كيف تستخدم الإمارات المال السياسي للتأثير على السياسة الأميركية — والتهرّب من المساءلة بشأن السودان:
كيف تستخدم الإمارات المال السياسي للتأثير على السياسة الأميركية — والتهرّب من المساءلة بشأن السودانن
نقلا عن دارك بوكس/
● فيما ينزلق السودان إلى أتون حرب أهلية، تُطلق منظمات حقوقية وخبراء أمميون تحذيرات بشأن تدفّق الأسلحة إلى قوات الدعم السريع (RSF).
لكن في واشنطن، يبقى الحديث عن دور الإمارات بعيدًا عن دائرة المساءلة.
● على مدار العقد الماضي، بنت الإمارات واحدة من أقوى شبكات الضغط (اللوبي) الأجنبية في الولايات المتحدة.
منذ عام 2023 فقط، أنفقت أكثر من 14 مليون دولار عبر خمس شركات كبرى، بحسب سجلات قانون تسجيل العملاء الأجانب (FARA).
● *من بين تلك الشركات:*
• American Defense International (ADI)
• Akin Gump Strauss Hauer & Feld
• FGS Global
• Gilliland & McKinney
• Bullpen Strategy Group
وقد عملت جميعها في مجالات الضغط المباشر، والاستشارات الإعلامية، والتأثير الاستراتيجي.
● رغم أن الضغط السياسي قانوني، إلا أن القلق ينبع من التوقيت والنية.
نشطت الإمارات في الضغط على الكونغرس بشكل متسارع بعد اندلاع النزاع في السودان عام 2023، حيث تتهم بتقديم الدعم لقوات الدعم السريع المتورطة في تطهير عرقي.
● في تلك الأثناء، قدّم مشرّعون من الحزبين — منهم النائبة سارة جاكوبس — مشاريع قوانين تهدف لتقييد مبيعات السلاح الأميركية للإمارات إلى حين توضيح دورها في السودان.
ومباشرة بعد ذلك، صعّد اللوبي الإماراتي من نشاطه لمواجهة تلك الجهود.
● بين فبراير ويوليو 2024، تضاعف نشاط شركة ADI.
أما Akin Gump فسجّلت أكثر من 300 تواصل مع نواب خلال 6 أشهر.
عدد من هؤلاء النواب تلقّوا أيضًا تبرعات انتخابية — قانونية، لكنها تثير تساؤلات عن تضارب المصالح.
● بالتوازي، عملت FGS Global على تحسين صورة الإمارات في الإعلام، بتقديمها كـ”قوة استقرار إقليمي” و”وسيط سلام”، متجاهلة في الوقت ذاته اتهامات دعم فاعلين مسلحين في إفريقيا وأماكن أخرى.
● يرى نقّاد أن هذا جزء من نمط أوسع:
استخدام المال والنفوذ لعرقلة التحقيقات، وصياغة السرد الإعلامي، وتأمين صفقات سلاح متقدمة — حتى في ظل اتهامات بالإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية.
● تحقيقات أجرتها الغارديان ورويترز كشفت عن وصول أسلحة أميركية أُعيد تصديرها من الإمارات إلى السودان.
ومع ذلك، لم تُفرض أي عقوبات تشريعية كبيرة — ما يعكس قوة اللوبي المدعوم بالمال.
● ما يجري في السودان يُشبه ما فعلته الإمارات سابقًا في اليمن، ليبيا، وشرق إفريقيا:
اتهامات بدعم حروب بالوكالة، دون أن يُترجم ذلك إلى عقوبات أو حظر سلاح فعلي.
● هذه ليست قصة عن الإمارات وحدها، بل عن هشاشة الرقابة الديمقراطية في مواجهة المال السياسي.
ما دامت جماعات الضغط غير شفافة أو منظمة بصرامة، ستستمر القوى الأجنبية في التأثير بهدوء على سياسة أميركا الخارجية بعيدًا عن أعين الجمهور.
12/
📌 الخلاصة:
يجب على الولايات المتحدة إصلاح قوانين جماعات الضغط، وفرض الشفافية، وجعل حقوق الإنسان أولوية في قرارات تصدير السلاح.
لا ينبغي لأي دولة أن تتحصّن بالمال ضد المساءلة في قضايا تتعلّق بجرائم حرب.
