تورط إماراتي في مشاريع العملات الرقمية المرتبطة بعائلة ترامب ربما يفسر صفقة السلاح – فساد من الدرجة النووية
تورط إماراتي في مشاريع العملات الرقمية المرتبطة بعائلة ترامب ربما يفسر صفقة السلاح – فساد من الدرجة النووي :
في تقرير جديد نشرته وكالة رويترز وقمت بترجمته، كشفت الوكالة عن تحركات داخل الكونغرس الأمريكي بقيادة الديمقراطيين لعرقلة صفقات تسليح ضخمة بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، وذلك في ظل اتهامات بتورط الإمارات في دعم مليشيا الدعم السريع في الحرب الدائرة بالسودان، إلى جانب مخاوف من تورط إماراتي في مشاريع العملات الرقمية المرتبطة بعائلة ترامب. التقرير يعرض أيضًا موقف إدارة ترامب التي أعلنت في نفس اليوم عن صفقات جديدة مع أبوظبي بقيمة 200 مليار دولار، وسط تصاعد الجدل في الأوساط السياسية الأمريكية.
مقتطفات :
●سعى الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي يوم الخميس إلى وقف صفقات بيع أسلحة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة،
● الديمقراطيون في مجلس الشيوخ تقدموا بقرارات اعتراض تهدف إلى منع ثلاث صفقات سلاح مع الإمارات.
● استشهدوا بإعلان شركة MGX – وهي شركة استثمارية مدعومة من الإمارات – بأنها ستستخدم عملة رقمية مستقرة أطلقها مشروع العملات الرقمية “وورلد ليبرتي فاينانشيال” التابع لترامب، في استثمار بقيمة 2 مليار دولار
● وقال السيناتور كريس ميرفي في بيان: “أريد أن أُجبر مجلس الشيوخ على مناقشة ما أسميه فسادًا من الدرجة النووية.”
● ميكس وجاكوبس في بيان مشترك: “الالتفاف الذي تقوم به إدارة ترامب على الكونغرس تصرّف غير مسؤول، وسيزيد من جرأة الإمارات على انتهاك حظر السلاح المفروض من الأمم المتحدة على دارفور، ومواصلة دعمها لمليشيا الدعم السريع وقتل المدنيين الأبرياء.”
● وتشمل الصفقات المستهدفة بقرارات الاعتراض: صفقة بقيمة 1.32 مليار دولار لبيع مروحيات ومعدات، وصفقة بـ130 مليون دولار تشمل مكونات وملحقات لطائرات F-16، وصفقة ثالثة بقيمة 150 مليون دولار لتوفير قطع غيار ودعم لوجستي لطائرات أباتشي وبلاك هوك وتشينوك.
reuters.com/business/finan…
*الديمقراطيون يسعون لعرقلة صفقات الأسلحة إلى الإمارات بينما يعلن ترامب عن صفقات جديدة بقيمة 200 مليار دولار*
* بقلم باتريشيا زينغرلي – رويترز
سعى الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي يوم الخميس إلى وقف صفقات بيع أسلحة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بسبب مزاعم تورطها في الحرب الأهلية في السودان، ومخاوف متزايدة بشأن علاقتها بمجال العملات الرقمية. يأتي ذلك في نفس اليوم الذي أعلن فيه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب عن صفقات جديدة مع الإمارات بقيمة 200 مليار دولار.
وقد تقدم أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون كريس ميرفي، وكريس فان هولن، وبرايان شاتز، وتيم كين، إلى جانب السناتور المستقل بيرني ساندرز، بقرارات اعتراض تهدف إلى منع ثلاث صفقات سلاح مع الإمارات.
في مجلس النواب، قدم النائب غريغوري ميكس، كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية، والنائبة سارة جاكوبس، كبيرة الديمقراطيين في اللجنة الفرعية المعنية بأفريقيا، قرارات مماثلة لرفض الصفقات.
وأشار المشرعون إلى تقارير تتحدث عن قيام أبوظبي بتسليح ميليشيا الدعم السريع في السودان، وهي اتهامات نفتها الإمارات مرارًا. كما استشهدوا بإعلان شركة MGX – وهي شركة استثمارية مدعومة من الإمارات – بأنها ستستخدم عملة رقمية مستقرة أطلقها مشروع العملات الرقمية “وورلد ليبرتي فاينانشيال” التابع لترامب، في استثمار بقيمة 2 مليار دولار في منصة “بينانس” لتداول العملات الرقمية.
وقد أثارت سلسلة من مشاريع العملات الرقمية المرتبطة بعائلة ترامب، بما في ذلك إطلاق “عملة ميم” في يناير الماضي، انتقادات حادة من خبراء أخلاقيات حكوميين ومعارضين سياسيين بسبب تضارب المصالح المحتمل.
وقال السيناتور كريس ميرفي في بيان: “أريد أن أُجبر مجلس الشيوخ على مناقشة ما أسميه فسادًا من الدرجة النووية.”
وأضاف ميكس وجاكوبس في بيان مشترك: “الالتفاف الذي تقوم به إدارة ترامب على الكونغرس تصرّف غير مسؤول، وسيزيد من جرأة الإمارات على انتهاك حظر السلاح المفروض من الأمم المتحدة على دارفور، ومواصلة دعمها لمليشيا الدعم السريع وقتل المدنيين الأبرياء.”
ترامب يتعهد بعلاقات أقوى مع الإمارات
وفي الوقت الذي لم يصدر فيه تعليق فوري من البيت الأبيض أو من سفارة الإمارات في واشنطن، تعهد الرئيس ترامب خلال اجتماعه مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتعزيز العلاقات بين البلدين، قائلاً: “ليس لدي أدنى شك في أن العلاقة ستصبح أكبر وأفضل.”
يُذكر أن القانون الأمريكي يفرض مراجعة من الكونغرس على صفقات السلاح الكبرى، ويسمح لأعضاء مجلس الشيوخ بفرض تصويت على قرارات اعتراض يمكن أن تُوقف هذه الصفقات. أما في مجلس النواب، فرغم أن الأعضاء لا يستطيعون فرض تصويت، إلا أن القرارات يجب أن تمر في كلا المجلسين، وتنجو من فيتو رئاسي لتصبح سارية المفعول.
ولم ينجح أي قرار اعتراض سابق في تجاوز الفيتو الرئاسي.
وتشمل الصفقات المستهدفة بقرارات الاعتراض: صفقة بقيمة 1.32 مليار دولار لبيع مروحيات ومعدات، وصفقة بـ130 مليون دولار تشمل مكونات وملحقات لطائرات F-16، وصفقة ثالثة بقيمة 150 مليون دولار لتوفير قطع غيار ودعم لوجستي لطائرات أباتشي وبلاك هوك وتشينوك.
