومبيا لا يمكن أن تستمر كمصدر للجنود في الحروب. لا شيء للحرب، وكل شيء للسلام. نشعر بالقلق من وجود مواطنينا يقاتلون في هذه الحروب والصراعات، مثل أوكرانيا-روسيا، ليبيا، السودان، على سبيل المثال لا الحصر. كما لدينا مواطنون تم سجنهم، خاصة بسبب جرائم متعلقة بالاتجار بالمخدرات. هذه مسألة متكررة تتطلب إجراءات عاجلة.
وفقًا لتوجيهات الرئيس @petrogustavo، سيتم حظر الممارسات المرتبطة بالارتزاق. وفي هذا السياق، بمبادرة من وزارة الخارجية، تم تقديم مشروع قانون خلال هذه الدورة التشريعية بعنوان “مشروع قانون يوافق على الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم”، التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 4 ديسمبر 1989.
تمت الموافقة على هذا المشروع في القراءة الأولى من قبل اللجنة الثانية لمجلس الشيوخ في 12 نوفمبر الماضي، وسيكون أداة تمكّن كولومبيا من تحديد جرائم محددة ضد أولئك الذين يشاركون في أنشطة الارتزاق. ندعو الكونغرس إلى الإسراع بالموافقة على هذا المشروع ليصبح قانونًا للجمهورية.
أما بالنسبة لوضع المواطنين الكولومبيين في السودان الذي أشار إليه رئيس الجمهورية، فإن وزارة الخارجية تتخذ الخطوات اللازمة للتحقق من أوضاعهم الشخصية والهجرية، وتقديم المساعدة القنصلية المناسبة، بالإضافة إلى تنظيم إعادتهم للوطن أو أي إجراء آخر ضروري للحفاظ على حقوقهم وكرامتهم الإنسانية.
